كتبت أسبوعية "الأيام" بأن الحصول على معلومات صحيحة من السياسيين أصعب مما يمكن تصوره في هذا الظرف الدقيق، حيث مشاورات تعديل الحكومة جارية على قدم وساق، بل كثيرا ما تكون الأجوبة مضللة وأحيانا مغلوطة تستهدف تحقيق أهداف خفية ومستترة، لذلك تكون المهمة أشبه بالمرور فوق حقل ألغام.وأفادت الأسبوعية ذاتها أن حذف كتابات الدول كاملة وحذف وزارات ودمج أخرى فيما بينها، بعض من ملامح هيكلة الحكومة الجديدة.ووفق المصدر ذاته، فإن أربعة قطاعات حكومية سيلحقها الحذف أو التغيير، في مقدمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، التي يرجح أن تصبح مديرية فقط، ووزارة الاتصال، مع إدماج الثقافة في قطاع حكومي آخر.وكشفت الأسبوعية أنه يتوقع أيضا دمج وزارتي المرأة والتضامن والمساواة الاجتماعية والتشغيل والإدماج المهني في قطاع واحد، كما كان عليه الحال في حكومة جطو التي ولدت بحقيبة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، وأيضا في حكومة عبد الرحمان اليوسفي عندما تولى حقيبة تحمل اسم "التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني". أما باقي الوزارات، فلن يطرأ عليها تغيير، باستثناء تغيير في أسماء بعضها.وأضافت "الأيام" أنه من المستحيل معرفة أسماء الشخصيات التي ستدخل غمار التدبير الحكومي ولا التكهن بها، إلا أنه يمكن تقديم صورة مقربة عن الشخصيات المرشحة لمغادرة الحكومة.وأوردت الجريدة ذاتها أنه بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، بات من المؤكد أن الثلاثي لحسن الداودي ومصطفى الخلفي وجميلة مصلي سيكونون في قائمة مغادري الحكومة، بالإضافة إلى مصطفى الرميد، خصوصا وأنه ما فتئ يتحدث أنه لم يكن يرغب في العودة للإستوزار.كما قالت "الأيام" أن أنس الدكالي، وزير الصحة، من حزب التقدم والاشتراكية،  مرشح بقوة للمغادرة، أما بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاسم عبد الكريم بنعتيق مرشح بقوة للاستمرار في الحكومة.وكشفت أيضا "الأيام" أنه بخصوص الحركة الشعبية، فيبدو وزيراها سعيد أمزازي ومحمد الأعرج، اللذان يتوليان حقيبتي التربية الوطنية والاتصال والثقافة، في حكم المرشحين للمغادرة.أما محمد ساجد، الذي يتولى حقيبة "السياحة" عن حزب الاتحاد الدستوري، فقد يغادر في حالة وحيدة هي قرار تقليص عدد أحزاب الأغلبية، وفق "الأيام" دائما.