مجتمع

هكذا يتم التخلص من النفايات الطبية المُتستخدمة في علاج مرضى كورونا


أمال الشكيري نشر في: 3 أبريل 2020

أفادت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة، أن النفايات الطبية والصيدلية الناتجة عن وحدات العزل المخصصة لمرضى كوفيد 19، تعتبر خطيرة كيفما كان نوعها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على البيئة وعلى سلامة المرضى وسلامة الأطقم الطبية والعاملين في القطاع.وبخصوص كيفية التخلص من هذه النفايات، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه "يتم تدبير النفايات الطبية والصيدلية داخل كل المستشفيات والمؤسسات الصحية من طرف شركات متخصصة ومرخص لها لجمعها ونقلها ومعالجتها، طبقا لدفتر تحملات يحدد الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير هذه النفايات والقواعد العامة للنظافة الخاصة بالمؤسسات الصحية"، مشيرا إلى أنه "يتوجب على هذه المؤسسات والشركات تحسيس وتوعية جميع مستخدميها بمخاطر النفايات الطبية وتوفير ملابس الوقاية اللازمة لهم".وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه "مع ظهور الحالات الأولى لكوفيد المستجد 19 بالمغرب، قامت وزارة الصحة بوضع برامج للتوعية بكيفية وظروف استعمال الكمامات والقفازات وطرق التخلص منها، وذلك لتفادي بعض السلوكات التي يمكن أن تكون وسيلة لانتقال العدوى للعاملين في مجال النظافة ولعموم المواطنين".ولفت البلاغ ، إلى أن "مصالح وزارة الصحة تقوم بتوعية عائلات الأشخاص المتابعين طبيا في إطار العزل الطبي "حالة ممكنة أو مؤكدة بالمرض"، بشروط النظافة الواجب احترامها بالمنزل للحد من انتقال العدوى. وهذه الشروط متوفرة أيضا للعموم في مواقع البوابات الإلكترونية لوزارتي الصحة والبيئة".ولتفادي أن تتحول النفايات إلى مصدر لانتقال العدوى، أكد المصدر ذاته، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات تخص بالأساس تدبير النفايات الطبية في وحدات العزل بالمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، من خلال تحديد الشروط الخاصة بفرز النفايات الناتجة عن هذه الوحدات، وتلفيفها، ومسار الجمع الداخلي ونقلها نحو وحدات المعالجة، وحث المؤسسات الصحية على تقوية وتعزيز إجراءات النظافة داخل هذه المؤسسات، وكذا حث الشركات المتخصصة والمرخص بجمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية على تقوية إجراءات السلامة والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة والحفاظ على البيئة.وتأضاف المصدر نفسه، أنه تم إيلاء عناية خاصة لتقوية مراقبة هذه الشركات للتأكد من معالجة النفايات الطبية بالشكل المطلوب قبل التخلص منها في الأماكن المخصصة في ذلك، وأيضا مراقبة المؤسسات الصحية للتأكد من نجاعة تدبيرها للنفايات الطبية وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.وأشار بلاغ الوزارة، إلى أنه تم حث الشركات المتخصصة في تدبير النفايات المنزلية على توعية مستخدميها بمخاطر النفايات وتزويدهم بمعدات وملابس الوقاية اللازمة، وتقوية إجراءات السلامة والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة.

أفادت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة، أن النفايات الطبية والصيدلية الناتجة عن وحدات العزل المخصصة لمرضى كوفيد 19، تعتبر خطيرة كيفما كان نوعها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على البيئة وعلى سلامة المرضى وسلامة الأطقم الطبية والعاملين في القطاع.وبخصوص كيفية التخلص من هذه النفايات، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه "يتم تدبير النفايات الطبية والصيدلية داخل كل المستشفيات والمؤسسات الصحية من طرف شركات متخصصة ومرخص لها لجمعها ونقلها ومعالجتها، طبقا لدفتر تحملات يحدد الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير هذه النفايات والقواعد العامة للنظافة الخاصة بالمؤسسات الصحية"، مشيرا إلى أنه "يتوجب على هذه المؤسسات والشركات تحسيس وتوعية جميع مستخدميها بمخاطر النفايات الطبية وتوفير ملابس الوقاية اللازمة لهم".وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه "مع ظهور الحالات الأولى لكوفيد المستجد 19 بالمغرب، قامت وزارة الصحة بوضع برامج للتوعية بكيفية وظروف استعمال الكمامات والقفازات وطرق التخلص منها، وذلك لتفادي بعض السلوكات التي يمكن أن تكون وسيلة لانتقال العدوى للعاملين في مجال النظافة ولعموم المواطنين".ولفت البلاغ ، إلى أن "مصالح وزارة الصحة تقوم بتوعية عائلات الأشخاص المتابعين طبيا في إطار العزل الطبي "حالة ممكنة أو مؤكدة بالمرض"، بشروط النظافة الواجب احترامها بالمنزل للحد من انتقال العدوى. وهذه الشروط متوفرة أيضا للعموم في مواقع البوابات الإلكترونية لوزارتي الصحة والبيئة".ولتفادي أن تتحول النفايات إلى مصدر لانتقال العدوى، أكد المصدر ذاته، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات تخص بالأساس تدبير النفايات الطبية في وحدات العزل بالمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، من خلال تحديد الشروط الخاصة بفرز النفايات الناتجة عن هذه الوحدات، وتلفيفها، ومسار الجمع الداخلي ونقلها نحو وحدات المعالجة، وحث المؤسسات الصحية على تقوية وتعزيز إجراءات النظافة داخل هذه المؤسسات، وكذا حث الشركات المتخصصة والمرخص بجمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية على تقوية إجراءات السلامة والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة والحفاظ على البيئة.وتأضاف المصدر نفسه، أنه تم إيلاء عناية خاصة لتقوية مراقبة هذه الشركات للتأكد من معالجة النفايات الطبية بالشكل المطلوب قبل التخلص منها في الأماكن المخصصة في ذلك، وأيضا مراقبة المؤسسات الصحية للتأكد من نجاعة تدبيرها للنفايات الطبية وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.وأشار بلاغ الوزارة، إلى أنه تم حث الشركات المتخصصة في تدبير النفايات المنزلية على توعية مستخدميها بمخاطر النفايات وتزويدهم بمعدات وملابس الوقاية اللازمة، وتقوية إجراءات السلامة والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة.



اقرأ أيضاً
السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة