مجتمع

هذه حصيلة الرخص التي منحتها لجنة النقل بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 يناير 2020

بلغ عدد الملفات التي عالجتها لجنة النقل، التي تبت في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، حوالي 4365 ملفا خلال سنة 2019.وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، أن هذه الملفات شملت كلا من النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي، مشيرا إلى أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات منتظمة خلال السنة الماضية بلغ عددها 16 اجتماعا تمخضت عنه مجموعة من القرارات المهمة التي تستجيب لمتطلبات مهنيي القطاع وتعمل على تطويره. وفي هذا السياق، لفت المصدر ذاته إلى أنه في إطار اجتماعاتها المنتظمة عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات في 21 نونبر و23 و27 دجنبر 2019 برئاسة الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، تمخضت عنها قرارات همت مجالات النقل السياحي والنقل المزدوج ونقل المسافرين.فبالنسبة للنقل السياحي، يشير البلاغ، فقد بلغ مجموع الرخص الممنوحة 901 رخصة تشمل الرخص الممنوحة لأول مرة والرخص الإضافية.أما بالنسبة للشركات المرخصة لأول مرة فقد بلغ 90 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأول مرة 640 رخصة، حيث تم منح 12 رخصة منها للصنف الأول، و128 للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 416 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد بلغ 84 رخصة.وفي ما يتعلق بالشركات المستفيدة من رخص إضافية فقد بلغ عددها 39 شركة، فيما بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 261 رخصة، حيث تم منح 11 رخصة للصنف الأول، و42 للصنف الثاني، في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 175 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد 33 رخصة.كما استفادت ثمان شركات من طلبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غيرها، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي ست شركات.وبالنسبة للنقل المزدوج فقد درست لجنة النقل محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لبولمان المتعلق باقتراح تغيير مسار رخصتين للنقل المزدوج وأعطت موافقتها على ذلك.كما درست اللجنة محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لمكناس المتعلق باقتراح تغيير مسار ثلاث رخص للنقل المزدوج وأعطت موافقتها في الموضوع. كما وافقت اللجنة على اقتراح التشطيب على اسم أحد المرخصين من مقتطف قرار لجنة النقل يهم رخصة للنقل المزدوج بعد التحاقه بأسلاك الوظيفة العمومية، والذي كان يستفيد منها مناصفة مع شخص آخر.وفيما يخص طلبات التجديد السباعي فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد ست رخص للنقل المزدوج. كما وافقت اللجنة على تحويل ثلاث رخص للنقل المزدوج عن طريق الإرث مع التنازل.وقد أعطت اللجنة كذلك موافقتها بخصوص تصحيح اسم أحد المرخصين في مقتطف قرار لجنة النقل، اعتمادا على الوثائق الثبوتية المدلاة بها في الموضوع.أما بالنسبة لنقل المسافرين، ففي ما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تحويل ملكية رخص لفائدة سبع مقاولات نقلية. وفيما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، فقد وافقت اللجنة على تجديد رخص لفائدة أربع مقاولات نقلية. كما وافقت على تجديد رخص في اسم أشخاص ذاتيين بالنسبة لأربع ملفات.وأعطت اللجنة أيضا موافقتها على طلب استئناف الاستغلال مع التجديد السباعي لفائدة شخص ذاتي واحد، ولفائدة مقاولة نقلية واحدة بالنسبة للأشخاص المعنويين. كما أعطت موافقتها على تغيير درجة الحافلات من الثانية إلى الأولى لفائدة شركتين.وخلص البلاغ إلى أن لجنة النقل تحرص على مواصلة العمل لحل مختلف الإشكالات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للأشخاص، وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.

بلغ عدد الملفات التي عالجتها لجنة النقل، التي تبت في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، حوالي 4365 ملفا خلال سنة 2019.وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، أن هذه الملفات شملت كلا من النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي، مشيرا إلى أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات منتظمة خلال السنة الماضية بلغ عددها 16 اجتماعا تمخضت عنه مجموعة من القرارات المهمة التي تستجيب لمتطلبات مهنيي القطاع وتعمل على تطويره. وفي هذا السياق، لفت المصدر ذاته إلى أنه في إطار اجتماعاتها المنتظمة عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات في 21 نونبر و23 و27 دجنبر 2019 برئاسة الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، تمخضت عنها قرارات همت مجالات النقل السياحي والنقل المزدوج ونقل المسافرين.فبالنسبة للنقل السياحي، يشير البلاغ، فقد بلغ مجموع الرخص الممنوحة 901 رخصة تشمل الرخص الممنوحة لأول مرة والرخص الإضافية.أما بالنسبة للشركات المرخصة لأول مرة فقد بلغ 90 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأول مرة 640 رخصة، حيث تم منح 12 رخصة منها للصنف الأول، و128 للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 416 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد بلغ 84 رخصة.وفي ما يتعلق بالشركات المستفيدة من رخص إضافية فقد بلغ عددها 39 شركة، فيما بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 261 رخصة، حيث تم منح 11 رخصة للصنف الأول، و42 للصنف الثاني، في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 175 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد 33 رخصة.كما استفادت ثمان شركات من طلبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غيرها، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي ست شركات.وبالنسبة للنقل المزدوج فقد درست لجنة النقل محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لبولمان المتعلق باقتراح تغيير مسار رخصتين للنقل المزدوج وأعطت موافقتها على ذلك.كما درست اللجنة محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لمكناس المتعلق باقتراح تغيير مسار ثلاث رخص للنقل المزدوج وأعطت موافقتها في الموضوع. كما وافقت اللجنة على اقتراح التشطيب على اسم أحد المرخصين من مقتطف قرار لجنة النقل يهم رخصة للنقل المزدوج بعد التحاقه بأسلاك الوظيفة العمومية، والذي كان يستفيد منها مناصفة مع شخص آخر.وفيما يخص طلبات التجديد السباعي فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد ست رخص للنقل المزدوج. كما وافقت اللجنة على تحويل ثلاث رخص للنقل المزدوج عن طريق الإرث مع التنازل.وقد أعطت اللجنة كذلك موافقتها بخصوص تصحيح اسم أحد المرخصين في مقتطف قرار لجنة النقل، اعتمادا على الوثائق الثبوتية المدلاة بها في الموضوع.أما بالنسبة لنقل المسافرين، ففي ما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تحويل ملكية رخص لفائدة سبع مقاولات نقلية. وفيما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، فقد وافقت اللجنة على تجديد رخص لفائدة أربع مقاولات نقلية. كما وافقت على تجديد رخص في اسم أشخاص ذاتيين بالنسبة لأربع ملفات.وأعطت اللجنة أيضا موافقتها على طلب استئناف الاستغلال مع التجديد السباعي لفائدة شخص ذاتي واحد، ولفائدة مقاولة نقلية واحدة بالنسبة للأشخاص المعنويين. كما أعطت موافقتها على تغيير درجة الحافلات من الثانية إلى الأولى لفائدة شركتين.وخلص البلاغ إلى أن لجنة النقل تحرص على مواصلة العمل لحل مختلف الإشكالات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للأشخاص، وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.



اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة