وصلت حمى الامتيازات العقارية حد التطاول على المعالم التاريخية، إذ سمح المجلس البلدي للصويرة  بتمرير مشروع عقاري في ملكية برلماني معروف سينجز على أنقاض فندق الجزر، الذي وجه محمد الخامس من شرفته خطابا إلى الأمة، وذلك رغم ممانعة الوكالة الحضرية ولجنة الاستثناءات. 

وحمل إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المسؤولية للمجلس البلدي للصويرة، موضحا في تصريح لـ «الصباح» أن منح رخص البناء من صميم اختصاصات الرئيس وأن دور الوكالة الحضرية يقف عند حدود الجوانب التعميرية التقنية المرتبطة أساسا بمقتضيات المواكبة مع تصاميم التهيئة، في حين تنصب تأشيرة الإدارة الترابية على الجانب الأمني. وجوابا على سؤال لـ«الصباح» حول الجهة المخول لها حماية المآثر التاريخية، سجل مرون أنه يجب على المجلس أن يأخذ بعين الاعتبار توصيات المصالح الخارجية لوزارتي السياحة والثقافة، مع أنه لا يكون ملزما بها في حال أصر على قراره.  

ولم يتمكن أول بناء أنجز خارج أسوار المدينة العتيقة للصويرة، في خمسينات القرن الماضي، من مقاومة إصرار صاحبه على إعادة بنائه في حلة جديدة، كما لم تنفع ممانعة الوكالة الحضرية ولجنة الاستثناء من صدور حكم بالإعدام في حق معلمة تاريخية بنيت خلال 1947 من قبل أنطوان مارشيسيو، المهندس المعماري نفسه الذي وضع تصميم فندق «المامونية» بمراكش ورئيس مصلحة الهندسة المعمارية في عهد الحماية. وشكلت المعلمة المذكورة  محطة في مسار شخصيات عالمية ومشاهير عالم الفن والرياضة والسياسة، إذ أقام فيه أورسن ويلز، المخرج السينمائي العالمي، عندما أشرف على تصوير فيلم عطيل، الذي فاز بالجائزة الأولى لمهرجان «كان»، وهو العمل السينمائي الوحيد الذي مكن بلادنا من نيل الجائزة الكبرى «السعفة الذهبية» بهذا المهرجان الدولي.

وبالإضافة إلى أهميته المعمارية والحضارية والتاريخية، يتمتع بموقع إستراتيجي مهم ومتميز ضمن المنطقة المحاذية للمدينة العتيقة المعلنة ضمن التصنيف تراثا عالميا، إذ يجاور المدخل الرئيسي «باب السبع» للمدينة العتيقة للصويرة، ويقع بالقرب من « دار الصويري» التي تحتضن لقاءات فنية وثقافية وطنية ودولية، وبمقربة من البرج التاريخي لباب مراكش ومن سور المدينة العتيقة للصويرة. وبالنظر إلى طابعه الخاص واعتمادا على مقتضيات تصميم تهيئة الصويرة المصادق عليه في 2004، رفضت لجنة الشباك الوحيد تصميما تعديليا لبنايات المعلمة، وذلك  في يوليوز 2014، وبعد ذلك رفضت اللجنة الجهوية للاستثناء في مارس 2015  تعديلا آخر، مشددة على ضرورة الالتزام بمقتضيات اللجنة الجهوية التي وافقت على «توسعة وتهيئة فندق الجزر» بشروط في ماي 2007.

ولم ينجح أصحاب المشروع في محاولات متكررة في إحراز أي تقدم في الملف، إذ أصرت الوكالة الحضرية على الرفض، وفرض احترام التصميم المرخص ومقتضيات قرار اللجنة الجهوية للاستثناء، لكنهم تمكنوا من الحصول على الضوء الأخضر من العمالة والبلدية، اللتين غيرتا رأيهما ووافقتا على التعديل المقترح .