فككت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تمنار بإقليم الصويرة، أخيرا، عصابة إجرامية للسطو على المحلات التجارية، والتي أرعبت منطقتي الصويرة وأكادير، وسجلت العديد من عمليات السرقة في جماعات مختلفة، منها جماعة التامري وشاطئ أمسوان، وكذا أمرضتسن بجماعة تمزكدة أوفتاس وإداو كلول وتمنار وسميمو وتدزي، وغيرها من الجماعات الترابية، فضلا عن تورط العقل المدبر لهذه العصابة في قضية تتعلق بهتك عرض شقيقته وزنا المحارم.

وقادت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي سواء التابعة للقيادة الجهوية بالصويرة أو أكادير، إلى تحديد هوية أحد المتورطين في هذه الأحداث، وإصدار مذكرة بحث في حقه تم تعميمها على مختلف المصالح الأمنية، إلى أن تم إيقافه من طرف درك تمنار، ويتعلق الأمر بالمسمى «ب.س» البالغ من العمر 35 سنة، إذ حاول المتهم في أول الأمر نفي المنسوب إليه، ومطالبة عناصر الدرك بدليل واحد ضده، معتبرا أنه بريء مما نسب إليه، ولم يعد يرتكب أي سرقات منذ سنوات.

غير أن مواجهة المتهم، بمكان وجوده خلال فترة تنفيذ عدة سرقات، وأسباب آثار جروح يحملها في يديه، جعلته يتراجع، ويقر بالمنسوب إليه، موضحا أنه فعلا شارك في تنفيذ حوالي 12 عملية سرقة بأماكن مختلفة، وأن عائدات السرقة كان يتكفل بها شريكه، الذي يمنحه مبلغا ماليا عن كل عملية يتم تنفيذها، يختلف باختلاف عائدات السرقة.

وبناء على هذه المعطيات، تضيف يومية "الصباح"، فقد تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المداوم بمحكمة الاستئناف بآسفي، في حين تجندت فرقة أخرى من أجل إيقاف المتهم الثاني، الذي ورد ذكر اسمه على لسان المتهم الموقوف، والذي تمكنت عناصر الضابطة القضائية من تحديد هويته بسرعة بحكم تحدره من المنطقة من جهة، ولسوابقه المتعددة من جهة ثانية.

وعند إيقاف المتهم الثاني المسمى «ج.س» المزداد سنة 1982، لم يجد سوى الاعتراف وتأكيد تصريحات المتهم الأول.

وتبعا لتعليمات النيابة العامة، التي أمرت بالقيام بتفتيش احترازي بمنزل المتهم الثاني، وحجز كل ما يمكن أن يفيد في البحث، انتقلت فرقة من عناصر الدرك الملكي إلى المنزل الذي يتخذ منه المتهم «ج.س» مقرا لسكناه، إذ لم يتم حجز كل ما يمكن أن يفيد في البحث، باستثناء سرير واحد يتسع لشخصين، لم يتردد المتهم في التأكيد على أنه يتقاسمه مع شقيقته البالغة من العمر 16 سنة، والتي يعيلها ويتكفل بها.

وعند الاستماع إلى شقيقة المتهم، أكدت الأخيرة وبكل انسيابية أنها فعلا تشارك شقيقها السرير المذكور وتعاشره معاشرة الأزواج، مضيفة أن شقيقها قام بهتك عرضها ويمارس عليها الجنس بشكل اعتيادي، ويكون مصيرها الضرب والجرح إن رفضت الانصياع إلى رغباته، موضحة أن انسداد الأفق في وجهها وعدم عثورها على أي عمل يمكن أن يضمن لها العيش، جعلها تستسلم لنزوات شقيقها، الذي استغلها جنسيا منذ سنوات.

وتم عرض شقيقة المتهم الثاني، على طبيب متخصص في طب النساء والتوليد، فأفاد بموجب شهادة طبية، أن الضحية لم تعد بكرا وفقدت عذريتها منذ مدة. وأمام مواجهة شقيق الضحية بهذه المعطيات، لم يكن أمامه سوى الإقرار بها، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية، إذ توبع من أجل هتك عرض قاصر بالعنف وزنا المحارم والسرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل مع استعمال وسيلة نقل، في حين توبع المتهم الأول بالمشاركة في ارتكاب جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل.