مجتمع

هكذا أبرزت جائحة كورونا الحاجة إلى إحداث جامعة افتراضية بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 مايو 2020

اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أبرزت الحاجة الملحة لإحداث جامعة افتراضية على الصعيد الوطني.وقال الرامي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندفع على الصعيد الوطني بإحداث جامعة افتراضية"، مضيفا أن الجامعات اليوم تتوفر على "إنتاج هائل للدروس على المنصات الرقمية، وهي دروس متميزة في كل الحقول المعرفية، يمكن أن تشكل أرضية لإطلاق جامعة افتراضية، بأساتذتها وأطرها الإدارية، والتي ستعتبر مكسبا كبيرا للمغرب".وتابع "لا أعتقد أنه يمكننا الرجوع إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الجائحة، فالعملية البيداغوجية للتعليم ستتغير، وسيكون هناك جمع بين الدروس الحضورية وتقوية متابعة الطلبة للدروس عن بعد"، مذكرا بأن هذا النمط من التدريس، وإن كان قد انطلق قبل مدة، فقد تعزز اللجوء إليه من منطلق ضرورة توفير شروط الاستمرار في التحصيل البيداغوجي، إثر توقيف الدروس في المؤسسات الجامعية، كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد.على صعيد جامعة عبد المالك السعدي، سجل السيد الرمي أن الأساتذة قاموا بإنتاج أكثر من 4 آلاف درس رقمي، كما تم إحداث أزيد من 110 ألف بريد إلكتروني مؤسساتي لفائدة الطلبة، من خلالها يمكنهم متابعة الدروس عبر المنصات والمواقع الالكترونية للمؤسسات الجامعية، إلى جانب بث أكثر من 140 درسا عبر الإذاعات الجهوية للحسيمة وتطوان وطنجة، وبث عدد آخر من الدروس على القناة التلفزيونية الرابعة.وبعد أن أشار إلى الاختلاف في التعليم عن بعد بين المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح والأخرى ذات الاستقطاب المحدود، ذكر على سبيل المثال بأن أساتذة كليتي الحقوق بطنجة وتطوان، اللتين تضمان 50 في المائة من طلبة الجامعة، حرصوا على تقديم محاضراتهم في ذات توقيت برمجتها بالمدرجات ونقلها مباشرة للطلبة ثم تحميلها على المنصات الرقمية لتمكين الطلبة من إعادة مشاهدتها.وثمن في هذا الصدد بمساهمة كافة الأستاذة وبأطر مركز الابتكار البيداغوجي بالجامعة في تنزيل التعليم عن بعد، معلنا عن أن الجامعة تنوي المضي قدما في هذا الاتجاه من خلال افتتاح خمسة مراكز مشابهة بمؤسساتها بكل من العرائش وطنجة ومرتيل وتطوان والحسيمة، والاعتماد على التعاون الدولي ومع باقي الجامعات المغربية لتوفير الدروس وإعداد نمط بيداغوجي يساير هذه التغيرات وتكوين الأساتذة على هذا النوع من الدروس.وذكر بأن جامعة عبد المالك السعدي تتوفر حاليا على 15 مؤسسة، ومشاريع إنجاز 5 مؤسسات جامعية أخرى، معتبرا أن التعليم عن بعد قد يشكل حلا للرفع من العرض البيداغوجي وتوفير الموارد البشرية الكفيلة بتغطية احتياجات المؤسسات الجديدة، حيث أن الجامعة تسعى إلى ترسيخ مكانته عبر تعزيز تجهيزات الوحدة المركزية برئاسة الجامعة، والتي تتوفر على تجهيزات تخزين الدروس الرقمية، وافتتاح استوديو تسجيل بكل مؤسسة جامعة، وفتح أبواب التعاون مع قطاع الإعلام لرفع قدرات الكليات في مجال تقنيات التواصل عن بعد.واستبعد الرامي إجراء الامتحانات عن بعد في الأمد القريب أو المتوسط، موضحا أن "هناك عدد من المتطلبات التي يتعين توفرها، انطلقنا الآن في عملية التعليم عن بعد، لكن لم نصل بعد إلى مرحلة التكوين عن بعد أي أن يتلقى الطالب المعرفة عبر الوسائط الرقمية، وهما عمليتان مختلفتان".وخلص إلى أنه في انتظار ذلك، يمكن الشروع في إجراء تمارين أو امتحانات بيضاء للطلبة للتأقلم مع طرق الامتحانات عن بعد، موضحا أن جامعة عبد المالك السعدي ستخصص شهر ماي لإجراء مجموعة من التدابير في هذا السياق.

اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أبرزت الحاجة الملحة لإحداث جامعة افتراضية على الصعيد الوطني.وقال الرامي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندفع على الصعيد الوطني بإحداث جامعة افتراضية"، مضيفا أن الجامعات اليوم تتوفر على "إنتاج هائل للدروس على المنصات الرقمية، وهي دروس متميزة في كل الحقول المعرفية، يمكن أن تشكل أرضية لإطلاق جامعة افتراضية، بأساتذتها وأطرها الإدارية، والتي ستعتبر مكسبا كبيرا للمغرب".وتابع "لا أعتقد أنه يمكننا الرجوع إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الجائحة، فالعملية البيداغوجية للتعليم ستتغير، وسيكون هناك جمع بين الدروس الحضورية وتقوية متابعة الطلبة للدروس عن بعد"، مذكرا بأن هذا النمط من التدريس، وإن كان قد انطلق قبل مدة، فقد تعزز اللجوء إليه من منطلق ضرورة توفير شروط الاستمرار في التحصيل البيداغوجي، إثر توقيف الدروس في المؤسسات الجامعية، كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد.على صعيد جامعة عبد المالك السعدي، سجل السيد الرمي أن الأساتذة قاموا بإنتاج أكثر من 4 آلاف درس رقمي، كما تم إحداث أزيد من 110 ألف بريد إلكتروني مؤسساتي لفائدة الطلبة، من خلالها يمكنهم متابعة الدروس عبر المنصات والمواقع الالكترونية للمؤسسات الجامعية، إلى جانب بث أكثر من 140 درسا عبر الإذاعات الجهوية للحسيمة وتطوان وطنجة، وبث عدد آخر من الدروس على القناة التلفزيونية الرابعة.وبعد أن أشار إلى الاختلاف في التعليم عن بعد بين المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح والأخرى ذات الاستقطاب المحدود، ذكر على سبيل المثال بأن أساتذة كليتي الحقوق بطنجة وتطوان، اللتين تضمان 50 في المائة من طلبة الجامعة، حرصوا على تقديم محاضراتهم في ذات توقيت برمجتها بالمدرجات ونقلها مباشرة للطلبة ثم تحميلها على المنصات الرقمية لتمكين الطلبة من إعادة مشاهدتها.وثمن في هذا الصدد بمساهمة كافة الأستاذة وبأطر مركز الابتكار البيداغوجي بالجامعة في تنزيل التعليم عن بعد، معلنا عن أن الجامعة تنوي المضي قدما في هذا الاتجاه من خلال افتتاح خمسة مراكز مشابهة بمؤسساتها بكل من العرائش وطنجة ومرتيل وتطوان والحسيمة، والاعتماد على التعاون الدولي ومع باقي الجامعات المغربية لتوفير الدروس وإعداد نمط بيداغوجي يساير هذه التغيرات وتكوين الأساتذة على هذا النوع من الدروس.وذكر بأن جامعة عبد المالك السعدي تتوفر حاليا على 15 مؤسسة، ومشاريع إنجاز 5 مؤسسات جامعية أخرى، معتبرا أن التعليم عن بعد قد يشكل حلا للرفع من العرض البيداغوجي وتوفير الموارد البشرية الكفيلة بتغطية احتياجات المؤسسات الجديدة، حيث أن الجامعة تسعى إلى ترسيخ مكانته عبر تعزيز تجهيزات الوحدة المركزية برئاسة الجامعة، والتي تتوفر على تجهيزات تخزين الدروس الرقمية، وافتتاح استوديو تسجيل بكل مؤسسة جامعة، وفتح أبواب التعاون مع قطاع الإعلام لرفع قدرات الكليات في مجال تقنيات التواصل عن بعد.واستبعد الرامي إجراء الامتحانات عن بعد في الأمد القريب أو المتوسط، موضحا أن "هناك عدد من المتطلبات التي يتعين توفرها، انطلقنا الآن في عملية التعليم عن بعد، لكن لم نصل بعد إلى مرحلة التكوين عن بعد أي أن يتلقى الطالب المعرفة عبر الوسائط الرقمية، وهما عمليتان مختلفتان".وخلص إلى أنه في انتظار ذلك، يمكن الشروع في إجراء تمارين أو امتحانات بيضاء للطلبة للتأقلم مع طرق الامتحانات عن بعد، موضحا أن جامعة عبد المالك السعدي ستخصص شهر ماي لإجراء مجموعة من التدابير في هذا السياق.



اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة