بعد قرار السلطات المغربية القاضي بمنعه من دخول التراب الوطني، علق المحامي البلجيكي كريستوف مارشون، الذي يترافع عن عمر الراضي في ملف اعتقاله، عن القرار، بالقول: "إنه يتمنى أن يكون منعه من دخول التراب المغربي ناتج عن سوء تفاهم لا غير.وعبر المحامي البلجيكي، عن احترامه العميق للمؤسسات المغربية، واحترامه بشكل خاص للملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه على مدى 35 سنة من الزيارات الخاصة والمهنية والعائلية التي كان يقوم بها إلى المغرب، شاهد التقدم الكبير الذي تم إحرازه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في عهد الملك محمد السادس.وأكد في الرد ذاته، أنه ليس معاديا للمغرب على الإطلاق، بل على العكس تماما، معتبرا المملكة بالنسبة له أجمل بلد في العالم. أما فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب، فشدد المحامي ذاته، “لم أتخذ موقفا قط في حالة الصحراء، التي لا تزال واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في القانون الدولي المعاصر”.وأضاف أن المغرب بلد ذو سيادة، نافيا أن تكون له أية علاقة بالبوليساريو، مضيفا أن قرار حظره من دخول الأراضي المغربية، لم يكن في علمه ولم يتم إخباره به فيما قبل، مشيرا إلى أنه لو تم إخباره بهذا القرار ما كان ليسافر نحو المملكة، وأضاف أنه سيعمل بالطرق القانونية من أجل رفع هذا الحظر.وكانت السلطات المغربية قد أصدرت قرار بمنع المحامي البلجيكي كريستوف مارشوند من ولوج التراب الوطني.وأوضح بلاغ رسمي للسلطات المغربية، أن قرار منع المحامي البلجيكي من ولوج التراب الوطني، قرار سيادي يتأسس على خلفية قانونية وتقعيد دستوري، بناء على المادة الرابعة من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة.وأكد البلاغ الرسمي حول هذه القضية أن المحامي البلجيكي، موضوع قرار المنع أخذ علما به في شهر فبراير الماضي. ورغم ذلك يضيف البلاغ، تشبث المحامي المعني بالسفر نحو المغرب رغم علمه بهذا القرار السيادي.