مجتمع
هذه عقوبة متهمين باغتصاب مسنة بمراكش
وأحالت عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية سيدي الزوين، المتهمين الخمسة في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وجرى اعتقال المتهمين على مراحل متفاوتة، إذ تمكن سكان دوار أولاد حمرية بالجماعة القروية سيدي الزوين، والذين سمعوا صراخ الضحية، من محاصرة أحد المشتبه فيهم الذي قدم للضيعة التي تعود لملكية والده، قبل حضور عناصر الدرك الملكي لاقتياده رفقة الضحية إلى المخفر، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق.
وأفادت الضحية أثناء الاستماع إليها، أنها فوجئت لحظة دخولها لمنزلها بحي المسيرة الأولى، بوجود ثلاثة أشخاص، سارع أحدهم إلى تكميم فمها، في الوقت الذي شرع شريكاه في تقييدها ووضع لاصق على فمها، لينخرط الثلاثة في البحث عن دفتر الشيكات، والبطاقات البنكية، كما استحوذ المتهمون على حاسوبين محمولين، وهاتفين، وآلة تصوير وجهاز تسجيل خاص بها، بعدها عنفوها لمدهم بالقن الخاص بالبطاقة البنكية مع إرغامها على توقيع شيكين بقيمة خمسين ألف درهم، إذ ذهب أحد الجناة للتأكد من القن السري، ليرغموا الضحية على الانتقال معهم إلى الضيعة بتراب الجماعة القروية سيدي الزوين ضواحي مراكش.
بعد اعتقال المتهم الأول المسمى « م ن « قرب البيت الذي تم فيه احتجاز الضحية بالضيعة المذكورة، والذي يقطن بمنزل خلف بيت الضحية بحي المسيرة بمراكش والذي تم منه تنفيذ عملية الاقتحام باستعمال حبل، نصبت عناصر الدرك الملكي كمينا للمتهم الثاني المسمى « م أ ع « من ذوي السوابق، منها اعتداؤه على رجل أمن، انتهى باعتقاله حين حاول تفقد الضحية بمكان احتجازها، إذ تبين أنه احتفظ بسيارة الضحية والشيكات والبطائق البنكية، كما اغتصبها، إذ ما زالت آثاره بادية على وجهها وعنقها، ليتم اقتياده إلى مخفر الدرك، حيث تعرفت عليه الضحية التي تم استدعاؤها والمتهم الأول الذي دخل معه في خلاف حول طريقة سحب الشيكات والبطاقات البنكية، وهي العملية التي قادت إلى اعتقال طالبين بأحد المنازل قرب الحي الجامعي ويتعلق الأمر بكل من «ر ح» طالب جامعي من ذوي السوابق في مجال الشغب الذي شهدته الجامعة في وقت سابق، والمسمى «م ب» من إقليم السراغنة ويتابع دراسته الجامعية بشعبة الجغرافية، واللذين تم استخدامهما في عملية سحب الشيكات البنكية، حيث تم تسجيل أحدهما بواسطة كاميرا الوكالة البنكية، قبل أن تصرح الضحية بالمسمى « ن ع « أستاذ التربية البدنية، الذي تم اعتقاله وهو يقوم بإجراءات الرحيل من المنزل الذي كان يقيم به على وجه الكراء، هذا الأخير، نفى المتهمون الأربعة أي علاقة له بالعملية، في الوقت الذي تشبثت الضحية في تصريحها، بأنه زارها حين كانت محتجزة، واستفسرها قائلا «واش تهلاو فيك ؟؟ «
وضع المتهمون رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، تمكنت خلاله عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى مدينة مراكش من حجز الحواسيب والهواتف المحمولة وآلة التصوير، وجهاز التسجيل الخاص لدى مستخدم بأحد الحمامات قرب مسكن الضحية، والذي أكد المتهم الثاني أنه تركها عنده.
وأحالت عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية سيدي الزوين، المتهمين الخمسة في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وجرى اعتقال المتهمين على مراحل متفاوتة، إذ تمكن سكان دوار أولاد حمرية بالجماعة القروية سيدي الزوين، والذين سمعوا صراخ الضحية، من محاصرة أحد المشتبه فيهم الذي قدم للضيعة التي تعود لملكية والده، قبل حضور عناصر الدرك الملكي لاقتياده رفقة الضحية إلى المخفر، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق.
وأفادت الضحية أثناء الاستماع إليها، أنها فوجئت لحظة دخولها لمنزلها بحي المسيرة الأولى، بوجود ثلاثة أشخاص، سارع أحدهم إلى تكميم فمها، في الوقت الذي شرع شريكاه في تقييدها ووضع لاصق على فمها، لينخرط الثلاثة في البحث عن دفتر الشيكات، والبطاقات البنكية، كما استحوذ المتهمون على حاسوبين محمولين، وهاتفين، وآلة تصوير وجهاز تسجيل خاص بها، بعدها عنفوها لمدهم بالقن الخاص بالبطاقة البنكية مع إرغامها على توقيع شيكين بقيمة خمسين ألف درهم، إذ ذهب أحد الجناة للتأكد من القن السري، ليرغموا الضحية على الانتقال معهم إلى الضيعة بتراب الجماعة القروية سيدي الزوين ضواحي مراكش.
بعد اعتقال المتهم الأول المسمى « م ن « قرب البيت الذي تم فيه احتجاز الضحية بالضيعة المذكورة، والذي يقطن بمنزل خلف بيت الضحية بحي المسيرة بمراكش والذي تم منه تنفيذ عملية الاقتحام باستعمال حبل، نصبت عناصر الدرك الملكي كمينا للمتهم الثاني المسمى « م أ ع « من ذوي السوابق، منها اعتداؤه على رجل أمن، انتهى باعتقاله حين حاول تفقد الضحية بمكان احتجازها، إذ تبين أنه احتفظ بسيارة الضحية والشيكات والبطائق البنكية، كما اغتصبها، إذ ما زالت آثاره بادية على وجهها وعنقها، ليتم اقتياده إلى مخفر الدرك، حيث تعرفت عليه الضحية التي تم استدعاؤها والمتهم الأول الذي دخل معه في خلاف حول طريقة سحب الشيكات والبطاقات البنكية، وهي العملية التي قادت إلى اعتقال طالبين بأحد المنازل قرب الحي الجامعي ويتعلق الأمر بكل من «ر ح» طالب جامعي من ذوي السوابق في مجال الشغب الذي شهدته الجامعة في وقت سابق، والمسمى «م ب» من إقليم السراغنة ويتابع دراسته الجامعية بشعبة الجغرافية، واللذين تم استخدامهما في عملية سحب الشيكات البنكية، حيث تم تسجيل أحدهما بواسطة كاميرا الوكالة البنكية، قبل أن تصرح الضحية بالمسمى « ن ع « أستاذ التربية البدنية، الذي تم اعتقاله وهو يقوم بإجراءات الرحيل من المنزل الذي كان يقيم به على وجه الكراء، هذا الأخير، نفى المتهمون الأربعة أي علاقة له بالعملية، في الوقت الذي تشبثت الضحية في تصريحها، بأنه زارها حين كانت محتجزة، واستفسرها قائلا «واش تهلاو فيك ؟؟ «
وضع المتهمون رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، تمكنت خلاله عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى مدينة مراكش من حجز الحواسيب والهواتف المحمولة وآلة التصوير، وجهاز التسجيل الخاص لدى مستخدم بأحد الحمامات قرب مسكن الضحية، والذي أكد المتهم الثاني أنه تركها عنده.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع