مجتمع

هكذا يحتال متزوجون على مدونة الأسرة من أجل التعدد بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2018

لطالما كان تعدّد الزوجات موضوعاً شائكاً في المغرب، وقد خصّصت مدوّنة الأسرة المغربية التي وضعها البرلمان في عام 2004 مساحة كبيرة له، ففصّلت المسموح والممنوع وأحكمت القيود على الرجل الذي يميل إلى الاقتران بامرأة ثانيةمدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها.وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.وفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها.وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.أمّا في حال رفض الزوجة الأولى اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها وألحّ الزوج على طلبه، فإنّ المحكمة تحاول مصالحتهما لكنّها قد لا توفّق في مسعاها ويصرّ الطرفان على موقفَيهما. عندها، إذا طلبت الزوجة الطلاق، حُكم لمصلحتها بمستحقات يتعيّن على الزوج إيداعها صندوق المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بتعدد الزوجات. وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فإنّ المحكمة تطبّق مسطرة الشقاق تلقائياً.إلى ذلك، تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ الإذن لا يُعطى للرجل الذي ينوي الاقتران بزوجة ثانية إلا بعد إشعارها من قبل القاضي بأنّ من يريد الزواج بها متزوّج بغيرها ويسألها عن رضاها بذلك.والقوانين المقيّدة للزواج بامرأة ثانية في المغرب دفعت عدداً من الرجال إلى التحايل وابتزاز الزوجة الأولى. ويخبر أحمد كورفتي الذي يعمل عدلاً (مأذوناً) أنّ "رجلاً لم توافق زوجته الأولى على زواجه بثانية، استغل عمله وإقامته المؤقتة في مدينة أخرى للزواج بشابة هناك". يضيف أنّ "الرجل عمد إلى استصدار شهادة عزوبية من المصالح الإدارية بعدما أقنعها بأنّه غير متزوج، وتقدّم بطلب الزواج. لم تعلم الزوجة الثانية بأنّ زوجها متزوج من امرأة قبلها، تماماً كما لم تعلم الأولى بأنّ زوجها اقترن بامرأة ثانية. لكنّ أمره انكشف مع مرور الوقت".ويتحدّث كورفتي عن رجل آخر "لجأ إلى ابتزاز زوجته الأولى من خلال استغلال إعاقة ابنهما، نتيجة زواج الأقارب. وراح يهددها بالفراق والطلاق وتركها مع ابنهما المعوّق إذا ما رفضت زواجه من ثانية حتى لا تلد له ابناً معوّقاً آخر. فلم تجد الزوجة بدّا من قبول طلب زوجها، ووافقت على زواجه بثانية، قبل أن يكمل مغامرته ويطلب الموافقة من الأولى ومن الثانية ليتزوّج بثالثة".هشام رجل رفضت زوجته اقترانه بامرأة أخرى، فيحكي لـ"العربي الجديد" عمّا يصفه بالمعاناة من جرّاء "رفض زوجتي الأولى الزواج بثانية. هي لا تمكنني من حقّي الشرعي في المعاشرة الزوجية، وحاولت إقناع القاضي بأحقيّة اقتراني بثانية بسبب نفور زوجتي الأولى". يضيف هشام أنّ "القدرة المالية التي تشترطها مدوّنة الأسرة شرط متوفر، وبالنسبة إلى المبرر الاستثنائي الذي قال به القانون من قبيل عجز الزوجة الجنسي فهذا شرط متوفّر كذلك"، متسائلاً عن سبب رفض طلبه بالزواج بامرأة ثانية. في هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني محمد الكشبور في كتاب له حول مدوّنة الأسرة، أنّ المبرر الموضوعي الاستثنائي لزواج امرأة ثانية هو "أن تكون المرأة عاقراً أو تنفر كثيراً من الاتصال الجنسي أو ألا ترغب فيه مطلقاً أو أن تكون مصابة بمرض عضال يمنعها من ذلك".في السياق، ثمّة حالات عدّة وافقت في خلالها الزوجة الأولى عن طيب خاطر على اقتران زوجها بامرأة ثانية، ومن أبرزها حالة الوزيرَين السابقَين الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون. فقد وافقت الزوجة الأولى للوزير على زواجه بزميلته في الحكومة، قبل أن يؤثّر هذا الموضوع على استمرارهما في منصبَيهما بعد تداوله إعلامياً. وقد اضطرا بالتالي إلى الاستقالة.وزواج الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالوزيرة بن خلدون المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أتى بموافقة زوجة الشوباني الأولى، جعل الانتقادات تنهال على بن خلدون.وقد وصفت ناشطات نسويات الوضع بالخيانة، لأنّ الوزيرة بالنسبة إليهنّ استفادت من المعركة من أجل حقوق النساء ووصلت إلى منصبها قبل أن تدير الظهر لكلّ ذلك وتقبل بأن تصير زوجة ثانية.وفي جردة أعدّتها مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية، فإنّ الحكومة المغربية تضمّ وزيراً آخر متزوّجاً بامرأة ثانية هو وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، كذلك كان الأمر بالنسبة إلى وزير الدولة الراحل عبد الله باها.وفي مجلس النواب، ثمّة 25 نائباً من أصل 395 متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة، ليمثّلوا ستّة في المائة من النواب، إلى جانب 60 مستشاراً برلمانياً من بين 262 في الغرفة الثانية ليمثّلوا 23 في المائة من المستشارين البرلمانيين.

المصدر: العربي الجديد

لطالما كان تعدّد الزوجات موضوعاً شائكاً في المغرب، وقد خصّصت مدوّنة الأسرة المغربية التي وضعها البرلمان في عام 2004 مساحة كبيرة له، ففصّلت المسموح والممنوع وأحكمت القيود على الرجل الذي يميل إلى الاقتران بامرأة ثانيةمدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها.وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.وفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها.وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.أمّا في حال رفض الزوجة الأولى اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها وألحّ الزوج على طلبه، فإنّ المحكمة تحاول مصالحتهما لكنّها قد لا توفّق في مسعاها ويصرّ الطرفان على موقفَيهما. عندها، إذا طلبت الزوجة الطلاق، حُكم لمصلحتها بمستحقات يتعيّن على الزوج إيداعها صندوق المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بتعدد الزوجات. وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فإنّ المحكمة تطبّق مسطرة الشقاق تلقائياً.إلى ذلك، تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ الإذن لا يُعطى للرجل الذي ينوي الاقتران بزوجة ثانية إلا بعد إشعارها من قبل القاضي بأنّ من يريد الزواج بها متزوّج بغيرها ويسألها عن رضاها بذلك.والقوانين المقيّدة للزواج بامرأة ثانية في المغرب دفعت عدداً من الرجال إلى التحايل وابتزاز الزوجة الأولى. ويخبر أحمد كورفتي الذي يعمل عدلاً (مأذوناً) أنّ "رجلاً لم توافق زوجته الأولى على زواجه بثانية، استغل عمله وإقامته المؤقتة في مدينة أخرى للزواج بشابة هناك". يضيف أنّ "الرجل عمد إلى استصدار شهادة عزوبية من المصالح الإدارية بعدما أقنعها بأنّه غير متزوج، وتقدّم بطلب الزواج. لم تعلم الزوجة الثانية بأنّ زوجها متزوج من امرأة قبلها، تماماً كما لم تعلم الأولى بأنّ زوجها اقترن بامرأة ثانية. لكنّ أمره انكشف مع مرور الوقت".ويتحدّث كورفتي عن رجل آخر "لجأ إلى ابتزاز زوجته الأولى من خلال استغلال إعاقة ابنهما، نتيجة زواج الأقارب. وراح يهددها بالفراق والطلاق وتركها مع ابنهما المعوّق إذا ما رفضت زواجه من ثانية حتى لا تلد له ابناً معوّقاً آخر. فلم تجد الزوجة بدّا من قبول طلب زوجها، ووافقت على زواجه بثانية، قبل أن يكمل مغامرته ويطلب الموافقة من الأولى ومن الثانية ليتزوّج بثالثة".هشام رجل رفضت زوجته اقترانه بامرأة أخرى، فيحكي لـ"العربي الجديد" عمّا يصفه بالمعاناة من جرّاء "رفض زوجتي الأولى الزواج بثانية. هي لا تمكنني من حقّي الشرعي في المعاشرة الزوجية، وحاولت إقناع القاضي بأحقيّة اقتراني بثانية بسبب نفور زوجتي الأولى". يضيف هشام أنّ "القدرة المالية التي تشترطها مدوّنة الأسرة شرط متوفر، وبالنسبة إلى المبرر الاستثنائي الذي قال به القانون من قبيل عجز الزوجة الجنسي فهذا شرط متوفّر كذلك"، متسائلاً عن سبب رفض طلبه بالزواج بامرأة ثانية. في هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني محمد الكشبور في كتاب له حول مدوّنة الأسرة، أنّ المبرر الموضوعي الاستثنائي لزواج امرأة ثانية هو "أن تكون المرأة عاقراً أو تنفر كثيراً من الاتصال الجنسي أو ألا ترغب فيه مطلقاً أو أن تكون مصابة بمرض عضال يمنعها من ذلك".في السياق، ثمّة حالات عدّة وافقت في خلالها الزوجة الأولى عن طيب خاطر على اقتران زوجها بامرأة ثانية، ومن أبرزها حالة الوزيرَين السابقَين الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون. فقد وافقت الزوجة الأولى للوزير على زواجه بزميلته في الحكومة، قبل أن يؤثّر هذا الموضوع على استمرارهما في منصبَيهما بعد تداوله إعلامياً. وقد اضطرا بالتالي إلى الاستقالة.وزواج الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالوزيرة بن خلدون المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أتى بموافقة زوجة الشوباني الأولى، جعل الانتقادات تنهال على بن خلدون.وقد وصفت ناشطات نسويات الوضع بالخيانة، لأنّ الوزيرة بالنسبة إليهنّ استفادت من المعركة من أجل حقوق النساء ووصلت إلى منصبها قبل أن تدير الظهر لكلّ ذلك وتقبل بأن تصير زوجة ثانية.وفي جردة أعدّتها مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية، فإنّ الحكومة المغربية تضمّ وزيراً آخر متزوّجاً بامرأة ثانية هو وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، كذلك كان الأمر بالنسبة إلى وزير الدولة الراحل عبد الله باها.وفي مجلس النواب، ثمّة 25 نائباً من أصل 395 متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة، ليمثّلوا ستّة في المائة من النواب، إلى جانب 60 مستشاراً برلمانياً من بين 262 في الغرفة الثانية ليمثّلوا 23 في المائة من المستشارين البرلمانيين.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يتعرض للاهانة من طرف موظفي “ريان اير”
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور باهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لاحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من اقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر.
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

لقاء عامل إقليم أزيلال يعلق “معركة الكرامة” لساكنة أيت بوكماز
قالت اللجنة الإعلامية لانتفاضة الكرامة والعدالة المجالية بايت بوكماز، إن الساكنة المحلية قررت تعليق احتجاجاتها، بعد لقاء تم عقده مساء اليوم الخميس، مع عامل إقليم أزيلال. وقدم عامل الإقليم وعودا بالتفاعل مع مطالب الساكنة في غضون عشرة أيام. كما وعد بزيارة للمنطقة لمعاينة الوضع.وأوردت اللجنة أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى المطالبة بتحسين ظروف حياة الساكنة، وتلبية احتياجاتها الأساسية والمتمثلة في تحسين الطرق والبنية التحتية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.كما طالب المحتجون ب توفير تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب وفراغات للشباب، وفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.وانطلقت المسيرة يوم أمس الأربعاء من ايت بوكماز مشيا على الاقدام حتى جماعة ايت امحمد، تم استئنافها اليوم الخميس، نحو عمالة أزيلال.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة