قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، أخيرا، بمؤاخذة متهم من أجل جناية محاولة اغتصاب ابنته باستعمال العنف وتحريضها على الدعارة، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.ومثل المتهم أمام هيأة المحكمة في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، وتم استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، فنفى التهم الموجهة إليه، مرجعا اتهام ابنته له لأنه يراقبها بشدة نظرا لصغر سنها، ولخلافه مع والدتها. وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة في حق المتهم، وإلى دفاع المتهم والذي طالب من خلال مرافعة قانونية طويلة شرح من خلالها حيثيات الملف بتبرئة موكله، مؤكدا بأنه ضحية كمين نصب له بسبب خلافه مع زوجته، أصدرت هيأة المحكمة حكم الإدانة في حقه.وبحسب يومية "الصباح"، فإن أطوار القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها والدة الضحية، أكدت فيها أن ابنتها أخبرتها أن والدها حاول الاعتداء عليها جنسيا وقد وجدتها في حالة نفسية مضطربة، وبعد مواجهتها لزوجها نفى الأمر وأكد بأنها قصة مختلقة بسبب تعنيفه لها. وبعد سنة عن الحادثة، أكدت الزوجة بأن زوجها أصبح يحرض ابنته على استقدام فتيات قصد ممارسة الجنس عليهن مقابل 50 درهما لكل فتاة، واستغلالا لهذا الوضع قامت الفتاة بتسجيل الحوار مع والدها.وأفادت الفتاة الضحية أثناء الاستماع إليها، أن والدها، اقترب منها وهي نائمة وأمها غائبة، وبدأ يتحسس شعرها فأحست برغبته الغريبة، ولجأت للاختباء بإحدى الغرف فدفعها وسقطت على أريكة وأعرب عن رغبته في ممارسة الجنس معها بشكل سطحي، ولما علا صراخها، قام بضربها وتهديدها إن أخبرت أحدا، ولما حكت الأمر لوالدتها لم تصدقها، وبعدها أصبح يعاملها والدها بشكل قاس وعنيف. وبعد مرور سنة على الواقعة بدأ يحرضها على استقدام فتيات لممارسة الجنس عليهن مقابل  50 درهما كأجرة وساطة عن ذلك، فقامت بتسجيل ما دار بينهما من حديث.ونفى المتهم الأمر، وعرض عليه التسجيل الصوتي المضمن بالقرص المدمج الذي أدلت به ابنته القاصر فنفى أن يكون هو الشخص المعني.وعند استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا أنكر المنسوب إليه، نافيا نسبة التسجيل الصوتي إليه، فيما أكدت ابنته القاصر أقوالها التمهيدية، كما أكدت والدتها ما جاء في شكايتها.وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإجراء خبرة صوتية على التسجيل الصوتي المدلى به من طرف الفتاة، وتوصل بتقرير صادر عن قسم الدراسات والتحليلات الصوتية والفيديو للدرك الملكي أظهرت نتائجه أن صوت المتهم، وصوت المتحدث في التسجيل موضوع الخبرة متطابقان، وعند مواجهته بتقرير الخبرة أفاد المتهم أن لا علم له بمصدر الصوت المسجل.