التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
هكذا علّق وزير الصحة على الأجهزة المغربية الطبية التي روّج لها العلمي
نشر في: 25 أكتوبر 2020
“عن أي أسرة تتحدث؟”، هكذا أجاب خالد أيت الطالب، وزير الصحة، عن سؤال صحافي بسؤال استنكاري، حين طرح موضوع أسرة الإنعاش المغربية الصنع التي روج لها حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في غشت الماضي، والتقط قرب نموذج منها صورا مع مستشاريه، واعتبره أول منتج محلي يعتمد المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، خاصة معيار (IEC 60601-2-52)، المتعلق بسلامة المرضى.وقال وزير الصحة، في أول تعليق على أسرة الإنعاش المحلية، إنه لا يوجد أي شيء، إلى حد الآن، بهذه المواصفات، ولا يمكن الإقرار قطعا بوجود منتج مغربي مصادق عليه، ومر بجميع المراحل، ويمكن استعماله بكل مسؤولية، تراعي سلامة المرضى في المقام الأول، تورد جريدة "الصباح".واعتبر أيت الطالب أن ما يوجد الآن محاولة تشكر عليها الفرق التقنية والعلمية التي أشرفت عليها، وتندرج في إطار إرادة وطنية لتوفير منتجات محلية وتقليص حجم استيراد معدات من الخارج، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار والخصاص الكبير في الأجهزة الطبية بجميع مكوناتها، بسبب الطلب العالمي عليها.وقال وزير الصحة إن ثمن سرير الإنعاش يتراوح بين 25 ألف درهم و150 ألفا، حسب الأجهزة والمعدات الملحقة به والوظائف التي يقوم بها لفائدة المريض، موضحا أن العملية ليست سهلة، وتتطلب قدرا مهما من المسؤولية، قبل الموافقة على أي منتج، دون التأكد أنه مر من مراحل المعيرة والتجريب والتوفر على الشهادات التقنية والعلمية، قبل المصادقة النهائية عليه وإدخاله الخدمة.وأوضح وزير الصحة أن ما ينطبق على سرير الإنعاش من صنع محلي غير الحاصل على المصادقة، يشمل أيضا أجهزة التنفس الاصطناعي التي تكلف بتصنيعها عدد من الشباب المغاربة، لكن العملية ليست بهذه البساطة في نظر أيت الطالب الذي قال، في التصريح الصحافي نفسه، إن عملية دقيقة جدا تخضع لها هذه الأجهزة تحت إشراف لجان الأخلاقيات، منها مرحلة المعيرة والتجارب الأولى، ثم التجارب السريرية بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، ثم الحصول على شهادات تقنية وعلمية وضمانات حقيقية، قبل الموافقة على استعمالها على نطاق واسع لدى المرضى.في المقابل، أثنى وزير الصحة على محاولات محلية لتصنيع منتجات صحية مغربية، من قبيل الواقيات البلاستيكية والكمامات، ومعدات التحاليل المخبرية التي حصلت على شهادات مصادقة من فرنسا، وتستعمل بآلاف الوحدات في المستشفيات، كما توجد محاولات جدية أخرى لتصنيع معدات التحليل السريع.
“عن أي أسرة تتحدث؟”، هكذا أجاب خالد أيت الطالب، وزير الصحة، عن سؤال صحافي بسؤال استنكاري، حين طرح موضوع أسرة الإنعاش المغربية الصنع التي روج لها حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في غشت الماضي، والتقط قرب نموذج منها صورا مع مستشاريه، واعتبره أول منتج محلي يعتمد المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، خاصة معيار (IEC 60601-2-52)، المتعلق بسلامة المرضى.وقال وزير الصحة، في أول تعليق على أسرة الإنعاش المحلية، إنه لا يوجد أي شيء، إلى حد الآن، بهذه المواصفات، ولا يمكن الإقرار قطعا بوجود منتج مغربي مصادق عليه، ومر بجميع المراحل، ويمكن استعماله بكل مسؤولية، تراعي سلامة المرضى في المقام الأول، تورد جريدة "الصباح".واعتبر أيت الطالب أن ما يوجد الآن محاولة تشكر عليها الفرق التقنية والعلمية التي أشرفت عليها، وتندرج في إطار إرادة وطنية لتوفير منتجات محلية وتقليص حجم استيراد معدات من الخارج، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار والخصاص الكبير في الأجهزة الطبية بجميع مكوناتها، بسبب الطلب العالمي عليها.وقال وزير الصحة إن ثمن سرير الإنعاش يتراوح بين 25 ألف درهم و150 ألفا، حسب الأجهزة والمعدات الملحقة به والوظائف التي يقوم بها لفائدة المريض، موضحا أن العملية ليست سهلة، وتتطلب قدرا مهما من المسؤولية، قبل الموافقة على أي منتج، دون التأكد أنه مر من مراحل المعيرة والتجريب والتوفر على الشهادات التقنية والعلمية، قبل المصادقة النهائية عليه وإدخاله الخدمة.وأوضح وزير الصحة أن ما ينطبق على سرير الإنعاش من صنع محلي غير الحاصل على المصادقة، يشمل أيضا أجهزة التنفس الاصطناعي التي تكلف بتصنيعها عدد من الشباب المغاربة، لكن العملية ليست بهذه البساطة في نظر أيت الطالب الذي قال، في التصريح الصحافي نفسه، إن عملية دقيقة جدا تخضع لها هذه الأجهزة تحت إشراف لجان الأخلاقيات، منها مرحلة المعيرة والتجارب الأولى، ثم التجارب السريرية بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، ثم الحصول على شهادات تقنية وعلمية وضمانات حقيقية، قبل الموافقة على استعمالها على نطاق واسع لدى المرضى.في المقابل، أثنى وزير الصحة على محاولات محلية لتصنيع منتجات صحية مغربية، من قبيل الواقيات البلاستيكية والكمامات، ومعدات التحاليل المخبرية التي حصلت على شهادات مصادقة من فرنسا، وتستعمل بآلاف الوحدات في المستشفيات، كما توجد محاولات جدية أخرى لتصنيع معدات التحليل السريع.
ملصقات
