كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن السيارات المزمع اقتناؤها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية، تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق لرئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةولفتت وزارة أمزازي، إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا تلجأ  إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى.وجددت الوزارة دعوتها إلى توخي الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالمنظومة التربوية قبل نشرها، وذلك تفاديا لأي سوء فهم أو تأويل مغرض.