مجتمع

هكذا يحتال فقراء مغاربة على واقعهم المعيشي الصعب


كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2018

يحتال فقراء في المغرب على الواقع المعيشي الصعب من خلال مبادرات تكافلية جماعية، خصوصاً في حالات الطوارئ أو الأفراح أو الأحزان.كثيراً ما يعجز الفقراء في المغرب عن تلبية حاجاتهم، لتتحول المبادرات الشعبية إلى تعويض عن النقص، على غرار "صندوق شعبي" لمواجهة الظروف الطارئة، و"التويزة"، و"شرط الإمام" وغيرها.ومن بين المبادرات التكافلية الاجتماعية الناتجة عن معاناة الأهالي "صندوق الأفراح والأتراح"، وهو عبارة عن صندوق يتولّى أحد سكان الأحياء الفقيرة في المدن أو القرى جمع مساهمات مالية من الأهالي، كلّ بحسب إمكانياته. وتقوم فكرة الصندوق الشعبي على أن يتفق الجيران وسكان حي، على تكليف شخص يُعرف باستقامته وأمانته ومعرفته بأحوال الناس في الحي، إدارة صندوق يساهم فيه أهالي الحي بمبالغ بسيطة شهرياً أو كلّما سنحت لهم الفرصة، على أن يتم اللجوء إليه في المناسبات أو حالات الطوارئ.وفي معظم الأحيان، يتم اللجوء إلى الصندوق في حالات الموت، أو لإجراء عملية جراحية، أو حفلات الزفاف. وتحصل على المال العائلات التي تحتاج حقاً إلى المال من أجل تنظيم جنازة، أو سداد ثمن عملية جراحية أو شراء أدوية باهظة الثمن. ويقول با علاوي محمد، أحد سكان حي الانبعاث في مدينة الرباط، الذي يتولى صندوق الحي: "الأمر يتعلّق بمبدأ التعاون على البر والتآزر بين السكان في الأفراح والأحزان، خصوصاً في المناسبات الأليمة حين يعجز الأهالي عن تلبية حاجاتهم الأساسية".يضيف أن كلّ أسرة أو بيت يمكنها/ يمكنه دفع 50 درهماً في الشهر طوعياً. ويأتي إليه الأهالي في نهاية كلّ شهر لتسليمه المال، ويسجّل بدوره أسماء المساهمين. وتمر الأسابيع والأشهر، وعندما يحصل حادث وفاة أو مرض أو جنازة أو زفاف، يلجأ المعني بالأمر إلى الصندوق لنيل حصة من المال تساعده، وذلك كله يسجّل على ورقة.ومن العادات التي تعكس تضامناً بين الفقراء في المغرب، "شرط الفقيه أو الإمام"، خصوصاً في القرى، وهي عادة ما زالت مستمرة حتى اليوم، وإن قلّت مع مرور الوقت، وتعني التكفّل بمعيشة ومصاريف فقيه أو إمام مسجد بالتضامن بين أهالي القرية.عبد العزيز بنورة، إمام مسجد سابق في إحدى القرى، يشرح معنى "الشرط"، قائلاً إنّ الأمر يتعلق بتعاون سكان البادية في ما بينهم، من خلال تكفل كل بيت بفطور الفقيه الذي يدرّس الأطفال القرآن خلال كُتاب قرآني أو يؤم الصلاة بالناس داخل المسجد. كما يقدمون له وجبة غداء، وقد يصل الأمر إلى تزويجه وجعله فرداً مقيماً بين أهالي القرية إن كان حسن الخلق.يضيف أنّ عادة "الشرط" هذه، كانت تساعد الإمام الذي عادة ما يكون قادماً من مكان بعيد، ويكون فقير الحال، خصوصاً أن أجرة الإمام أو الفقيه تكون هزيلة ولا يمكنه سداد تكاليف معيشته، ما دفع النساء إلى التفكير بهذه العادة المسماة "الشرط"، التي يلتزم فيها الإمام بالصلاة بالناس، أو تدريس الأطفال القرآن وتحفيظه لهم.و"التويزة" عادة اجتماعية تنتشر في الأرياف والقرى، خصوصاً لدى القبائل الأمازيغية، وترتبط بالعمل الزراعي في الحقول، وتعني تكافل واجتماع عدد من العمال أو العاملات من عائلات معينة لحراثة أرض أحدهم بشكل جماعي. وبعد الانتهاء منها، يبدأون بأرض أخرى، إلى حين الانتهاء من كل الحقول، وذلك قبيل حلول فصل الشتاء.وتمتد مساعدة هذه القبائل في العمل التطوعي، الذي لا يحصلون منه على شيء إلى الحصاد في فصل الصيف، وجمع محصول القمح، إضافة إلى بناء مسجد، إذ يشترك أفراد القبيلة جميعاً في التشييد، أو في تحويل مجرى مياه مثلاً بهدف سقي الحقول.و"التويزة" يشترك فيها الأطفال والرجال والنساء على حد سواء في هذه المناطق في المغرب. النساء قد ينشغلن مثلاً في حياكة زربية، أو إعداد حلويات تحضيراً لمناسبة عائلية لدى أسرة أخرى تقطن لدى القبيلة، أو يقتضي الأمر كذلك مساهمة الأطفال في تقليم العشب غير النافع في الحقل بشكل جماعي، أو إعارة الدوابّ إلى أسرة أخرى للاستفادة منها في أعمال السخرة والزراعة.إلى ذلك، يقول الباحث المغربي إدريس الكنبوري: "كل هذه المبادرات تعكس الطبيعة التكافلية بين الفقراء"، موضحاً أن مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأوساط الفقيرة يرتبط بتخلي الدولة عن الفئات الفقيرة والخدمات الاجتماعية. يضيف: "في الغالب، كان يتولى هذه الخدمات سياسيون لغايات انتخابية. لكنها تبقى مقتصرة على أفراد معينين أو دوائر انتخابية". ويوضح: "حتى بين الأغنياء تكافل وتعاون، وربما هم سبّاقون إلى خطوات مماثلة".يتابع أن "الأغنياء قد لا ينشئون صناديق للتكافل، غير أنهم يعملون على المساعدة العينية والمباشرة في مناسبات معينة، إلا أن تعاونهم ليس له مدلول سياسي تجاه الدولة، عكس مبادرة الفقراء التي تحمل بعداً سياسياً وطبقياً".

المصدر: العربي الجديد

يحتال فقراء في المغرب على الواقع المعيشي الصعب من خلال مبادرات تكافلية جماعية، خصوصاً في حالات الطوارئ أو الأفراح أو الأحزان.كثيراً ما يعجز الفقراء في المغرب عن تلبية حاجاتهم، لتتحول المبادرات الشعبية إلى تعويض عن النقص، على غرار "صندوق شعبي" لمواجهة الظروف الطارئة، و"التويزة"، و"شرط الإمام" وغيرها.ومن بين المبادرات التكافلية الاجتماعية الناتجة عن معاناة الأهالي "صندوق الأفراح والأتراح"، وهو عبارة عن صندوق يتولّى أحد سكان الأحياء الفقيرة في المدن أو القرى جمع مساهمات مالية من الأهالي، كلّ بحسب إمكانياته. وتقوم فكرة الصندوق الشعبي على أن يتفق الجيران وسكان حي، على تكليف شخص يُعرف باستقامته وأمانته ومعرفته بأحوال الناس في الحي، إدارة صندوق يساهم فيه أهالي الحي بمبالغ بسيطة شهرياً أو كلّما سنحت لهم الفرصة، على أن يتم اللجوء إليه في المناسبات أو حالات الطوارئ.وفي معظم الأحيان، يتم اللجوء إلى الصندوق في حالات الموت، أو لإجراء عملية جراحية، أو حفلات الزفاف. وتحصل على المال العائلات التي تحتاج حقاً إلى المال من أجل تنظيم جنازة، أو سداد ثمن عملية جراحية أو شراء أدوية باهظة الثمن. ويقول با علاوي محمد، أحد سكان حي الانبعاث في مدينة الرباط، الذي يتولى صندوق الحي: "الأمر يتعلّق بمبدأ التعاون على البر والتآزر بين السكان في الأفراح والأحزان، خصوصاً في المناسبات الأليمة حين يعجز الأهالي عن تلبية حاجاتهم الأساسية".يضيف أن كلّ أسرة أو بيت يمكنها/ يمكنه دفع 50 درهماً في الشهر طوعياً. ويأتي إليه الأهالي في نهاية كلّ شهر لتسليمه المال، ويسجّل بدوره أسماء المساهمين. وتمر الأسابيع والأشهر، وعندما يحصل حادث وفاة أو مرض أو جنازة أو زفاف، يلجأ المعني بالأمر إلى الصندوق لنيل حصة من المال تساعده، وذلك كله يسجّل على ورقة.ومن العادات التي تعكس تضامناً بين الفقراء في المغرب، "شرط الفقيه أو الإمام"، خصوصاً في القرى، وهي عادة ما زالت مستمرة حتى اليوم، وإن قلّت مع مرور الوقت، وتعني التكفّل بمعيشة ومصاريف فقيه أو إمام مسجد بالتضامن بين أهالي القرية.عبد العزيز بنورة، إمام مسجد سابق في إحدى القرى، يشرح معنى "الشرط"، قائلاً إنّ الأمر يتعلق بتعاون سكان البادية في ما بينهم، من خلال تكفل كل بيت بفطور الفقيه الذي يدرّس الأطفال القرآن خلال كُتاب قرآني أو يؤم الصلاة بالناس داخل المسجد. كما يقدمون له وجبة غداء، وقد يصل الأمر إلى تزويجه وجعله فرداً مقيماً بين أهالي القرية إن كان حسن الخلق.يضيف أنّ عادة "الشرط" هذه، كانت تساعد الإمام الذي عادة ما يكون قادماً من مكان بعيد، ويكون فقير الحال، خصوصاً أن أجرة الإمام أو الفقيه تكون هزيلة ولا يمكنه سداد تكاليف معيشته، ما دفع النساء إلى التفكير بهذه العادة المسماة "الشرط"، التي يلتزم فيها الإمام بالصلاة بالناس، أو تدريس الأطفال القرآن وتحفيظه لهم.و"التويزة" عادة اجتماعية تنتشر في الأرياف والقرى، خصوصاً لدى القبائل الأمازيغية، وترتبط بالعمل الزراعي في الحقول، وتعني تكافل واجتماع عدد من العمال أو العاملات من عائلات معينة لحراثة أرض أحدهم بشكل جماعي. وبعد الانتهاء منها، يبدأون بأرض أخرى، إلى حين الانتهاء من كل الحقول، وذلك قبيل حلول فصل الشتاء.وتمتد مساعدة هذه القبائل في العمل التطوعي، الذي لا يحصلون منه على شيء إلى الحصاد في فصل الصيف، وجمع محصول القمح، إضافة إلى بناء مسجد، إذ يشترك أفراد القبيلة جميعاً في التشييد، أو في تحويل مجرى مياه مثلاً بهدف سقي الحقول.و"التويزة" يشترك فيها الأطفال والرجال والنساء على حد سواء في هذه المناطق في المغرب. النساء قد ينشغلن مثلاً في حياكة زربية، أو إعداد حلويات تحضيراً لمناسبة عائلية لدى أسرة أخرى تقطن لدى القبيلة، أو يقتضي الأمر كذلك مساهمة الأطفال في تقليم العشب غير النافع في الحقل بشكل جماعي، أو إعارة الدوابّ إلى أسرة أخرى للاستفادة منها في أعمال السخرة والزراعة.إلى ذلك، يقول الباحث المغربي إدريس الكنبوري: "كل هذه المبادرات تعكس الطبيعة التكافلية بين الفقراء"، موضحاً أن مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأوساط الفقيرة يرتبط بتخلي الدولة عن الفئات الفقيرة والخدمات الاجتماعية. يضيف: "في الغالب، كان يتولى هذه الخدمات سياسيون لغايات انتخابية. لكنها تبقى مقتصرة على أفراد معينين أو دوائر انتخابية". ويوضح: "حتى بين الأغنياء تكافل وتعاون، وربما هم سبّاقون إلى خطوات مماثلة".يتابع أن "الأغنياء قد لا ينشئون صناديق للتكافل، غير أنهم يعملون على المساعدة العينية والمباشرة في مناسبات معينة، إلا أن تعاونهم ليس له مدلول سياسي تجاه الدولة، عكس مبادرة الفقراء التي تحمل بعداً سياسياً وطبقياً".

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة