صحافة

هكذا أعدمت الإمتيازات العقارية معلمة تاريخية وجَّه محمد الخامس خطابا إلى الشعب من شرفتها بالصويرة


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2016


نهاية فندق وجه محمد الخامس خطابا إلى الأمة من شرفته ووزير التعمير يحمل المسؤولية للمجلس البلدي

وصلت حمى الامتيازات العقارية حد التطاول على المعالم التاريخية، إذ سمح المجلس البلدي للصويرة  بتمرير مشروع عقاري في ملكية برلماني معروف سينجز على أنقاض فندق الجزر، الذي وجه محمد الخامس من شرفته خطابا إلى الأمة، وذلك رغم ممانعة الوكالة الحضرية ولجنة الاستثناءات. 

وحمل إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المسؤولية للمجلس البلدي للصويرة، موضحا في تصريح لـ «الصباح» أن منح رخص البناء من صميم اختصاصات الرئيس وأن دور الوكالة الحضرية يقف عند حدود الجوانب التعميرية التقنية المرتبطة أساسا بمقتضيات المواكبة مع تصاميم التهيئة، في حين تنصب تأشيرة الإدارة الترابية على الجانب الأمني. وجوابا على سؤال لـ«الصباح» حول الجهة المخول لها حماية المآثر التاريخية، سجل مرون أنه يجب على المجلس أن يأخذ بعين الاعتبار توصيات المصالح الخارجية لوزارتي السياحة والثقافة، مع أنه لا يكون ملزما بها في حال أصر على قراره.  

ولم يتمكن أول بناء أنجز خارج أسوار المدينة العتيقة للصويرة، في خمسينات القرن الماضي، من مقاومة إصرار صاحبه على إعادة بنائه في حلة جديدة، كما لم تنفع ممانعة الوكالة الحضرية ولجنة الاستثناء من صدور حكم بالإعدام في حق معلمة تاريخية بنيت خلال 1947 من قبل أنطوان مارشيسيو، المهندس المعماري نفسه الذي وضع تصميم فندق «المامونية» بمراكش ورئيس مصلحة الهندسة المعمارية في عهد الحماية. وشكلت المعلمة المذكورة  محطة في مسار شخصيات عالمية ومشاهير عالم الفن والرياضة والسياسة، إذ أقام فيه أورسن ويلز، المخرج السينمائي العالمي، عندما أشرف على تصوير فيلم عطيل، الذي فاز بالجائزة الأولى لمهرجان «كان»، وهو العمل السينمائي الوحيد الذي مكن بلادنا من نيل الجائزة الكبرى «السعفة الذهبية» بهذا المهرجان الدولي.

وبالإضافة إلى أهميته المعمارية والحضارية والتاريخية، يتمتع بموقع إستراتيجي مهم ومتميز ضمن المنطقة المحاذية للمدينة العتيقة المعلنة ضمن التصنيف تراثا عالميا، إذ يجاور المدخل الرئيسي «باب السبع» للمدينة العتيقة للصويرة، ويقع بالقرب من « دار الصويري» التي تحتضن لقاءات فنية وثقافية وطنية ودولية، وبمقربة من البرج التاريخي لباب مراكش ومن سور المدينة العتيقة للصويرة. وبالنظر إلى طابعه الخاص واعتمادا على مقتضيات تصميم تهيئة الصويرة المصادق عليه في 2004، رفضت لجنة الشباك الوحيد تصميما تعديليا لبنايات المعلمة، وذلك  في يوليوز 2014، وبعد ذلك رفضت اللجنة الجهوية للاستثناء في مارس 2015  تعديلا آخر، مشددة على ضرورة الالتزام بمقتضيات اللجنة الجهوية التي وافقت على «توسعة وتهيئة فندق الجزر» بشروط في ماي 2007.

ولم ينجح أصحاب المشروع في محاولات متكررة في إحراز أي تقدم في الملف، إذ أصرت الوكالة الحضرية على الرفض، وفرض احترام التصميم المرخص ومقتضيات قرار اللجنة الجهوية للاستثناء، لكنهم تمكنوا من الحصول على الضوء الأخضر من العمالة والبلدية، اللتين غيرتا رأيهما ووافقتا على التعديل المقترح .

نهاية فندق وجه محمد الخامس خطابا إلى الأمة من شرفته ووزير التعمير يحمل المسؤولية للمجلس البلدي

وصلت حمى الامتيازات العقارية حد التطاول على المعالم التاريخية، إذ سمح المجلس البلدي للصويرة  بتمرير مشروع عقاري في ملكية برلماني معروف سينجز على أنقاض فندق الجزر، الذي وجه محمد الخامس من شرفته خطابا إلى الأمة، وذلك رغم ممانعة الوكالة الحضرية ولجنة الاستثناءات. 

وحمل إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المسؤولية للمجلس البلدي للصويرة، موضحا في تصريح لـ «الصباح» أن منح رخص البناء من صميم اختصاصات الرئيس وأن دور الوكالة الحضرية يقف عند حدود الجوانب التعميرية التقنية المرتبطة أساسا بمقتضيات المواكبة مع تصاميم التهيئة، في حين تنصب تأشيرة الإدارة الترابية على الجانب الأمني. وجوابا على سؤال لـ«الصباح» حول الجهة المخول لها حماية المآثر التاريخية، سجل مرون أنه يجب على المجلس أن يأخذ بعين الاعتبار توصيات المصالح الخارجية لوزارتي السياحة والثقافة، مع أنه لا يكون ملزما بها في حال أصر على قراره.  

ولم يتمكن أول بناء أنجز خارج أسوار المدينة العتيقة للصويرة، في خمسينات القرن الماضي، من مقاومة إصرار صاحبه على إعادة بنائه في حلة جديدة، كما لم تنفع ممانعة الوكالة الحضرية ولجنة الاستثناء من صدور حكم بالإعدام في حق معلمة تاريخية بنيت خلال 1947 من قبل أنطوان مارشيسيو، المهندس المعماري نفسه الذي وضع تصميم فندق «المامونية» بمراكش ورئيس مصلحة الهندسة المعمارية في عهد الحماية. وشكلت المعلمة المذكورة  محطة في مسار شخصيات عالمية ومشاهير عالم الفن والرياضة والسياسة، إذ أقام فيه أورسن ويلز، المخرج السينمائي العالمي، عندما أشرف على تصوير فيلم عطيل، الذي فاز بالجائزة الأولى لمهرجان «كان»، وهو العمل السينمائي الوحيد الذي مكن بلادنا من نيل الجائزة الكبرى «السعفة الذهبية» بهذا المهرجان الدولي.

وبالإضافة إلى أهميته المعمارية والحضارية والتاريخية، يتمتع بموقع إستراتيجي مهم ومتميز ضمن المنطقة المحاذية للمدينة العتيقة المعلنة ضمن التصنيف تراثا عالميا، إذ يجاور المدخل الرئيسي «باب السبع» للمدينة العتيقة للصويرة، ويقع بالقرب من « دار الصويري» التي تحتضن لقاءات فنية وثقافية وطنية ودولية، وبمقربة من البرج التاريخي لباب مراكش ومن سور المدينة العتيقة للصويرة. وبالنظر إلى طابعه الخاص واعتمادا على مقتضيات تصميم تهيئة الصويرة المصادق عليه في 2004، رفضت لجنة الشباك الوحيد تصميما تعديليا لبنايات المعلمة، وذلك  في يوليوز 2014، وبعد ذلك رفضت اللجنة الجهوية للاستثناء في مارس 2015  تعديلا آخر، مشددة على ضرورة الالتزام بمقتضيات اللجنة الجهوية التي وافقت على «توسعة وتهيئة فندق الجزر» بشروط في ماي 2007.

ولم ينجح أصحاب المشروع في محاولات متكررة في إحراز أي تقدم في الملف، إذ أصرت الوكالة الحضرية على الرفض، وفرض احترام التصميم المرخص ومقتضيات قرار اللجنة الجهوية للاستثناء، لكنهم تمكنوا من الحصول على الضوء الأخضر من العمالة والبلدية، اللتين غيرتا رأيهما ووافقتا على التعديل المقترح .

ملصقات


اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة