مجتمع

هكذا يتحدَّى صاحب مطبعة والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2016

أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.

وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.

واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
  
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.

وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.

وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.

أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.

وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.

واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
  
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.

وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.

وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة