مجتمع

هكذا يتحدَّى صاحب مطبعة والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2016

أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.

وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.

واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
  
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.

وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.

وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.

أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.

وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.

واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
  
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.

وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.

وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تهم نصب وتزوير تلاحق وكيل أعمال لاعبين بفاس وقاضي التحقيق يقرر المتابعة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة وكيل أعمال لاعبين معروف بذات المدينة، في قضية لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عرفي، وذلك في حالة سراح.واستمر التحقيق في هذا الملف الذي فجره عبد الفتاح بوخريص، لاعب سابق، لعدة شهور. وتحدث هذا اللاعب عن عملية تزوير لتوقيعه في صفقة انتقال قبل سنوات، وتتعلق الوثيقة بتنازل اللاعب عن متابعة فريق الرجاء البيضاوي أمام لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وكان بوخريص يطالب فريق الرجاء بمستحقات بعشرات الملايين من السنتيمات، لكنه أشار إلى أنه تفاجأ بإدلاء وكيل أعماله "منصور. ق"، بتنازل عن المتابعة، دون أن يوقع هذه الوثيقة، ودون أن تتم استشارته في قرار التنازل.
مجتمع

حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

استفادة 200 تلميذ بالمنظمة العلوية للمكفوفين من مخيم بتمارة
في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة الجليلة للا لمياء، بمشاركة المعاهد التعليمية التابعة لها بمختلف جهات المملكة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) مخيما صيفيا بتمارة تشارك فيه 200 من التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر والأطر، ويعرف هذا المخيم مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة. ووفق بلاغ صحفي، فإن المخيم انطلق يوم 01 يوليوز 2025 لقضاء المرحلة الأولى من التخييم التي يشرف عليها أطر تربوية محنكة حاصلة على دبلوم تأطير المخيمات الصيفية بمختلف الدرجات وكذا الزيارات الميدانية لمآثر الرباط والمرافق السياحية. وأشار المصدر ذاته أنه سينظم المخيم الحفل الختامي لهذه المرحلة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة السابعة مساء بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
مجتمع

أمن اكادير ينفي ارتكاب تجاوزات خلال مراقبة ممتهني الارشاد السياحي
نفت ولاية أمن أكادير، ما جاء في تسجيل فيديو منسوب لشخص يقدم نفسه كفاعل جمعوي يمثل فئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير، ينسب من خلاله لمصالح الأمن الوطني تجاوزات وشطط بدعوى توقيف ممارسي هذا النشاط المهني بشكل مشوب بعدم الشرعية. وأكدت ولاية أمن أكادير بأن تصريحات المعني بالأمر حول الشطط والتجاوزات المزعومة الصادرة عن موظفي الشرطة غير صحيحة ومجانبة للصواب، خصوصا في الشق المتعلق بممارسة عناصر فرقة الشرطة السياحية لمهامهم الوظيفية في محاربة ظاهرة تعاطي الإرشاد السياحي بدون رخصة وتوقيف ممارسي هذا النشاط الذين لا يتوفرون على الرخص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية الضرورية لممارسة هذه المهنة الخاضعة للتقنين. وأوضحت ولاية أمن أكادير بأن العمليات الأمنية التي تقودها فرقة الشرطة السياحية تروم مواكبة جميع الأنشطة السياحية وحمايتها من كل الظواهر والسلوكيات الإجرامية والمنحرفة، وفي مقدمتها الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك من خلال العمل الدائم على توقيف متعاطيها وإخضاعهم لأبحاث قضائية تشرف النيابة العامة المختصة على جميع مراحلها. وشدد المصدر ذاته على أن مصالح فرقة الشرطة السياحية ستواصل مجهوداتها الميدانية لتأمين النشاط السياحي بالمدينة وحمايته من جميع الممارسات والأفعال غير القانونية التي تمس به، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة