ما زالت وسائل الإعلام الإسبانية تثير قضية العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة بالديار الاسبانية، بعد تفجر فضائح استغلالهن جنسيا، حيث صرح عدد منهن بتهم ضد مشغليهم الإسبان بمحاولة ترحيلهن قسرا من إسبانيا قبل أسبوع من انتهاء عقود عملهن، لمنعهن من تقديم شكوى ضد مشغليهم بالاعتداء الجنسي وسوء المعاملة.وأكدت المصادر ذاتها، أن التهم الموجهة لهؤلاء المشغلين بإحدى ضيعات منطقة المونت بهويلفا، مسرح التطورات الأخيرة لموضوع العاملات المغربيات في إسبانيا، جاءت في شهادات موثقة بالصوت لعاملات مغربيات، يتحدثن عن ظروف احتجاز زميلاتهن من طرف أرباب عملهن، وفرار أخريات للغابات المجاورة خوفا من الترحيل القسري.من جهتها أفادت السلطات المغربية في ردها بخصوص الموضوع، أنها ليست مسؤولة إلا عن العاملات المغربيات الموسميات اللواتي سافرن بعقود عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، في حين يؤكد عدد من العاملات المغربيات في إسبانيا، اللواتي خضن احتجاجات أمس الأحد، في منطقة هويلفا ضد سوء ظروف العمل، أنهن سافرن للعمل عن طريق عقود “أنابيك”، مطالبات بتدخل ملكي.وعلى اثر هذا التطور المثير الذي يعرفه ملف العاملات المغربيات في ضيعات الفراولة الإسبانية، أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن عزمه إنجاز تحقيق في قضايا الابتزاز، والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة باسبانيا والتي يقدر عددهن بالآلاف.ويتوخى المرصد من خلال هذا التحقيق، الذي يأتي موازيا للتحقيقات القضائية التي فتحتها السلطات الاسبانية، الوقوف على الوضعية الحقيقية للعاملات المغربيات بالديار الاسبانية ومكامن تقصير الحكومة المغربية في حمايتهن .