علمت "كشـ24" من مصادر جيدة الاطلاع أن الزيارة التي قامت بها لجنة مختلطة يترأسها مدير مديرية الاستعلامات العامة بالادارة العامة للامن الوطني، والتي شملت مجموعة من مدن المملكة، وعرفت انطلاقتها مدينة الدار البيضاء بداية شهر شتنبر المنصرم، فيما بات يُعرف بـ"بالايدي النظيفة" أو " الشراب المغشوش"، "الزيارة" التي كانت آخر محطاتها مدينة البوغاز، في 22 شتنبر الماضي والتي استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن حجز 2263 قنينة من المشروبات لاتحمل أية دمغات جمركية، بالاضافة إلى حجز 556 قنينة من الجعة و 291 قنينة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية.الحملة التي عرفتها مدينة طنجة أسفرت عن إغلاق 3 محلات مخالفة إلى حين تسوية وضعيتها، بالإضافة إلى إغلاق 12 مطعماً مخالفاً للقوانين الجاري بها العمل.المصادر المطلعة أكدت لـ"كشـ24" أن في الايام التي تلت الحملة المذكورة، أصدرت مصالح ولاية جهة طنجة تطوان أمرًا بفتح بعض المحلات التي سجلت بها مخالفات بسيطة، من بينها محل ترجع ملكيته لاحد رجال الأعمال المعروفين بطنجة، قرار إعادة فتح هذه المحلات اتخذه والي الجهة محمد آمهيدبة شخصيا، حتى لا تتاثر العجلة الاقتصادية للمدينة التي انهكها الڤيروس اللعين بعدما تم تسجيل معدلات قياسية في عدد الاصابات والوفيات بكورونا.قرار والي الجهة ترك صدمةً كبيرة لدى أصحاب ومستخدمي المطاعم والمحلات التي شملتها قرارات الإغلاق بكل من الدارالبيضاء ومراكش، مما يطرح السؤال هل قانون طنجة لا ينطبق على مراكش والدارالبيضاء؟.