

دين
هكذا قررت وزارة الأوقاف إعادة العمل بـ”الشرط” لدعم الأئمة
جوابا عن سؤال عن الوضعية الاجتماعية والمادية للأئمة والخطباء والقيمين الدينيين طرحه الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفوية، يوم أمس الإثنين، بمجلس النواب، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن المبلغ الإجمالي للمكافئات المخصصة لهذه الفئة تصل حاليا إلى مليار و93 مليون درهم، وضمنها التغطية الصحية الشاملة التي يخصص لها مبلغ مالي محدد في 229 مليون درهم، وذلك إلى جانب التكوين التأهيلي الذي تصل قيمته إلى 110 مليون درهم.وتحدث عن تطور كبير في المكافئات الشهرية المخصصة للأئمة والخطباء في السابق. وأضاف بأن 65 في المائة من هذه الفئة تستفيد من "الشرط"، وهو دعم تشجعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويستفيد 35 في المائة منهم من السكن الوظيفي، إلى جانب الاستفادة من التغطية الصحية والتي تشمل الخطباء والأئمة والمؤذنين وذوي الحقوق.وثمن عدد من البرلمانيين من فرق مختلفة المجهودات التي قامت بها الوزارة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للقيمين الدينيين، لكنهم دعوا، في السياق ذاته، إلى بذل مجهودات إضافية للمزيد من الرعاية والاهتمام، بالنظر لمحدودية المكافئات التي تصرف لهم، وبالنظر إلى الارتفاع المسجل في تكاليف العيش.وعاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ليؤكد بأن "الشرط" لم تمنعه الوزارة، موضحا بأن المندوبيات الإقليمية التابعة للوزارة مكلفة بدعوة الجماعات التي لم تعد تمنح هذا الدعم لأن تصرفه لفائدة القيمين الدينيين. وأكد بأن هذه الفئة تستفيد من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية.
جوابا عن سؤال عن الوضعية الاجتماعية والمادية للأئمة والخطباء والقيمين الدينيين طرحه الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفوية، يوم أمس الإثنين، بمجلس النواب، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن المبلغ الإجمالي للمكافئات المخصصة لهذه الفئة تصل حاليا إلى مليار و93 مليون درهم، وضمنها التغطية الصحية الشاملة التي يخصص لها مبلغ مالي محدد في 229 مليون درهم، وذلك إلى جانب التكوين التأهيلي الذي تصل قيمته إلى 110 مليون درهم.وتحدث عن تطور كبير في المكافئات الشهرية المخصصة للأئمة والخطباء في السابق. وأضاف بأن 65 في المائة من هذه الفئة تستفيد من "الشرط"، وهو دعم تشجعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويستفيد 35 في المائة منهم من السكن الوظيفي، إلى جانب الاستفادة من التغطية الصحية والتي تشمل الخطباء والأئمة والمؤذنين وذوي الحقوق.وثمن عدد من البرلمانيين من فرق مختلفة المجهودات التي قامت بها الوزارة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للقيمين الدينيين، لكنهم دعوا، في السياق ذاته، إلى بذل مجهودات إضافية للمزيد من الرعاية والاهتمام، بالنظر لمحدودية المكافئات التي تصرف لهم، وبالنظر إلى الارتفاع المسجل في تكاليف العيش.وعاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ليؤكد بأن "الشرط" لم تمنعه الوزارة، موضحا بأن المندوبيات الإقليمية التابعة للوزارة مكلفة بدعوة الجماعات التي لم تعد تمنح هذا الدعم لأن تصرفه لفائدة القيمين الدينيين. وأكد بأن هذه الفئة تستفيد من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية.
ملصقات
