نفى مصدر وثيق الإطلاع، الأخبار التي راجت بشأن توقيف مصالح وزارة الداخلية لرئيس الشؤون الداخلية بعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، عن العمل بتهمة تورطه في تسريب وثائق سرية، تهم ملفا يتعلق بالتحقيق في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين لويزا ومارين بمنطقة إمليل.المصدر ذاته الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن المعني بالأمر ما زال يزاول عمله بشكل عادي، ولم تصدر وزارة الداخلية أي قرار في حقه، لأنه لا يوجد ما يدفع لذلك، معتبرا أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن عارية عن الصحة.وكانت مصادر أفادت أنه تم توقيف المسؤول المذكور بعدما اكتشفت مصالح الوزارة أن وثائق الملف الذي كان من المفترض أن يتسلمه مسؤول سابق بمنطقة إمليل، انتقل مؤخرا لمقاطعة مولاي رشيد، وجدت وثائقه في مجموعة للتواصل الاجتماعي لرجال السلطة بالدار البيضاء.وتابعت المصادر، أن البحث الذي انطلق منذ أسبوعين، انتهى بالوصول للمسؤول الذي تصرف في الوثائق السرية من دون علم الشخص المعني بتسلمها، والذي كان بصدد استكمال تقرير يهم مهمته بالمنطقة والقضية التي اشتغل عليها.