مجتمع

هذه هي الاشكالية “الخطيرة” التي ناقشها نقابيو الصحة مع عمدة مراكش محمد العربي بلقايد


كشـ24 نشر في: 12 مايو 2016

عقد عمدة مراكش محمد العربي بلقايد اجتماعا مع إبراهيم مومن الكاتب الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الصادق زعلان الكاتب العام للمكتب النقابي لمراكش، صباح أمس الأربعاء 11  ماي الجاري، وذلك بمكتبه بقصر البلدية بشارع محمد الخامس، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعصف بقطاع الصحة بالمدينة الحمراء.

وقال ابراهيم مومن إن الاجتماع إنصب بالأساس على إشكالية خطيرة تتعلق بتفريغ المؤسسات الصحية من الأُطر وتهجيرها نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث تكفلت النقابة ببسط المشكل بشكل مدقق للعمدة وأبرزت خطورته على الواقع الصحي الراهن.

وأضاف مومن في تصريح ل"كِشـ24"، بأن العمدة أبدى تجاوبا كبيرا تجاه هذا المشكل الذي استهدف العرض الصحي بمراكش وضرب حق البسطاء في التطبيب والعلاج، وطلب من النقابة موافاته بتقرير مفصل عن المشاكل والتنقيلات المشبوهة لمجموعة من الاطر الصحية بمستشفى ابن زهر بمراكش الى المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة نفسها والتي تطرح أكثر من علامات آستفهام حول السياسة الصحية بالجهة.

وقد عمد المسؤولون بالجهة وفق بيان للفدرالية الديمقراطية الشغل إلى إلحاق طبيبة بمصلحة الأشعة بمستشفى ابن زهر "المامونية" وهي المعروفة بقربها من أحد الاحزاب السياسية العريقة، هذا الإلحاق حسب مصادر من مستشفى ابن زهر سيتسبب في إغلاق هذه  المصلحة لأنها لم تعد تحتوي سوى على طبيب وحيد، الشيء نفسه ينطبق على إلحاق طبيبة مختصة في طب القلب والشرايين بالمستشفى نفسه إلى المركز الاستشفائي وهي زوجة رئيس مصحلة بمستشفى الرازي.

وأضاف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم تنقيل طبيب عام بأحد المراكز الصحية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي  رغم أن سبعة مراكز صحية بالجهة لا تتوفر على طبيب عام ، كما أن 3 مراكز أخرى انتهت بها الأشغال منذ مدة لم يتم فتحها بعد في وجه المواطنين بسبب النقص الحاد في الأطر الصحية في حين أن المركز الاستشفائي الجامعي قد عمد في الاشهر الاخيرة من سنة 2015 إلى توظيف أكثر من عشريين طبيبا عاما.

ويتسائل البيان عن الهدف من هذا الالحاق الجماعي في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفيات المحلية بالجهة والتي تحولت الى بنيات شبه فارغة تصلح لكل شيء عدا وظيفتها الجوهرية ألا وهي خدمية صحية تصون كرامة المواطن.

وختمت النقابة بيانها بتساؤل عريض حول إن كانت الوزارة الوصية ستتحرك لوقف هذا النزيف والتحقيق في هذه التنقيلات المشبوهة..!؟ 

عقد عمدة مراكش محمد العربي بلقايد اجتماعا مع إبراهيم مومن الكاتب الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الصادق زعلان الكاتب العام للمكتب النقابي لمراكش، صباح أمس الأربعاء 11  ماي الجاري، وذلك بمكتبه بقصر البلدية بشارع محمد الخامس، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعصف بقطاع الصحة بالمدينة الحمراء.

وقال ابراهيم مومن إن الاجتماع إنصب بالأساس على إشكالية خطيرة تتعلق بتفريغ المؤسسات الصحية من الأُطر وتهجيرها نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث تكفلت النقابة ببسط المشكل بشكل مدقق للعمدة وأبرزت خطورته على الواقع الصحي الراهن.

وأضاف مومن في تصريح ل"كِشـ24"، بأن العمدة أبدى تجاوبا كبيرا تجاه هذا المشكل الذي استهدف العرض الصحي بمراكش وضرب حق البسطاء في التطبيب والعلاج، وطلب من النقابة موافاته بتقرير مفصل عن المشاكل والتنقيلات المشبوهة لمجموعة من الاطر الصحية بمستشفى ابن زهر بمراكش الى المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة نفسها والتي تطرح أكثر من علامات آستفهام حول السياسة الصحية بالجهة.

وقد عمد المسؤولون بالجهة وفق بيان للفدرالية الديمقراطية الشغل إلى إلحاق طبيبة بمصلحة الأشعة بمستشفى ابن زهر "المامونية" وهي المعروفة بقربها من أحد الاحزاب السياسية العريقة، هذا الإلحاق حسب مصادر من مستشفى ابن زهر سيتسبب في إغلاق هذه  المصلحة لأنها لم تعد تحتوي سوى على طبيب وحيد، الشيء نفسه ينطبق على إلحاق طبيبة مختصة في طب القلب والشرايين بالمستشفى نفسه إلى المركز الاستشفائي وهي زوجة رئيس مصحلة بمستشفى الرازي.

وأضاف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم تنقيل طبيب عام بأحد المراكز الصحية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي  رغم أن سبعة مراكز صحية بالجهة لا تتوفر على طبيب عام ، كما أن 3 مراكز أخرى انتهت بها الأشغال منذ مدة لم يتم فتحها بعد في وجه المواطنين بسبب النقص الحاد في الأطر الصحية في حين أن المركز الاستشفائي الجامعي قد عمد في الاشهر الاخيرة من سنة 2015 إلى توظيف أكثر من عشريين طبيبا عاما.

ويتسائل البيان عن الهدف من هذا الالحاق الجماعي في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفيات المحلية بالجهة والتي تحولت الى بنيات شبه فارغة تصلح لكل شيء عدا وظيفتها الجوهرية ألا وهي خدمية صحية تصون كرامة المواطن.

وختمت النقابة بيانها بتساؤل عريض حول إن كانت الوزارة الوصية ستتحرك لوقف هذا النزيف والتحقيق في هذه التنقيلات المشبوهة..!؟ 


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

بالڤيديو.. سلطات مراكش تهدم 49 منزلا بحي بين القشالي
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش، حيث طالت العملية دفعة جديدة من المنازل العشوائية  بلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة