هكذا وظفت عصابة إجرامية امرأة متزوجة لاستدراج الباحثين عن الجنس بواسطة “SMS” لسلبهم أموالهم

مجتمع

هكذا وظفت عصابة إجرامية امرأة متزوجة لاستدراج الباحثين عن الجنس بواسطة “SMS” لسلبهم أموالهم

كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2016

هكذا وظفت عصابة إجرامية امرأة متزوجة لاستدراج الباحثين عن الجنس بواسطة

أسقطت مصالح الدرك بمركر البرشاوة دائرة الرماني اقليم الخميسات، عصابة اجرامية عدد أفرادها أربعة من ضمن زوج فتاة، كانت بدورها توظف لاستدراج ضحايا عبر رسائل sms من طالبي ممارسة الجنس.

وتعود تفاصيل اعتقال العصابة الاجرامية، حسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر، إلى الجمعة الماضي، عندما صادفت دورية لدرك المركز الترابي البرشاوة، شخصا في حالة مزرية، وطالب النجدة بعد كشفه أنه تعرض ل"كريساج" من قبل عصابة سلبته أمواله بما فيها سيارته، وأخبر رجال الدرك قصته بعد ان كشف ان فتاة ا ستدرجته عبر رسائل sms إلى منطقة خلاء، حيت وجد في انتظاره عناصر عصابة اجرامية.

وأضافت "المساء" ان فرقة من عناصر الدرك انتقلت يوم الحادث، إلى عين عودة حيت تقطن الفتاة، حيت تمت مداهمة منزلها واعتقالها، فيما لاذا باقي العناصر بالفرار، لكن عمليات تمشيطية بالمنطقة عجلت باعتقالهم تباعا.

وبعد الاستماع إلى أفراد العصابة الاجرامية، اعترفوا بالمنسوب اليهم، وان الفتاة المتزوجة والبالغة من العمر 18 سنة، كانت تستدرج الضحايا برسائل sms، بعد ان تتواصل معهم لمدة معينة، قبل ان يحين موعد اللقاء، ليأتي دور العصابة في سلب الباحث عن الجنس ما بحوزته من أموال.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع