بعد أشهر طويلة من الجدل صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الاربعاء على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتشبثت الحكومة برفض رفع السرية عن مداولات المجلسين الوزاري والحكومي.
 

ويمنع القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه، حسب ماجاء في جريدة "المساء"، المغاربة من الحصول على مجموعة من المعلومات والمتعلقة أساسا بالدفاع الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة

كما استثنى القانون كذلك المعلومات التي تؤدي الكشف عنها الى الحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، وقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الانجاز التي لا تتطلب استشارة المواطنين شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والابحات والتحريات الادارية وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات،تضيف الجريدة.