بلغ مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، التي لم تتم تسويتها نهاية سنة 2015، ازيد من 2.7 مليون حالة، بمبلغ تجاوز 72.5 مليار درهم.
 
وكشفت معطيات رسمية صادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب، أن هذه الحالات ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة من حيث العدد و10.3 في المائة من حيث القيمة، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
 
وأظهرت إحصائيات المصلحة المركزية، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن نحو 598.700 مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3.4 في المائة مقارنة بسنة 2014.
 
وكان عدد الأشخاص الممنوعين من التعامل بالشيك في نهاية 2014 قد ارتفع إلى أكثر من 579 ألف شخص، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 5،3 في المائة