صحافة

هكذا يتصيد ضباط مزيّفون الحسناوات لسرقتهن واغتصابهن


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2017

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بارباط، في محاكمة عضوي عصابة متورطين في اختطاف 5 فتيات واغتصابهن بغابة ضواحي تامسنا، وتصويرهن في أوضاع جنسية مثيرة، وابتزازهن في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الأشرطة، بعدما انتحلا صفة ضابطين بالمديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد).

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الثلاثاء، أن قاعة الجلسات شهدت حضورا مكثفا لأفراد عائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني، مضيفة أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وكذا الوكيل العام للملك يتابعان الملف شخصيا، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل الموقوفين.

واورد مصدر موثوق أن عضوي العصابة كانا يرتديان لباسا أنيقا وينتحلان صفات بالجهاز المخابراتي سالف الذكر، كما اكتريا سيارة رباعية الدفع من وكالة لكراء السيارات قصد استعمالها في عمليات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض والابتزاز.

وحجزت الضابطة القضائية بحي يعقوب المنصور بالرباط، بحوزة الموقوفين أسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمولة من حصيلة السرقات بالعنف، كما استدعي الممثل القانوني لوكالة كراء السيارات للاستماع إلى أقواله، والذي صرح للمحققين أن المكتريين كانا ينتحلان فعلا صفات ينظمها القانون أثناء تقديم نفسيهما إلى مسؤولي الوكالة، حسب يومية الصباح.

وأكد المتهم الرئيسي الذي كان يقود السيارة أنه أقنع شريكه بالادعاء أمام الحسناوات بأنهما يشتغلان بالمديرية العامة للدراسات والمستندات، وأنهما يريدان التعرف عليهن بعيدا عن أعين رؤسائهما في العمل، لتفادي الاستفسارات.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد كان الموقوفان يتظاهران أمام الفتيات بأن السيارة ذات الدفع الرباعي في ملكية المؤسسة الأمنية، ويقترحان عليهن التوجه معهما إلى منطقة بعيدة عن أعين المواطنين قصد التعرف عليهن، وبعدها يشهران أسلحة بيضاء في وجوههن. ويقومان باغتصابهن، إذ تحدثت الضحايا أمام ضباط الشرطة القضائية عن ممارسة الجنس عليهن من الدبر، وتقدمن بشهادات طبية تثبت تعرضهن للاعتداء الجنسي.

وحسب إفادات حصلت عليها "الصباح"  صباح اليوم الاثنين، فقد قام الموقوفان بتصوير الضحايا في أوضاع جنسية أثناء اغتصابهن، قبل ابتزازهن في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات، مشيرة إلى أن إحدى الضحايا انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي واكتشاف أسرتها للقضية.

وحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، تتابع المحكمة الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة، وانتحال صفات ينظمها القانون وحيازة السلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين.

إلى ذلك، يواجه المتهمان عقوبات سجنية مشددة بعدما اعتبرت الأبحاث التمهيدية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العناصر التكوينية للجرائم المقترفة من قبلهما متوفرة، سواء من خلال الأبحاث التمهيدية، أو من خلال تعرف الضحايا عليهما بمقر المصلحة، إضافة إلى اعترافاتهما التلقائية طيلة ثلاثة أيام من الحراسة النظرية.

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بارباط، في محاكمة عضوي عصابة متورطين في اختطاف 5 فتيات واغتصابهن بغابة ضواحي تامسنا، وتصويرهن في أوضاع جنسية مثيرة، وابتزازهن في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الأشرطة، بعدما انتحلا صفة ضابطين بالمديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد).

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الثلاثاء، أن قاعة الجلسات شهدت حضورا مكثفا لأفراد عائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني، مضيفة أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وكذا الوكيل العام للملك يتابعان الملف شخصيا، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل الموقوفين.

واورد مصدر موثوق أن عضوي العصابة كانا يرتديان لباسا أنيقا وينتحلان صفات بالجهاز المخابراتي سالف الذكر، كما اكتريا سيارة رباعية الدفع من وكالة لكراء السيارات قصد استعمالها في عمليات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض والابتزاز.

وحجزت الضابطة القضائية بحي يعقوب المنصور بالرباط، بحوزة الموقوفين أسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمولة من حصيلة السرقات بالعنف، كما استدعي الممثل القانوني لوكالة كراء السيارات للاستماع إلى أقواله، والذي صرح للمحققين أن المكتريين كانا ينتحلان فعلا صفات ينظمها القانون أثناء تقديم نفسيهما إلى مسؤولي الوكالة، حسب يومية الصباح.

وأكد المتهم الرئيسي الذي كان يقود السيارة أنه أقنع شريكه بالادعاء أمام الحسناوات بأنهما يشتغلان بالمديرية العامة للدراسات والمستندات، وأنهما يريدان التعرف عليهن بعيدا عن أعين رؤسائهما في العمل، لتفادي الاستفسارات.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد كان الموقوفان يتظاهران أمام الفتيات بأن السيارة ذات الدفع الرباعي في ملكية المؤسسة الأمنية، ويقترحان عليهن التوجه معهما إلى منطقة بعيدة عن أعين المواطنين قصد التعرف عليهن، وبعدها يشهران أسلحة بيضاء في وجوههن. ويقومان باغتصابهن، إذ تحدثت الضحايا أمام ضباط الشرطة القضائية عن ممارسة الجنس عليهن من الدبر، وتقدمن بشهادات طبية تثبت تعرضهن للاعتداء الجنسي.

وحسب إفادات حصلت عليها "الصباح"  صباح اليوم الاثنين، فقد قام الموقوفان بتصوير الضحايا في أوضاع جنسية أثناء اغتصابهن، قبل ابتزازهن في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات، مشيرة إلى أن إحدى الضحايا انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي واكتشاف أسرتها للقضية.

وحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، تتابع المحكمة الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة، وانتحال صفات ينظمها القانون وحيازة السلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين.

إلى ذلك، يواجه المتهمان عقوبات سجنية مشددة بعدما اعتبرت الأبحاث التمهيدية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العناصر التكوينية للجرائم المقترفة من قبلهما متوفرة، سواء من خلال الأبحاث التمهيدية، أو من خلال تعرف الضحايا عليهما بمقر المصلحة، إضافة إلى اعترافاتهما التلقائية طيلة ثلاثة أيام من الحراسة النظرية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة