قدمت أربع مغربيات، سافرن إلى العاصمة السنغالية دكار، للعمل في وحدات سياحية، المساعدة للأمن السنغالي للإطاحة بواحدة من أكبر الشبكات العاملة في مجال الاتجار بالبشر، يقودها المدعو «أتووي»، وهو سنغالي من أصل لبناني.

وقالت صحيفة "السبق الإخباري" الموريتانية، استنادا إلى معطيات أمنية، إن الإطاحة بالشبكة كشفت وجود شبكات تتعاون في ما بينها للاتجار في الفتيات المهاجرات في السنغال، القادمات من المغرب وتونس وأوكرانيا، حيث وضع «أتووي» نظاما كان يفرض من خلاله على الفتيات اللواتي يشتغلن لديه، العمل في نشاط الدعارة، فيما كان يحظر عليهن التعامل المباشر مع الزبناء.

ووفق الرواية التي أدلت بها الفتيات المغربيات الأربع للأمن السنغالي، فإن «أتووي»، الذي يملك عددا من الملاهي الليلية والمؤسسات السياحية بدكار، كان يشغل فتيات من أوربا الشرقية وشمال إفريقيا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3500 درهم و11 ألفا درهم لعملية جنس واحدة.

وكشفت المغربيات أن اللبناني اتصل بهن هاتفيا بالمغرب، وعرض عليهن العمل نادلات في المطعم الذي يسيره، مقابل أجرة شهرية تبلغ 4000 درهم، إلى جانب الإكراميات التي يقدمها الزبناء، مع استفادتهن من إقامة مجانية خلال مقامهن وعملهن في دكار.

وأوضحت الصحيفة الإلكترونية الموريتانية، أنه مباشرة بعد وصولهن إلى مطار دكار، سحب «أتووي» جوازات سفرهن، قبل الشروع في العمل، ليفاجأن، بعد أسابيع، بإغرائهن بالعمل في أنشطة جنسية، وهو الأمر الذي رفضته الفتيات المغربيات.

وطالبت المشتكيات باستعادة جوازات سفرهن، لكن المشغل رفض، ما اضطرهن إلى الاتصال بالشرطة السنغالية، طلبا للحماية، وفضح خيوط شبكة استغلال العاملات في الملاهي في أنشطة الدعارة.

وحسب الصحيفة، فإن الزبناء الذين يترددون على الملهى كانوا يؤدون مبلغ 200 ألف فرنك إفريقي، وهو ما يوازي 3500 درهم مغربي تقريبا، للفتاة التونسية، وأزيد من 250 ألف فرنك إفريقي (4500 درهم مغربي) للمغربية، ونحو 650 ألف فرنك إفريقي (11 ألف درهم مغربي) للأوكرانية.

وكشفت الضحايا أنهن لسن الوحيدات اللواتي انتفضن ضد استغلالهن جنسيا، بل هناك فتيات من جنسيات أخرى رفضن الخضوع لأوامر الوسيط، الذي كان يحتفظ بثلثي المبلغ الذي يؤديه الزبون، فيما يمنح الفتيات الخاضعات الثلث المتبقي.

وأفادت الصحيفة الموريتانية أن الأمن السنغالي ضبط 14 جواز سفر في مكتب الوسيط، تعود إلى 8 مغربيات و5 أوكرانيات وتونسية، وجرى اعتقاله، بداية الأسبوع الجاري، وفتح معه تحقيق في انتظار تقديمه إلى المحاكمة أمام القضاء السنغالي، إلى جانب معاونه الموريتاني ومغربية كانت تشتغل معهما.