التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش – ورزازات حول” قواعد التبليغ والتنفيذ”
نشر في: 14 مارس 2015
نظم المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد
القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي.
وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.
وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:
أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر.
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.
ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي.
وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.
وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:
أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر.
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.
ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
نظم المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد
القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي.
وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.
وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:
أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر.
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.
ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي.
وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.
وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:
أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر.
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.
ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
ملصقات
