مجتمع

هذه عقوبة متهمين باغتصاب مسنة بمراكش


كشـ24 نشر في: 5 أكتوبر 2016

هذه عقوبة متهمينوزعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا 34 سنة على أربعة متهمين، في حين برأت خامسهم، الذي يعمل أستاذا للتربية البدنية بالمدينة ذاتها، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة من أجل الاحتجاز، الاغتصاب بالعنف والسرقة في حق مرأة متقاعدة بالتكوين المهني تبلغ من العمر 63 سنة.

وأحالت عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية سيدي الزوين، المتهمين الخمسة في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

وجرى اعتقال المتهمين على مراحل متفاوتة، إذ تمكن سكان دوار أولاد حمرية بالجماعة القروية سيدي الزوين، والذين سمعوا صراخ الضحية، من محاصرة أحد المشتبه فيهم الذي قدم للضيعة التي تعود لملكية والده، قبل حضور عناصر الدرك الملكي لاقتياده رفقة الضحية إلى المخفر، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق.

وأفادت الضحية أثناء الاستماع إليها، أنها فوجئت لحظة دخولها لمنزلها بحي المسيرة الأولى، بوجود ثلاثة أشخاص، سارع أحدهم إلى تكميم فمها، في الوقت الذي شرع شريكاه في تقييدها ووضع لاصق على فمها، لينخرط الثلاثة في البحث عن دفتر الشيكات، والبطاقات البنكية، كما استحوذ المتهمون على حاسوبين محمولين، وهاتفين، وآلة تصوير وجهاز تسجيل خاص بها، بعدها عنفوها لمدهم بالقن الخاص بالبطاقة البنكية مع إرغامها على توقيع شيكين بقيمة خمسين ألف درهم، إذ ذهب أحد الجناة للتأكد من القن السري، ليرغموا الضحية على الانتقال معهم إلى الضيعة بتراب الجماعة القروية سيدي الزوين ضواحي مراكش.

بعد اعتقال المتهم الأول المسمى « م ن « قرب البيت الذي تم فيه احتجاز الضحية بالضيعة المذكورة، والذي يقطن بمنزل خلف بيت الضحية بحي المسيرة بمراكش والذي تم منه تنفيذ عملية الاقتحام باستعمال حبل، نصبت عناصر الدرك الملكي كمينا للمتهم الثاني المسمى « م أ ع  « من ذوي السوابق، منها اعتداؤه على رجل أمن، انتهى باعتقاله حين حاول تفقد الضحية بمكان احتجازها، إذ تبين أنه احتفظ بسيارة الضحية والشيكات والبطائق البنكية، كما اغتصبها، إذ ما زالت آثاره بادية على وجهها وعنقها، ليتم اقتياده إلى مخفر الدرك، حيث تعرفت عليه الضحية التي تم استدعاؤها والمتهم الأول الذي دخل معه في خلاف حول طريقة سحب الشيكات والبطاقات البنكية، وهي العملية التي قادت إلى اعتقال طالبين بأحد المنازل قرب الحي الجامعي ويتعلق الأمر بكل من «ر ح» طالب جامعي من ذوي السوابق في مجال الشغب الذي شهدته الجامعة في وقت سابق، والمسمى «م ب» من إقليم السراغنة ويتابع دراسته الجامعية بشعبة الجغرافية، واللذين تم استخدامهما في عملية سحب الشيكات البنكية، حيث تم تسجيل أحدهما بواسطة كاميرا الوكالة البنكية، قبل أن تصرح الضحية بالمسمى « ن ع « أستاذ التربية البدنية، الذي تم اعتقاله وهو يقوم بإجراءات الرحيل من المنزل الذي كان يقيم به على وجه الكراء، هذا الأخير، نفى المتهمون الأربعة أي علاقة له بالعملية، في الوقت الذي تشبثت الضحية في تصريحها، بأنه زارها حين كانت محتجزة، واستفسرها قائلا «واش تهلاو فيك ؟؟ «

 وضع المتهمون رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، تمكنت خلاله عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى مدينة مراكش من حجز الحواسيب والهواتف المحمولة وآلة التصوير، وجهاز التسجيل الخاص لدى مستخدم بأحد الحمامات قرب مسكن الضحية، والذي أكد المتهم الثاني أنه تركها عنده.

هذه عقوبة متهمينوزعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا 34 سنة على أربعة متهمين، في حين برأت خامسهم، الذي يعمل أستاذا للتربية البدنية بالمدينة ذاتها، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة من أجل الاحتجاز، الاغتصاب بالعنف والسرقة في حق مرأة متقاعدة بالتكوين المهني تبلغ من العمر 63 سنة.

وأحالت عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية سيدي الزوين، المتهمين الخمسة في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

وجرى اعتقال المتهمين على مراحل متفاوتة، إذ تمكن سكان دوار أولاد حمرية بالجماعة القروية سيدي الزوين، والذين سمعوا صراخ الضحية، من محاصرة أحد المشتبه فيهم الذي قدم للضيعة التي تعود لملكية والده، قبل حضور عناصر الدرك الملكي لاقتياده رفقة الضحية إلى المخفر، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق.

وأفادت الضحية أثناء الاستماع إليها، أنها فوجئت لحظة دخولها لمنزلها بحي المسيرة الأولى، بوجود ثلاثة أشخاص، سارع أحدهم إلى تكميم فمها، في الوقت الذي شرع شريكاه في تقييدها ووضع لاصق على فمها، لينخرط الثلاثة في البحث عن دفتر الشيكات، والبطاقات البنكية، كما استحوذ المتهمون على حاسوبين محمولين، وهاتفين، وآلة تصوير وجهاز تسجيل خاص بها، بعدها عنفوها لمدهم بالقن الخاص بالبطاقة البنكية مع إرغامها على توقيع شيكين بقيمة خمسين ألف درهم، إذ ذهب أحد الجناة للتأكد من القن السري، ليرغموا الضحية على الانتقال معهم إلى الضيعة بتراب الجماعة القروية سيدي الزوين ضواحي مراكش.

بعد اعتقال المتهم الأول المسمى « م ن « قرب البيت الذي تم فيه احتجاز الضحية بالضيعة المذكورة، والذي يقطن بمنزل خلف بيت الضحية بحي المسيرة بمراكش والذي تم منه تنفيذ عملية الاقتحام باستعمال حبل، نصبت عناصر الدرك الملكي كمينا للمتهم الثاني المسمى « م أ ع  « من ذوي السوابق، منها اعتداؤه على رجل أمن، انتهى باعتقاله حين حاول تفقد الضحية بمكان احتجازها، إذ تبين أنه احتفظ بسيارة الضحية والشيكات والبطائق البنكية، كما اغتصبها، إذ ما زالت آثاره بادية على وجهها وعنقها، ليتم اقتياده إلى مخفر الدرك، حيث تعرفت عليه الضحية التي تم استدعاؤها والمتهم الأول الذي دخل معه في خلاف حول طريقة سحب الشيكات والبطاقات البنكية، وهي العملية التي قادت إلى اعتقال طالبين بأحد المنازل قرب الحي الجامعي ويتعلق الأمر بكل من «ر ح» طالب جامعي من ذوي السوابق في مجال الشغب الذي شهدته الجامعة في وقت سابق، والمسمى «م ب» من إقليم السراغنة ويتابع دراسته الجامعية بشعبة الجغرافية، واللذين تم استخدامهما في عملية سحب الشيكات البنكية، حيث تم تسجيل أحدهما بواسطة كاميرا الوكالة البنكية، قبل أن تصرح الضحية بالمسمى « ن ع « أستاذ التربية البدنية، الذي تم اعتقاله وهو يقوم بإجراءات الرحيل من المنزل الذي كان يقيم به على وجه الكراء، هذا الأخير، نفى المتهمون الأربعة أي علاقة له بالعملية، في الوقت الذي تشبثت الضحية في تصريحها، بأنه زارها حين كانت محتجزة، واستفسرها قائلا «واش تهلاو فيك ؟؟ «

 وضع المتهمون رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، تمكنت خلاله عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى مدينة مراكش من حجز الحواسيب والهواتف المحمولة وآلة التصوير، وجهاز التسجيل الخاص لدى مستخدم بأحد الحمامات قرب مسكن الضحية، والذي أكد المتهم الثاني أنه تركها عنده.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة