قدم حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من المقترحات أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على رأسها منع تعدد الزوجات وتجريم زواج القاصرات وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج.

وأكد الحزب في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، أن مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة.

وتضمنت المذكرة الإقتراحية لحزب التقدم والإشتراكية، 16 مقترحاً، كما يلي: منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ منع تعدد الزوجات؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛ توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛ تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.