قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الوضعية الشخصية لرب الأسرة لها تأثير على عتبة الاستفادة من الدعم الإجتماعي المباشر، مؤكدة أن المراقبة كشفت الغش في بعض المعطيات المدلى بها، وهو ما تسبب في وقف الدعم عن عدد من الأسر.

وأضافت الوزيرة، أمس الثلاثاء 07 ماي الجاري، بمجلس المستشارين، جوابا على سؤال للمستشار البرلماني محمد بنفقيه، حول الاشكالات التي تعتري تنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، أن هذا الأخير ثورة اجتماعية انتظرها المغاربة لسنوات، وأصبحت اليوم حقيقة منذ شهر دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن الدعم يعتمد على معطيات السجل الوطني الموحد، والذي يعتمد آليات عصرية وشفافة لتسجيل الأسر.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه حتى نهاية أبريل، تلقت الحكومة 4.4 مليون طلب للإستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، في حين يستفيد حالياً 3.64 مليون أسرة، ما يعادل 12 مليون شخص.

وبلغت تكلفت الدعم الإجتماعي المباشر، حتى الآن 2 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 25 مليار درهم في عام 2024، وفق ما أفادت به الوزيرة.