اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي الأحكام الصادرة بحق رئيس بلدية قلعة السراغنة وموظفين، كخطوة أولى من أجل القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وعبّر رفاق الغلوسي في بيان لهم توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن أمله في أن تتلو هذه الخطوة خطوات باتجاه القطع مع الفساد ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.

نص البيان كاملا:

علم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش اسفي ،  في إطار  تتبعه لمآل الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ، بصدور حكم عن غرفة الجنايات  الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش  في الملف عدد  2015 /2609/1388   يوم الخميس 19 أكتوبر 2917 و المعروف بملف رئيس المجلس البلدي  لقلعة السراغنة ومن معه ،و يتعلق بتبديد  أموال عمومية و تزوير وثائق رسمية   الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ، حيث قضت المحكمة  بإدانة  رئيس المجلس  البلدي بسنتين في حدود ستة  أشهر نافدة  وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم ،  فيما قضت  بإدانة المسئول السابق عن قسم  تنمية الموارد المالية  بعشر سنوات  نافذة و غرامة  قدرها  20.000 درهم  و  قضت بالنسبة لباقي  الموظفين بسنتين حبسا  منها ستة أشهر نافدة و غرامة قدرها 20.000 ألف درهم نافذة . و قد  عرفت  هذه القضية  مسارا معقدا من الإجراءات والمساطر استغرقت وقتا طويلا خلال البحث والتحقيق والمحاكمة . و بناء عليه فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يعلن للرأي العام  ما يلي :

    1 ـ يعتبر  بأن الأحكام الصادرة  عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش ، القاضي بإدانة المتهمين في هذا الملف، هو  أقل  ما  يمكن كخطوة  أولى من أجل القطع مع الفساد ونهب المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة  .

2 ـ يتمنى أن تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في اتجاه القطع مع للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة.

 3 ـ يعتبر بان القضاء هو الكفيل بالتصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام   و الإفلات من العقاب  و بأن بلادنا  في حاجة ماسة إلى تدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة   ومصادرة ممتلكات المتهمين بمجرد تحريك المتابعة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب.

 5 ـ يؤكد استمرارنا  في النضال وبقناعة ثابتة ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والإفلات من العقاب  العمل على   تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة المؤسسات و من ضمنها  سلطة قضائية مستقلة.  

 6 ـ يدعو الحكومة إلى  الاسراع  بوضع  إستراتيجية  متكاملة و مندمجة  للتصدي لكل مظاهر  الفساد ونهب المال العام ، و القطع مع الإفلات من العقاب العمل على  إرساء  القوانين المؤسسة  لشروط الحكامة الجيدة و تفعيل آليات الرقابة و المتابعة و المحاسبة و تحقيق العدالة .  

 7 ـ ندعو كافة القوى الحية والمواطنين والمواطنات إلى فضح الفساد ورموزه وناهبي المال العام  .

عن االفرع  الحهوي