نفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل ما نشرته إحدى الجرائد الوطنية مؤخرا بخصوص احترام التعريفة والتدابير الزجرية لضمان احترام تطبيقها من طرف مؤسسات تعليم السياقة.وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ اليوم الاثنين أنه بخلاف المزاعم التي تم نشرها بالجريدة المذكورة، وفي إطار تطبيق المسطرة المعمول بها والمتعلقة بنشر مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، قصد تمكين المواطنين والمهنيين من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم بشأنها، حرصت كتابة الدولة المكلفة بالنقل على تقديم عناصر الجواب والتوضيح للمواطنين والمهنيين الذين تقدموا بمجموعة من المقترحات والملاحظات على إثر نشر مشروع قرار بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة بالموقع الإلكتروني سالف الذكر، وذلك باعتماد مبدأ الشفافية والتعامل الواضح واحترام القانون، مبرزة" أنه عندما يطرح المواطنون سؤالا: ماذا ستعملون لو لم تطبق الأسعار القانونية؟ فالجواب الواضح الذي جعل منه صاحب المقال قضية "هو تطبيق القانون".وأضافت أن المحور المتعلق بمراقبة احترام التعريفة والتدابير الزجرية لضمان احترام تطبيقها من طرف مؤسسات تعليم السياقة موضوع طرحه بعض المواطنين والمهنيين ضمن ملاحظاتهم على إثر نشر القرار المذكور بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، ولم يتم طرحه من طرف كتابة الدولة المكلفة بالنقل كما تم الترويج لذلك بسوء نية لربطه بموضوع المقاطعة، بغية خلط الأوراق على المواطنين والمهنيين وتضليلهم.وشدد نفس المصدر على أن تحديد تعريفة للتكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة يأتي في إطار تنزيل إجراءات عقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة الموقع بين الوزارة والمهنيين منذ 2014، حيث أنه مقتضى مدرج ضمن بنود هذا العقد الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة في إطار خطة العمل المشتركة مع مهنيي القطاع.وأكد أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل أولت اهتماما بالغا لموضوع تحديد تعريفة التكوين للحصول على رخصة السياقة بصورة تراعي مستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات هذا التكوين، حيث تم القيام بدراسة ميدانية وأخذ آراء التمثيليات المهنية لمدة فاقت السنة، مشيرا إلى أن جل المهنيين يعلمون أن المقترحات المقدمة من طرف تمثيلياتهم فاقت بكثير ما تم اعتماده في إطار القرار المذكور، الذي حرصت من خلاله الإدارة على مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بخلاف الأثمنة الاشهارية الكاذبة والمضللة التي تصاحبها عمليات الابتزاز والاحتيال على المرشحين.وجددت كتابة الدولة نفيها القاطع للمزاعم والمغالطات التي تم الترويج لها في المقال المذكور، والذي يحتوي في مضمونه على رسائل تهدف "التشويش على برامج إصلاح وتخليق هذا القطاع"، مؤكدة استعدادها التام لتقديم جميع المعطيات والتوضيحات الإضافية بخصوص التدابير والإجراءات الرامية إلى تأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، والرفع من مصداقية رخصة السياقة الوطنية المعترف بها دوليا، وصون حقوق المدربين والمستخدمين وكذا تحسين مناخ عمل المؤسسات والرفع من مستوى السلامة الطرقية.