مجتمع

هكذا نجت تلميذة من الإغتصاب بعد اختطافها من أمام مؤسسة تعليمية من طرف مسلحين


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2015

شهد محيط مؤسسة تعليمية بمولاي رشيد بالبيضاء، أخيرا، حالة استنفار بعد اختطاف تلميذة من قبل متهمين تحت التهديد بالسلاح الأبيض  ومحاولة استدراجها إلى مكان خلاء من أجل اغتصابها.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن عناصر الشرطة دخلت في مواجهة مع المتهمين، بعد أن امتنعا عن إطلاق سراح الضحية، مشهرين أسلحة بيضاء في وجه عناصرها، التي نجحت بمساعدة مواطنين، في إيقافهما.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تفاجأت التلميذة بالمتهمين، يتحرشان بها قرب مؤسستها التعليمية، ولما لم تكثرت بتصرفاتهما، تفاجأت بهما يتقدمان نحوها، وهما في حالة غير طبيعية، ويشهران أسلحة بيضاء في وجهها، فسلباها هاتفها المحمول ومبلغا ماليا، قبل أن يطالباها بمرافقتهما. حاولت الضحية مقاومتهما، إلا أن تهديدات المتهمين بالاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، جعلتها ترضخ لطلبهما وترافقهما. وأوضحت المصادر أن الضحية استجدت خاطفيها بتركها لحالها، إلا أنهما أمراها بالتزام الصمت، مهددينها بتشويه وجهها بالسلاح الأبيض إن ظلت تتوسل إليهما، وهو الموقف الذي أثار انتباه المارة، الذين  تطوع أحدهم ليشعر العناصر الأمنية بالأمر.

 وشددت المصادر على أن المتهمين، واصلا مسيرهما مع الضحية بعيدا عن مؤسستها التعليمية وولجا زقاقا مظلما، يقود إلى منطقة خلاء من أجل ممارسة الجنس عليها، قبل أن يتفاجآ بعناصر الشرطة تحاصرهما، رفقة مواطنين تطوعوا لإنقاذ الضحية. وأوضحت المصادر أن المتهمين، رفضا تسليم أنفسهما للشرطة، بل ظلا متحفظين بالفتاة رهينة وأشهرا سلاحهما الأبيض، مهددين بطعن كل من يحاول الاقتراب منهما، خصوصا العناصر الأمنية، التي أجبرت على التعامل مع الوضع بحذر خوفا من تعرض الضحية لانتقام من المتهمين.

وأثناء حديث المتهمين مع العناصر الأمنية، نجحت الضحية في الفرار من يدي المتهمين، في غفلة منهما، وهي الفرصة التي استغلتها الشرطة لمهاجمة الخاطفين، ليدخل الطرفان في مواجهة استعان فيها المتهمان بسلاحيهما الأبيض لترهيب العناصر الأمنية، قبل أن يفرا عبر الزقاق.

شهد محيط مؤسسة تعليمية بمولاي رشيد بالبيضاء، أخيرا، حالة استنفار بعد اختطاف تلميذة من قبل متهمين تحت التهديد بالسلاح الأبيض  ومحاولة استدراجها إلى مكان خلاء من أجل اغتصابها.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن عناصر الشرطة دخلت في مواجهة مع المتهمين، بعد أن امتنعا عن إطلاق سراح الضحية، مشهرين أسلحة بيضاء في وجه عناصرها، التي نجحت بمساعدة مواطنين، في إيقافهما.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تفاجأت التلميذة بالمتهمين، يتحرشان بها قرب مؤسستها التعليمية، ولما لم تكثرت بتصرفاتهما، تفاجأت بهما يتقدمان نحوها، وهما في حالة غير طبيعية، ويشهران أسلحة بيضاء في وجهها، فسلباها هاتفها المحمول ومبلغا ماليا، قبل أن يطالباها بمرافقتهما. حاولت الضحية مقاومتهما، إلا أن تهديدات المتهمين بالاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، جعلتها ترضخ لطلبهما وترافقهما. وأوضحت المصادر أن الضحية استجدت خاطفيها بتركها لحالها، إلا أنهما أمراها بالتزام الصمت، مهددينها بتشويه وجهها بالسلاح الأبيض إن ظلت تتوسل إليهما، وهو الموقف الذي أثار انتباه المارة، الذين  تطوع أحدهم ليشعر العناصر الأمنية بالأمر.

 وشددت المصادر على أن المتهمين، واصلا مسيرهما مع الضحية بعيدا عن مؤسستها التعليمية وولجا زقاقا مظلما، يقود إلى منطقة خلاء من أجل ممارسة الجنس عليها، قبل أن يتفاجآ بعناصر الشرطة تحاصرهما، رفقة مواطنين تطوعوا لإنقاذ الضحية. وأوضحت المصادر أن المتهمين، رفضا تسليم أنفسهما للشرطة، بل ظلا متحفظين بالفتاة رهينة وأشهرا سلاحهما الأبيض، مهددين بطعن كل من يحاول الاقتراب منهما، خصوصا العناصر الأمنية، التي أجبرت على التعامل مع الوضع بحذر خوفا من تعرض الضحية لانتقام من المتهمين.

وأثناء حديث المتهمين مع العناصر الأمنية، نجحت الضحية في الفرار من يدي المتهمين، في غفلة منهما، وهي الفرصة التي استغلتها الشرطة لمهاجمة الخاطفين، ليدخل الطرفان في مواجهة استعان فيها المتهمان بسلاحيهما الأبيض لترهيب العناصر الأمنية، قبل أن يفرا عبر الزقاق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

إدانة أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو بالحبس النافذ في قضية شيكات انتخابية
أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو، اليوم الإثنين، سبعة أشخاص توبعة في ملف شيكات انتخابية كانت قد تفجر منذ أشهر، وقررت منظمة حقوقية بالمدينة المطالبة بفتح تحقيق في شأنه. وأدانت المحكمة مستشارا جماعيا متهما في هذه القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، وذلك على على خلفيه اتهامه قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات ناخبين، وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد. وأدين في الملف ذاته مقاول اتهم بدوره بقبول شيك على سبيل الضمان بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتمت تبرئة مستشار جماعي. في حين تمت إدانة باقي المتابعين في الملف بثلاثة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة. وأمرت المحكمة بأداء المدانين تضامنا تعويضا محددا في 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. ويقف عضو جماعي وراء تفجير هذا الملف، حيث تفاجأ بمقاول ينحدر من ميسور يقدم على سحب شيك حرر باسم زوجته في إحدى الوكالات البنكية بالمدينة. وقال إن الشيك كان قد وضع رهن إشارة منتخبين في خضم الاستعداد لانتخاب مكتب جديد للجماعة بعد استقالة الرئيس السابق.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة