نفى مصدر أمني الأخبار المتداولة بخصوص “ إقدام شرطي وأعوان السلطة العاملين بميناء الصيد بالمحمدية على منع سيدات من ولوج هذا المرفق، ذي الصبغة المهنية، على أساس تمييزي مبني على أساس الجنس والنوع الاجتماعي”.وعزى المصدر ذاته،  هذا الخبر إلى فرضية “سوء تفاهم”، داحضا في المقابل وجود أي مقتضيات تنظيمية أو لوائح إدارية أو تدابير أمنية تستهدف فئة مجتمعية معينة على أساس الجنس، وتمنعها من دخول مرسى المحمدية.وشدد الأمني على أن “ميناء الصيد مرفق مخصص حصريا للمهنيين العاملين بقطاع الصيد البحري، وبهذه الصفة ليس سوقا للسمك مفتوحا في وجه العموم، وبالتالي فإن مراقبة ولوجه تخضع لإجراءات أمنية تنصب أساسا على التحقق من الصفة المهنية لمرتادي هذا الفضاء”.وأضاف: “مراقبة منافذ موانئ الصيد وتحري صفة مرتاديها تمليها اعتبارات أمنية بامتياز، وذلك لتفادي تسربات المرشحين للهجرة غير الشرعية أو المشتبه فيهم الذين يستهدفون المنشآت والتجهيزات البحرية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية”.وختم المصدر الأمني تعقيبه بالتشديد على أن “مصالح الأمن تدحض بشكل قاطع منع فئات وشرائح مجتمعية من ولوج ميناء الصيد بالمحمدية على أساس تمييزي مرتبط بالنوع الاجتماعي”، نافيا في السياق ذاته “ورود أي شكايات أو وشايات أو بلاغات حول هذا الموضوع، باستثناء ما ورد في الخبر المنشور “.