مجتمع

هذه عقوبة خضار لجأ إلى ترويج المخدرات بسبب تراجع مداخيل تجارته بمراكش


كشـ24 نشر في: 13 مايو 2017


قضت المحكمة الابتدائية بمراكش أول أمس الخميس 11 ماي الجاري في حق المسمى "م ع" من مواليد سنة 1981 بمراكش، بسنتين حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم ، مع الصائر و الاجبار في الادنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول الدعوى العمومية ، من أجل حيازة و ترويج مخدر الشيرا . 

وجاء اعتقال الظنين و هو من ذوي السوابق العدلية في مجال القتل غير العمدي  و السياقة بسرعة و الفرار ، من طرف عناصر فرقة محاربة المخدرات ، إثر توصلها باخبارية تفيد أن المتهم بصدد ترويج المخدرات بحي ايزيكي بمقاطعة المنارة بمراكش . 

انتقلت عناصر الفرقة المذكورة الى الحي المذكور ، لفرض حراسة سرية عن الاماكن التي يتواجد بها المتهم ، انتهت بإيقافه متلبسا بحيازة كمية من المخدرات معدة للترويج . 

اقتيد الظنين الى مقر سكناه و إخضاعه لتفتيش دقيق، أسفر عن حجز كمية من مخدر الشيرا بلغت عشر صفائح ، قبل أن يتم نقله الى مقر الشرطة القضائية . 

وضع الظنين رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتلعيمات  العامة ،لاستكمال  البحث و التحقيق ، بعد اخصاعه للتنقيط بواسطة الناظم الآلي، اتضح انه من ذوي السوابق القضائية ، و الذي صرح لعناصر الضابطة القضائية ، أن تراجع مداخيل عمله في بيع الخضر  جعله يمر من ازمة مالية جد خانقة ، و لم يعد قادرا على توفير مطلبات عائلته ،الشيء الذي خلف له العديد من المشاكل العائلية ، اضطر معها الى التوجه الى منطقة كتامة ، التي تعرف بها على أحد الأشخاص ، لم يطلعه على هويته ، إلا أنه وافق على تزويده بكمية من المخدرات بلغ  وزنها2000 غرام مقابل مبلغ مالي قدره ب 8000 درهم ، ليعود الى مراكش من اجل اعادة بيعها للمروجين بالتقسيط ، قبل أن يتم اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الأمنية المذكورة ، التي إحالته  على انظار العدالة لمحاكمته من أجل  المنسوب اليه . 


قضت المحكمة الابتدائية بمراكش أول أمس الخميس 11 ماي الجاري في حق المسمى "م ع" من مواليد سنة 1981 بمراكش، بسنتين حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم ، مع الصائر و الاجبار في الادنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول الدعوى العمومية ، من أجل حيازة و ترويج مخدر الشيرا . 

وجاء اعتقال الظنين و هو من ذوي السوابق العدلية في مجال القتل غير العمدي  و السياقة بسرعة و الفرار ، من طرف عناصر فرقة محاربة المخدرات ، إثر توصلها باخبارية تفيد أن المتهم بصدد ترويج المخدرات بحي ايزيكي بمقاطعة المنارة بمراكش . 

انتقلت عناصر الفرقة المذكورة الى الحي المذكور ، لفرض حراسة سرية عن الاماكن التي يتواجد بها المتهم ، انتهت بإيقافه متلبسا بحيازة كمية من المخدرات معدة للترويج . 

اقتيد الظنين الى مقر سكناه و إخضاعه لتفتيش دقيق، أسفر عن حجز كمية من مخدر الشيرا بلغت عشر صفائح ، قبل أن يتم نقله الى مقر الشرطة القضائية . 

وضع الظنين رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتلعيمات  العامة ،لاستكمال  البحث و التحقيق ، بعد اخصاعه للتنقيط بواسطة الناظم الآلي، اتضح انه من ذوي السوابق القضائية ، و الذي صرح لعناصر الضابطة القضائية ، أن تراجع مداخيل عمله في بيع الخضر  جعله يمر من ازمة مالية جد خانقة ، و لم يعد قادرا على توفير مطلبات عائلته ،الشيء الذي خلف له العديد من المشاكل العائلية ، اضطر معها الى التوجه الى منطقة كتامة ، التي تعرف بها على أحد الأشخاص ، لم يطلعه على هويته ، إلا أنه وافق على تزويده بكمية من المخدرات بلغ  وزنها2000 غرام مقابل مبلغ مالي قدره ب 8000 درهم ، ليعود الى مراكش من اجل اعادة بيعها للمروجين بالتقسيط ، قبل أن يتم اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الأمنية المذكورة ، التي إحالته  على انظار العدالة لمحاكمته من أجل  المنسوب اليه . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة