التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
هذه هي الأدلة التي فضحت تورط أرملة مرداس وعشيقها في رسم نهاية مأساوية لبرلماني الإتحاد الدستوري
نشر في: 29 مارس 2017
الأدلة العلمية هو العنوان البارز، للأبحاث البوليسية العلمية التي خلصت إلى قرائن مادية، وجهت إثرها سهام الاتهام إلى أرملة البرلماني القتيل رميا بالرصاص، وعشيقها منفذ الجريمة، وشقيقته «الشوافة»، المشاركة في تفاصيل تحضيراتها، المحالين، أول أمس الاثنين، على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة.
وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، حيث ذكرت أن تلك الأدلة هي نفسها التي فضحت المتهم الرابع الهارب خارج أرض الوطن، مضيفة أنه طفت إلى السطح معلومات تفضح طريقة الاتفاق بين المشتبه فيهم ودرجة ضلوع كل واحد منهم في رسم نهاية مأساوية لبرلماني، قبل أن يشهد ميلاد الحكومة الجديدة، أو يشارك في توليفتها رفقة حزبه الاتحاد الدستوري.
وقالت اليومية إنه بينما اكتفى بلاغ الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بتحديد طبيعة الجريمة وتصنيفها ضمن الجرائم التقليدية، التي ترتكب بدواعي الجنس والمال والرغبة في الانتقام، وتحديد التهم الموجهة للمشتبه فيهم، والتنويه بمصالح الأمن المشتركة «بسيج والفرقة الوطنية والفرقة الجنائية الولائية »، لم يخض في تفاصيل التخطيط ولا طريقة كشف المتهمين.
وعلمت اليومية أن مصالح الشرطة القضائية، اعتمدت الأبحاث العلمية والتقنية، بدرجة كبيرة، خصوصا أن مجرد الشك دون دليل إثبات، لا يجدي أمام حق المتهم في لزوم الصمت، ومن بين المسارات التي سارت فيها الأبحاث، تحديد خصائص السيارة التي نفذت بواسطها الجريمة، من خلال الآثار التي تركتها العجلات بمسرح الجريمة، خصوصا عند مغادرة الموقع بعد قتل الضحية، وهي الآثار التي أكدت أن السيارة جديدة وحددت مواصفاتها التقنية، لتهتدي إلى شركة كراء سيارات، أظهرت الوثائق الممسوكة لديها أن «ح م » هو من اكتراها لنفسه يوم الجمعة، ليتضح فيما بعد أن «ح م » هو ابن أخت عشيق أرملة الضحية، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، وهي الناقلة التي جرى حجزها وعثر بداخلها على أدلة مادية أحيلت على مختبر الدرك.
وحسب اليومية فقد اتم الاستعانة في الأبحاث نفسها بتحديد مسارات المكالمات الهاتفية، وكشف مضامينها، خصوصا هاتف العرافة التي استقبلت مكالمة فضحت التنسيق والعلم المسبق، وهي المكالمة التي أشارت فيها أرملة مرداس إلى نجاح المهمة عبر عبارة «غيز ليه » التي تفيد وقوع الجريمة، بالإضافة إلى رصد مكالمات بين أرملة مرداس وعشيقها مشتري في يوم الجريمة وقبل وقوعها، وفاقت في المجموع 14 مكالمة هاتفية.
لتتمكن الزوجة من البقاء بعيدا عن مسرح الجريمة، وإبعاد الشبهات عنها اختلقت واقعة توجهها إلى منزل والدتها، لظروف طارئة، دون أن تكلف نفسها مهاتفة زوجها، بل أناطت المهة بابنتها، إذ أوصتها بالتحدث إلى والدها بعد أن تغادر هي الفيلا، وتحبره بضرور الحضور لنقلها وأخيها من أن تناول وجبة العشاء خارج المنزل بسبب عدم وجود الأم، ففعلت الطفلة ما طلب منها، وظلت تنتظر بفرحة قدوم والدها، إلا أن قدومه كان استدراجا ذكيا من قبل المتهمة، ليقلى حتفه بيد العشيق المحترف في التسديد بالسلاح الناري، الذي كان ينتظره في الزقاق نفسه، حيث توجد الفيلا على متن السيارة التي تكفل بسياقتها ابن أخته الذي مازال في حالة فرار.
وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، حيث ذكرت أن تلك الأدلة هي نفسها التي فضحت المتهم الرابع الهارب خارج أرض الوطن، مضيفة أنه طفت إلى السطح معلومات تفضح طريقة الاتفاق بين المشتبه فيهم ودرجة ضلوع كل واحد منهم في رسم نهاية مأساوية لبرلماني، قبل أن يشهد ميلاد الحكومة الجديدة، أو يشارك في توليفتها رفقة حزبه الاتحاد الدستوري.
وقالت اليومية إنه بينما اكتفى بلاغ الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بتحديد طبيعة الجريمة وتصنيفها ضمن الجرائم التقليدية، التي ترتكب بدواعي الجنس والمال والرغبة في الانتقام، وتحديد التهم الموجهة للمشتبه فيهم، والتنويه بمصالح الأمن المشتركة «بسيج والفرقة الوطنية والفرقة الجنائية الولائية »، لم يخض في تفاصيل التخطيط ولا طريقة كشف المتهمين.
وعلمت اليومية أن مصالح الشرطة القضائية، اعتمدت الأبحاث العلمية والتقنية، بدرجة كبيرة، خصوصا أن مجرد الشك دون دليل إثبات، لا يجدي أمام حق المتهم في لزوم الصمت، ومن بين المسارات التي سارت فيها الأبحاث، تحديد خصائص السيارة التي نفذت بواسطها الجريمة، من خلال الآثار التي تركتها العجلات بمسرح الجريمة، خصوصا عند مغادرة الموقع بعد قتل الضحية، وهي الآثار التي أكدت أن السيارة جديدة وحددت مواصفاتها التقنية، لتهتدي إلى شركة كراء سيارات، أظهرت الوثائق الممسوكة لديها أن «ح م » هو من اكتراها لنفسه يوم الجمعة، ليتضح فيما بعد أن «ح م » هو ابن أخت عشيق أرملة الضحية، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، وهي الناقلة التي جرى حجزها وعثر بداخلها على أدلة مادية أحيلت على مختبر الدرك.
وحسب اليومية فقد اتم الاستعانة في الأبحاث نفسها بتحديد مسارات المكالمات الهاتفية، وكشف مضامينها، خصوصا هاتف العرافة التي استقبلت مكالمة فضحت التنسيق والعلم المسبق، وهي المكالمة التي أشارت فيها أرملة مرداس إلى نجاح المهمة عبر عبارة «غيز ليه » التي تفيد وقوع الجريمة، بالإضافة إلى رصد مكالمات بين أرملة مرداس وعشيقها مشتري في يوم الجريمة وقبل وقوعها، وفاقت في المجموع 14 مكالمة هاتفية.
لتتمكن الزوجة من البقاء بعيدا عن مسرح الجريمة، وإبعاد الشبهات عنها اختلقت واقعة توجهها إلى منزل والدتها، لظروف طارئة، دون أن تكلف نفسها مهاتفة زوجها، بل أناطت المهة بابنتها، إذ أوصتها بالتحدث إلى والدها بعد أن تغادر هي الفيلا، وتحبره بضرور الحضور لنقلها وأخيها من أن تناول وجبة العشاء خارج المنزل بسبب عدم وجود الأم، ففعلت الطفلة ما طلب منها، وظلت تنتظر بفرحة قدوم والدها، إلا أن قدومه كان استدراجا ذكيا من قبل المتهمة، ليقلى حتفه بيد العشيق المحترف في التسديد بالسلاح الناري، الذي كان ينتظره في الزقاق نفسه، حيث توجد الفيلا على متن السيارة التي تكفل بسياقتها ابن أخته الذي مازال في حالة فرار.
الأدلة العلمية هو العنوان البارز، للأبحاث البوليسية العلمية التي خلصت إلى قرائن مادية، وجهت إثرها سهام الاتهام إلى أرملة البرلماني القتيل رميا بالرصاص، وعشيقها منفذ الجريمة، وشقيقته «الشوافة»، المشاركة في تفاصيل تحضيراتها، المحالين، أول أمس الاثنين، على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة.
وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، حيث ذكرت أن تلك الأدلة هي نفسها التي فضحت المتهم الرابع الهارب خارج أرض الوطن، مضيفة أنه طفت إلى السطح معلومات تفضح طريقة الاتفاق بين المشتبه فيهم ودرجة ضلوع كل واحد منهم في رسم نهاية مأساوية لبرلماني، قبل أن يشهد ميلاد الحكومة الجديدة، أو يشارك في توليفتها رفقة حزبه الاتحاد الدستوري.
وقالت اليومية إنه بينما اكتفى بلاغ الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بتحديد طبيعة الجريمة وتصنيفها ضمن الجرائم التقليدية، التي ترتكب بدواعي الجنس والمال والرغبة في الانتقام، وتحديد التهم الموجهة للمشتبه فيهم، والتنويه بمصالح الأمن المشتركة «بسيج والفرقة الوطنية والفرقة الجنائية الولائية »، لم يخض في تفاصيل التخطيط ولا طريقة كشف المتهمين.
وعلمت اليومية أن مصالح الشرطة القضائية، اعتمدت الأبحاث العلمية والتقنية، بدرجة كبيرة، خصوصا أن مجرد الشك دون دليل إثبات، لا يجدي أمام حق المتهم في لزوم الصمت، ومن بين المسارات التي سارت فيها الأبحاث، تحديد خصائص السيارة التي نفذت بواسطها الجريمة، من خلال الآثار التي تركتها العجلات بمسرح الجريمة، خصوصا عند مغادرة الموقع بعد قتل الضحية، وهي الآثار التي أكدت أن السيارة جديدة وحددت مواصفاتها التقنية، لتهتدي إلى شركة كراء سيارات، أظهرت الوثائق الممسوكة لديها أن «ح م » هو من اكتراها لنفسه يوم الجمعة، ليتضح فيما بعد أن «ح م » هو ابن أخت عشيق أرملة الضحية، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، وهي الناقلة التي جرى حجزها وعثر بداخلها على أدلة مادية أحيلت على مختبر الدرك.
وحسب اليومية فقد اتم الاستعانة في الأبحاث نفسها بتحديد مسارات المكالمات الهاتفية، وكشف مضامينها، خصوصا هاتف العرافة التي استقبلت مكالمة فضحت التنسيق والعلم المسبق، وهي المكالمة التي أشارت فيها أرملة مرداس إلى نجاح المهمة عبر عبارة «غيز ليه » التي تفيد وقوع الجريمة، بالإضافة إلى رصد مكالمات بين أرملة مرداس وعشيقها مشتري في يوم الجريمة وقبل وقوعها، وفاقت في المجموع 14 مكالمة هاتفية.
لتتمكن الزوجة من البقاء بعيدا عن مسرح الجريمة، وإبعاد الشبهات عنها اختلقت واقعة توجهها إلى منزل والدتها، لظروف طارئة، دون أن تكلف نفسها مهاتفة زوجها، بل أناطت المهة بابنتها، إذ أوصتها بالتحدث إلى والدها بعد أن تغادر هي الفيلا، وتحبره بضرور الحضور لنقلها وأخيها من أن تناول وجبة العشاء خارج المنزل بسبب عدم وجود الأم، ففعلت الطفلة ما طلب منها، وظلت تنتظر بفرحة قدوم والدها، إلا أن قدومه كان استدراجا ذكيا من قبل المتهمة، ليقلى حتفه بيد العشيق المحترف في التسديد بالسلاح الناري، الذي كان ينتظره في الزقاق نفسه، حيث توجد الفيلا على متن السيارة التي تكفل بسياقتها ابن أخته الذي مازال في حالة فرار.
وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، حيث ذكرت أن تلك الأدلة هي نفسها التي فضحت المتهم الرابع الهارب خارج أرض الوطن، مضيفة أنه طفت إلى السطح معلومات تفضح طريقة الاتفاق بين المشتبه فيهم ودرجة ضلوع كل واحد منهم في رسم نهاية مأساوية لبرلماني، قبل أن يشهد ميلاد الحكومة الجديدة، أو يشارك في توليفتها رفقة حزبه الاتحاد الدستوري.
وقالت اليومية إنه بينما اكتفى بلاغ الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بتحديد طبيعة الجريمة وتصنيفها ضمن الجرائم التقليدية، التي ترتكب بدواعي الجنس والمال والرغبة في الانتقام، وتحديد التهم الموجهة للمشتبه فيهم، والتنويه بمصالح الأمن المشتركة «بسيج والفرقة الوطنية والفرقة الجنائية الولائية »، لم يخض في تفاصيل التخطيط ولا طريقة كشف المتهمين.
وعلمت اليومية أن مصالح الشرطة القضائية، اعتمدت الأبحاث العلمية والتقنية، بدرجة كبيرة، خصوصا أن مجرد الشك دون دليل إثبات، لا يجدي أمام حق المتهم في لزوم الصمت، ومن بين المسارات التي سارت فيها الأبحاث، تحديد خصائص السيارة التي نفذت بواسطها الجريمة، من خلال الآثار التي تركتها العجلات بمسرح الجريمة، خصوصا عند مغادرة الموقع بعد قتل الضحية، وهي الآثار التي أكدت أن السيارة جديدة وحددت مواصفاتها التقنية، لتهتدي إلى شركة كراء سيارات، أظهرت الوثائق الممسوكة لديها أن «ح م » هو من اكتراها لنفسه يوم الجمعة، ليتضح فيما بعد أن «ح م » هو ابن أخت عشيق أرملة الضحية، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، وهي الناقلة التي جرى حجزها وعثر بداخلها على أدلة مادية أحيلت على مختبر الدرك.
وحسب اليومية فقد اتم الاستعانة في الأبحاث نفسها بتحديد مسارات المكالمات الهاتفية، وكشف مضامينها، خصوصا هاتف العرافة التي استقبلت مكالمة فضحت التنسيق والعلم المسبق، وهي المكالمة التي أشارت فيها أرملة مرداس إلى نجاح المهمة عبر عبارة «غيز ليه » التي تفيد وقوع الجريمة، بالإضافة إلى رصد مكالمات بين أرملة مرداس وعشيقها مشتري في يوم الجريمة وقبل وقوعها، وفاقت في المجموع 14 مكالمة هاتفية.
لتتمكن الزوجة من البقاء بعيدا عن مسرح الجريمة، وإبعاد الشبهات عنها اختلقت واقعة توجهها إلى منزل والدتها، لظروف طارئة، دون أن تكلف نفسها مهاتفة زوجها، بل أناطت المهة بابنتها، إذ أوصتها بالتحدث إلى والدها بعد أن تغادر هي الفيلا، وتحبره بضرور الحضور لنقلها وأخيها من أن تناول وجبة العشاء خارج المنزل بسبب عدم وجود الأم، ففعلت الطفلة ما طلب منها، وظلت تنتظر بفرحة قدوم والدها، إلا أن قدومه كان استدراجا ذكيا من قبل المتهمة، ليقلى حتفه بيد العشيق المحترف في التسديد بالسلاح الناري، الذي كان ينتظره في الزقاق نفسه، حيث توجد الفيلا على متن السيارة التي تكفل بسياقتها ابن أخته الذي مازال في حالة فرار.
ملصقات
