بعد الإشاعات التي تناسلت مؤخراً، بعد نشر لائحة التفويضات الخاصة بنواب العمدة، والتي أشارت الى عزم بعض نواب فاطمة الزهراء المنصوري تقديم استقالاتهم من المهام الموكلة اليهم.

 

اكد كل من عبد المجيد الدمناتي وبعد اللطيف أبدوح في اتصال بـ"كِشـ24" ان الامر يتعلق بإشاعة يروج لها البعض من اجل التشويش على العمل الذي يقوم به أعضاء مكتب المجلس الجماعي للمدينة، وخصوصا بعد 

انطلاق السرعة القصوى للاستعداد للانتخابات الجماعية المقررة صيف السنة المقبلة.

 

وفي ذات السياق اكد عبد المجيد الدمناتي المفوض له تدبير الملك العمومي والشرطة الإدارية والمستودع البلدي في اتصال بـ"كِشـ24" :" هذه هضرة خاوية، أنا خدام وماغاديش نقدم استقالتي، وهذا شغل المشويشين".

 

من جهته نفى عبد اللطيف أبدوح نائب عمدة مراكش والمفوض له تدبير قطاع شركات النظافة والمطرح العمومي في اتصاله ب"كِشـ24" :" ماغاديش نقدم استقالتي، وماعنديش علاش نقدمها".

 

و من خلال قراءة متأنية لهذه اللائحة يبدو واضحاً ان البعد الإنتخابوي حاضر بقوة مقارنة مع التفويضات التي وزعتها في السنوات الماضية . فيلاحظ ان النواب الذين لا ينتمون الى حزب الجرار و هم "عبد العزيز البنين و عبد المجيد الدمناتي و عبد اللطيف ابدوح و محمد نكيل " تحصلوا على تفويضات لا ترتبط بشكل عام مع الساكنة و هي تفويضات ملغومة كما سماها مراقبين للشأن المحلي.

 

حيث أن ملف الإنارة العمومية و ملف النظافة و الملك العمومي  ملفات شائكة و دائماً ما تجعل النواب في مواجهات مباشرة او غير مباشرة مع الساكنة و المجتمع المدني . 

 

اما التفويض الذي تحصل عليه عبد العزيز البنين فجعله بلا شك يتابع ملف "مراكش الحاضرة المتجددة " في مراحله الأولى و من المتوقع ان لا يقود هذا التفويض هذا النائب الى أي تواصل مباشر مع الناخبين .
 

 في حين ان المستشارين الذين ينتمون لحزب الاصالة و المعاصرة نالو احسن التفويضات يحلمون بها في اخر سنة قبل الإنتخابات الجماعية , فتجد عدنان بن عبد الله لديه ملف الأشغال و الذي يجعل له رصيداً إنتخابياً في كل الأحياء التي قام المجلس الجماعي بتعبيد طرقاتها خصوصاً ان هذا التفويض ينضاف الى رئاسته لمجلس المقاطعة المنارة التي تعد دائرته الإنتخابية الاولى .

 

 بالنسبة لبوسعيد عبد العزيز بالنسبة لدائرة النخيل و سيدي يوسف و المدينة .

وبالإضافة الى تفويضات المكتب الصحي و المذابح البلدية و سوق السمك و التنمية البشرية والقسم الثقافي و المنازعات القضائية مازالت العمدة تحتفظ لنفسها بملف التعمير والذي يتواجد فيه تواصل مباشر مع الساكنة.