السبت 04 مايو 2024, 16:36

مجتمع

هكذا رد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش على اتحاد المحامون الشباب


كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2015

هكذا رد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش على اتحاد المحامون الشباب
على إثر البلاغ الصادر عن اتحاد المحامون الشباب بمراكش وحركة 25 ماي للمحامين بالمغرب - تنسيقية مراكش -، بادر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية  بمراكش إلى عقد اجتماع يومه الثلاثاء لتدارس ما جاء في البلاغ.

وأعرب المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة عن إدانته لما جاء في البلاغ معتبرا أن الأمر يتعلق بتصرفات معزولة وغير مسؤولة لاتمثل تعبيرا حقيقيا عن ارادة محاميي مراكش.

وأكد البيان على أن البلاغ صادر خارج القنوات المؤسساتية للتخاطب بين القضاة والمحامين والمحددة حصريا في النقيب ومجلس الهيئة واللجنة الثلاثية المشكلة في عضويتها من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام ونقيب هيئة المحامين.

وأشاد البيان في المقابل بما اسماه التعاون المثمر بين المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش وهيئة المحامين بمراكش والذي يكرس  لعلاقة متميزة بين القضاة والمحامين بالدائرة الاستئنافية بمراكش. ويقوم على التواصل والحوار واحترام سيادة القانون وهو التعاون الذي توج بتوقيع اتفاق حول منهجية العمل بين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وهيئة المحامين بتاريخ 02/02/2015.

ونوه البيان بالمجهود الكبير الذي يبذله المسؤولون القضائيون للإسهام في تحديث صرح العدالة في سياق احترام دولة الحق والقانون، معلنا تمسكه بالقيم القضائية النبيلة القائمة على مبدأ الحوار البناء والهادف بين القضاة والمحامين للرقي بأداء العدالة.

وشدد المكتب الجهوي على رفضه التام والمطلق لكل مساس أو تأثير على سلطة القضاء في اصدار احكامهم وفق صحيح القانون وصوت ضميرهم المهني مؤكدا حرصة على ضمان استقلال السلطة القضائية وعزمه التصدي لكل سلوك خارجي من شأنه المساس بهيئة القضاة و وقارهم والتأثير  على دورهم في التطبيق السليم للقانون.

وكان رئيس اتحاد المحامون الشباب بمراكش أعلن أن الاتحاد سينظم يوم الأربعاء على الساعة 11 صباحا وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تحت شعار "من أجل كرامة المحامي والمهنة ..." احتجاجا على ما أسماه " الظروف الغير المواتية والمهينة التي يعيشها المحامي".

واتهم رئيس الاتحاد مسؤولين قضائيين بمراكش بما وصفه السعي إلى التطاول على اختصاصات المحامي، والنيل من كرامته معتبرا الوقفه بمثابة دق ناقوس الخطر بالنسبة لواقع المهنة بالمدينة الحمراء.

 وأشار إلى أنه "لاقضاء ولاعدل بدون محامي ..." وكرامة المحامي من كرامة المتقاضي، ومن كرامة القضاء عموما، واصفا الوضع الذي يعيشه المحامون بمراكش في علاقتهم مع بعض الجهات القضائية بالمتوثر. 

هكذا رد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش على اتحاد المحامون الشباب
على إثر البلاغ الصادر عن اتحاد المحامون الشباب بمراكش وحركة 25 ماي للمحامين بالمغرب - تنسيقية مراكش -، بادر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية  بمراكش إلى عقد اجتماع يومه الثلاثاء لتدارس ما جاء في البلاغ.

وأعرب المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة عن إدانته لما جاء في البلاغ معتبرا أن الأمر يتعلق بتصرفات معزولة وغير مسؤولة لاتمثل تعبيرا حقيقيا عن ارادة محاميي مراكش.

وأكد البيان على أن البلاغ صادر خارج القنوات المؤسساتية للتخاطب بين القضاة والمحامين والمحددة حصريا في النقيب ومجلس الهيئة واللجنة الثلاثية المشكلة في عضويتها من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام ونقيب هيئة المحامين.

وأشاد البيان في المقابل بما اسماه التعاون المثمر بين المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش وهيئة المحامين بمراكش والذي يكرس  لعلاقة متميزة بين القضاة والمحامين بالدائرة الاستئنافية بمراكش. ويقوم على التواصل والحوار واحترام سيادة القانون وهو التعاون الذي توج بتوقيع اتفاق حول منهجية العمل بين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وهيئة المحامين بتاريخ 02/02/2015.

ونوه البيان بالمجهود الكبير الذي يبذله المسؤولون القضائيون للإسهام في تحديث صرح العدالة في سياق احترام دولة الحق والقانون، معلنا تمسكه بالقيم القضائية النبيلة القائمة على مبدأ الحوار البناء والهادف بين القضاة والمحامين للرقي بأداء العدالة.

وشدد المكتب الجهوي على رفضه التام والمطلق لكل مساس أو تأثير على سلطة القضاء في اصدار احكامهم وفق صحيح القانون وصوت ضميرهم المهني مؤكدا حرصة على ضمان استقلال السلطة القضائية وعزمه التصدي لكل سلوك خارجي من شأنه المساس بهيئة القضاة و وقارهم والتأثير  على دورهم في التطبيق السليم للقانون.

وكان رئيس اتحاد المحامون الشباب بمراكش أعلن أن الاتحاد سينظم يوم الأربعاء على الساعة 11 صباحا وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تحت شعار "من أجل كرامة المحامي والمهنة ..." احتجاجا على ما أسماه " الظروف الغير المواتية والمهينة التي يعيشها المحامي".

واتهم رئيس الاتحاد مسؤولين قضائيين بمراكش بما وصفه السعي إلى التطاول على اختصاصات المحامي، والنيل من كرامته معتبرا الوقفه بمثابة دق ناقوس الخطر بالنسبة لواقع المهنة بالمدينة الحمراء.

 وأشار إلى أنه "لاقضاء ولاعدل بدون محامي ..." وكرامة المحامي من كرامة المتقاضي، ومن كرامة القضاء عموما، واصفا الوضع الذي يعيشه المحامون بمراكش في علاقتهم مع بعض الجهات القضائية بالمتوثر. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

“ذوو الإعاقة” في المغرب ينظمون وقفة وطنية أمام البرلمان
أعلنت “اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية الوطنية لذوي الإعاقة”، تنظيم شكل احتجاجي وطني أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، تحت شعار: “المساواة تبدأ الان..”. وأفاد بلاغ للجنة أن هذه الوقفة تأتي لـ “المطالبة بتيسير نفاذ الاشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم”.وقال البلاغ: “سواء كنتم من ذوي الإعاقة أو داعمين لقضيتهم، أنتم مدعوون للمشاركة بكثافة، لجعل صوتنا مسموعا والمساهمة في النهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي وإصلاح أوضاعها المتردية”.
مجتمع

سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا
أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة". وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط". وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها". وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا". وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية". وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا". تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان. وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات". وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة". وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
مجتمع

بعد خروج الدكتور التازي من سجن عكاشة.. هذه هي العقوبات السجنية لمن معه
غادر الدكتور التازي، طبيب التجميل ومدير مصحة الشفاء بالدار البيضاء، أسوار سجن عكاشة، في حدود الساعة الواحدة من صباح السبت 4 ماي 2024، وذلك بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بما قضى، إذ قبع في السجن ما يقارب السنتين، وهي العقوبة التي قررتها المحكمة إلى جانب سنة موقوفة التنفيذ. وكانت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي الطرشي، قد أصدرت أحكامها في ملف تتبعه الرأي العام بالنظر لمكانة المتهم الرئيسي في المجتمع، إذ توبع ومن معه بجرائم أقواها الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي أسقطها القضاء عن الدكتور التازي، وتوبعوا بتهم تتعلق باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم للقيام بأفعال إجرامية، النصب والإحتيال، التزوير في أوراق وفواتير. وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي: - في الدعوى العمومية، بإدانة كل من: 1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. 4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
مجتمع

سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة