علمت "كشـ24" من مصدر مطلع، أن مصالح ولاية جهة مراكش لم تقم بتوقيف اي رجل سلطة بجماعة حربيل على خلفية ما الترويج له بشأن احتجاز آلاف القفف من المساعدات الغذائية.وأكد المصدر ذاته أن مصالح الولاية تفاجأت من الاخبار المتداولة في هذا الشأن، وقد تضطر للجوء للمتابعة القضائية ضد من تبت في حقهم نشر هكذا معلومات مغلوطة من شأنها الإساءة لسمعة واحد من رجال السلطة الاكفاء بنفوذ منطثة حربيل.وكانت مصادر مطلعة أوضحت لـ كشـ24، أن ولاية الجهة فتحت تحقيقا إداريا بشأن الاتهامات الموجهة للسلطات المحلية بحربيل، والتي أكدت مصادر، انها حالت دون استغلال مساعدات غذائية في حملة انتخابية سابقة لأوانها بجماعة حربيل، وهي المساعدات التي تم الترويج، ان السلطة تركتها تفسد في مخازنها وحرمت منها الساكنة.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد تم قبل أسابيع، عقد اجتماع بمقر باشوية تامنصورت، حضره باشا تامنصورت، رئيس دائرة البور، قائد قيادة حربيل و رئيس جماعة حربيل، وتحفظت خلاله السلطة على توزيع حصتها من مجموع قفف بلغ (4750)، وذلك لنية رئيس الجماعة استخدامها لاستمالة الناخبين وهذا ما تبين بعد البحث الذي قامت به السلط، و الذي أبان أن فئة معينة هي من تستفيد منها، علما أن القفف المذكورة التي تم الترويج انها محتجزة من طرف السلطة، مخزنة من طرف رئيس الجماعة بمستودع هذه الأخيرة المتواجد بالنفوذ الترابي لباشوية تامنصورت.