كشف محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، أن عقوبة الشاب الذي عرقل حركة الترامواي بالدار البيضاء، قد تصل إلى 10 سنوات، وذلك بمقتضى القانون الجنائي.قال المحامي المذكور، في تدوينة عبر حسابه بـ”فيسبوك” إن ”الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، ينص على أن كل من وضع في الطريق العام شيئاً يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة لعرقلة مرور سيرها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.وأضاف،”وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها، في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح، أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام، في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى”.وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت أمس الأحد، شخصا يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو، يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي، بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق “أنستغرام”، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة الترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.