مجتمع

هكذا يحتال متزوجون على مدونة الأسرة من أجل التعدد بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2018

لطالما كان تعدّد الزوجات موضوعاً شائكاً في المغرب، وقد خصّصت مدوّنة الأسرة المغربية التي وضعها البرلمان في عام 2004 مساحة كبيرة له، ففصّلت المسموح والممنوع وأحكمت القيود على الرجل الذي يميل إلى الاقتران بامرأة ثانيةمدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها.وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.وفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها.وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.أمّا في حال رفض الزوجة الأولى اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها وألحّ الزوج على طلبه، فإنّ المحكمة تحاول مصالحتهما لكنّها قد لا توفّق في مسعاها ويصرّ الطرفان على موقفَيهما. عندها، إذا طلبت الزوجة الطلاق، حُكم لمصلحتها بمستحقات يتعيّن على الزوج إيداعها صندوق المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بتعدد الزوجات. وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فإنّ المحكمة تطبّق مسطرة الشقاق تلقائياً.إلى ذلك، تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ الإذن لا يُعطى للرجل الذي ينوي الاقتران بزوجة ثانية إلا بعد إشعارها من قبل القاضي بأنّ من يريد الزواج بها متزوّج بغيرها ويسألها عن رضاها بذلك.والقوانين المقيّدة للزواج بامرأة ثانية في المغرب دفعت عدداً من الرجال إلى التحايل وابتزاز الزوجة الأولى. ويخبر أحمد كورفتي الذي يعمل عدلاً (مأذوناً) أنّ "رجلاً لم توافق زوجته الأولى على زواجه بثانية، استغل عمله وإقامته المؤقتة في مدينة أخرى للزواج بشابة هناك". يضيف أنّ "الرجل عمد إلى استصدار شهادة عزوبية من المصالح الإدارية بعدما أقنعها بأنّه غير متزوج، وتقدّم بطلب الزواج. لم تعلم الزوجة الثانية بأنّ زوجها متزوج من امرأة قبلها، تماماً كما لم تعلم الأولى بأنّ زوجها اقترن بامرأة ثانية. لكنّ أمره انكشف مع مرور الوقت".ويتحدّث كورفتي عن رجل آخر "لجأ إلى ابتزاز زوجته الأولى من خلال استغلال إعاقة ابنهما، نتيجة زواج الأقارب. وراح يهددها بالفراق والطلاق وتركها مع ابنهما المعوّق إذا ما رفضت زواجه من ثانية حتى لا تلد له ابناً معوّقاً آخر. فلم تجد الزوجة بدّا من قبول طلب زوجها، ووافقت على زواجه بثانية، قبل أن يكمل مغامرته ويطلب الموافقة من الأولى ومن الثانية ليتزوّج بثالثة".هشام رجل رفضت زوجته اقترانه بامرأة أخرى، فيحكي لـ"العربي الجديد" عمّا يصفه بالمعاناة من جرّاء "رفض زوجتي الأولى الزواج بثانية. هي لا تمكنني من حقّي الشرعي في المعاشرة الزوجية، وحاولت إقناع القاضي بأحقيّة اقتراني بثانية بسبب نفور زوجتي الأولى". يضيف هشام أنّ "القدرة المالية التي تشترطها مدوّنة الأسرة شرط متوفر، وبالنسبة إلى المبرر الاستثنائي الذي قال به القانون من قبيل عجز الزوجة الجنسي فهذا شرط متوفّر كذلك"، متسائلاً عن سبب رفض طلبه بالزواج بامرأة ثانية. في هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني محمد الكشبور في كتاب له حول مدوّنة الأسرة، أنّ المبرر الموضوعي الاستثنائي لزواج امرأة ثانية هو "أن تكون المرأة عاقراً أو تنفر كثيراً من الاتصال الجنسي أو ألا ترغب فيه مطلقاً أو أن تكون مصابة بمرض عضال يمنعها من ذلك".في السياق، ثمّة حالات عدّة وافقت في خلالها الزوجة الأولى عن طيب خاطر على اقتران زوجها بامرأة ثانية، ومن أبرزها حالة الوزيرَين السابقَين الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون. فقد وافقت الزوجة الأولى للوزير على زواجه بزميلته في الحكومة، قبل أن يؤثّر هذا الموضوع على استمرارهما في منصبَيهما بعد تداوله إعلامياً. وقد اضطرا بالتالي إلى الاستقالة.وزواج الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالوزيرة بن خلدون المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أتى بموافقة زوجة الشوباني الأولى، جعل الانتقادات تنهال على بن خلدون.وقد وصفت ناشطات نسويات الوضع بالخيانة، لأنّ الوزيرة بالنسبة إليهنّ استفادت من المعركة من أجل حقوق النساء ووصلت إلى منصبها قبل أن تدير الظهر لكلّ ذلك وتقبل بأن تصير زوجة ثانية.وفي جردة أعدّتها مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية، فإنّ الحكومة المغربية تضمّ وزيراً آخر متزوّجاً بامرأة ثانية هو وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، كذلك كان الأمر بالنسبة إلى وزير الدولة الراحل عبد الله باها.وفي مجلس النواب، ثمّة 25 نائباً من أصل 395 متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة، ليمثّلوا ستّة في المائة من النواب، إلى جانب 60 مستشاراً برلمانياً من بين 262 في الغرفة الثانية ليمثّلوا 23 في المائة من المستشارين البرلمانيين.

المصدر: العربي الجديد

لطالما كان تعدّد الزوجات موضوعاً شائكاً في المغرب، وقد خصّصت مدوّنة الأسرة المغربية التي وضعها البرلمان في عام 2004 مساحة كبيرة له، ففصّلت المسموح والممنوع وأحكمت القيود على الرجل الذي يميل إلى الاقتران بامرأة ثانيةمدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها.وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.وفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها.وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.أمّا في حال رفض الزوجة الأولى اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها وألحّ الزوج على طلبه، فإنّ المحكمة تحاول مصالحتهما لكنّها قد لا توفّق في مسعاها ويصرّ الطرفان على موقفَيهما. عندها، إذا طلبت الزوجة الطلاق، حُكم لمصلحتها بمستحقات يتعيّن على الزوج إيداعها صندوق المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بتعدد الزوجات. وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فإنّ المحكمة تطبّق مسطرة الشقاق تلقائياً.إلى ذلك، تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ الإذن لا يُعطى للرجل الذي ينوي الاقتران بزوجة ثانية إلا بعد إشعارها من قبل القاضي بأنّ من يريد الزواج بها متزوّج بغيرها ويسألها عن رضاها بذلك.والقوانين المقيّدة للزواج بامرأة ثانية في المغرب دفعت عدداً من الرجال إلى التحايل وابتزاز الزوجة الأولى. ويخبر أحمد كورفتي الذي يعمل عدلاً (مأذوناً) أنّ "رجلاً لم توافق زوجته الأولى على زواجه بثانية، استغل عمله وإقامته المؤقتة في مدينة أخرى للزواج بشابة هناك". يضيف أنّ "الرجل عمد إلى استصدار شهادة عزوبية من المصالح الإدارية بعدما أقنعها بأنّه غير متزوج، وتقدّم بطلب الزواج. لم تعلم الزوجة الثانية بأنّ زوجها متزوج من امرأة قبلها، تماماً كما لم تعلم الأولى بأنّ زوجها اقترن بامرأة ثانية. لكنّ أمره انكشف مع مرور الوقت".ويتحدّث كورفتي عن رجل آخر "لجأ إلى ابتزاز زوجته الأولى من خلال استغلال إعاقة ابنهما، نتيجة زواج الأقارب. وراح يهددها بالفراق والطلاق وتركها مع ابنهما المعوّق إذا ما رفضت زواجه من ثانية حتى لا تلد له ابناً معوّقاً آخر. فلم تجد الزوجة بدّا من قبول طلب زوجها، ووافقت على زواجه بثانية، قبل أن يكمل مغامرته ويطلب الموافقة من الأولى ومن الثانية ليتزوّج بثالثة".هشام رجل رفضت زوجته اقترانه بامرأة أخرى، فيحكي لـ"العربي الجديد" عمّا يصفه بالمعاناة من جرّاء "رفض زوجتي الأولى الزواج بثانية. هي لا تمكنني من حقّي الشرعي في المعاشرة الزوجية، وحاولت إقناع القاضي بأحقيّة اقتراني بثانية بسبب نفور زوجتي الأولى". يضيف هشام أنّ "القدرة المالية التي تشترطها مدوّنة الأسرة شرط متوفر، وبالنسبة إلى المبرر الاستثنائي الذي قال به القانون من قبيل عجز الزوجة الجنسي فهذا شرط متوفّر كذلك"، متسائلاً عن سبب رفض طلبه بالزواج بامرأة ثانية. في هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني محمد الكشبور في كتاب له حول مدوّنة الأسرة، أنّ المبرر الموضوعي الاستثنائي لزواج امرأة ثانية هو "أن تكون المرأة عاقراً أو تنفر كثيراً من الاتصال الجنسي أو ألا ترغب فيه مطلقاً أو أن تكون مصابة بمرض عضال يمنعها من ذلك".في السياق، ثمّة حالات عدّة وافقت في خلالها الزوجة الأولى عن طيب خاطر على اقتران زوجها بامرأة ثانية، ومن أبرزها حالة الوزيرَين السابقَين الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون. فقد وافقت الزوجة الأولى للوزير على زواجه بزميلته في الحكومة، قبل أن يؤثّر هذا الموضوع على استمرارهما في منصبَيهما بعد تداوله إعلامياً. وقد اضطرا بالتالي إلى الاستقالة.وزواج الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالوزيرة بن خلدون المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أتى بموافقة زوجة الشوباني الأولى، جعل الانتقادات تنهال على بن خلدون.وقد وصفت ناشطات نسويات الوضع بالخيانة، لأنّ الوزيرة بالنسبة إليهنّ استفادت من المعركة من أجل حقوق النساء ووصلت إلى منصبها قبل أن تدير الظهر لكلّ ذلك وتقبل بأن تصير زوجة ثانية.وفي جردة أعدّتها مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية، فإنّ الحكومة المغربية تضمّ وزيراً آخر متزوّجاً بامرأة ثانية هو وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، كذلك كان الأمر بالنسبة إلى وزير الدولة الراحل عبد الله باها.وفي مجلس النواب، ثمّة 25 نائباً من أصل 395 متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة، ليمثّلوا ستّة في المائة من النواب، إلى جانب 60 مستشاراً برلمانياً من بين 262 في الغرفة الثانية ليمثّلوا 23 في المائة من المستشارين البرلمانيين.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة