مجتمع

هذا موعد انطلاق أول جلسة لمحاكمة مفتش الشرطة المتابع في قضية ابتزاز “مومس” بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 مارس 2017

أفادت مصادر لـ"كشـ24" أن مفتش الشرطة المتابع في  قضية ابتزاز "مومس" سيمثل في اول جلسة لمحاكمته غدا الثلاثاء سابع مارس الجاري أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر في جلسة يوم الخميس 8 دجنبر المنصرم، إيداع مفتش شرطة وشخصين آخرين سجن لوداية على ذمة التحقيق بعد اعتقالهما في قضية تتعلق بالإبتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة، مع تحديد جلسة يوم 23 دجنبر لمواصلة التحقيق معهم. 

وأكدت مصادر لـ"كشـ24" أن قاضي التحقيق الأستاذ عبد الرحيم بلكحل أمر باعتقال المشتكية بعد مثولها أمامه بسبب تضارب أقوالها، وايداعها السجن المحلي بولمهارز. 

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قرر تمديد الحراسة النظرية لمفتش الشرطة المتابع في حالة اعتقال بتهمة ابتزاز امرأة من ذوي السوابق في البغاء، لمدة 24 ساعة إضافية.   

ويذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قررت يوم الثلاثاء 6 دجنبر المنصرم إيداع مفتش الشرطة "ن، ل" ومخبر سجن لوداية ومتابعتهما في حالة اعتقال بعد الإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالإبتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.  

وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن مفتش الشرطة الذي يقطن بحي المحاميد وهو متزوج وأب لطفل، تم الإستماع إليه يوم الإثنين 5 دجنبر المنصرم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة على إثر شكاية "مومس" تتهم فيها ثلاثة أشخاص بابتزازها.  

وتضيف مصادرنا، أن المشتكية اتهمت رجل الأمن المذكور ومخبر يقطن بنفس الحي معروف ببنيته الجسدية القوية بابتزازها مرتين في مبالغ مالية باهضة مقابل التستر على أنشطتها، غير أنها رفضت في المرة الثالثة الرضوخ لابتزاز "البنّاد" الذي طالبها بمبلغ مالي جديد على اعتبار أن المبالغ المحصلة في المرتين السابقتين لاتدخل فيها أجرته، لتقرر التوجه بشكاية في الموضوع إلى الجهات المعنية.  

وأشارت مصادرنا، إلى أن مفتش الشرطة البالغ من العمر نحو 36 عاما تجمعه مع المخبر علاقة الجوار وتربيا مثلما تجمع بينهما هواية لعب كرة القدم التي يتقاسمانها مع عدد من أبناء الحي، حيث يفضل المخبر اللعب كحارس مرمى.  

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى أن المخبر البالغ من نحو 47 عاما هو من أوقع برجل الأمن في هذا الفخ، مضيفة بأن التحقيقات الجارية ستكشف مدى تورطه في هاته القضية من عدمها.   
   
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، فتحت أمس الإثنين بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.   

وذكر البلاغ، أن مصالح ولاية أمن مراكش، كانت قد توصلت بشكاية من سيدة، من ذوي السوابق القضائية في الفساد وتسهيل البغاء، تتهم فيها ثلاثة أشخاص بمداهمة مسكنها وتعريضها للابتزاز، بدعوى التستر على أعمالها غير المشروعة، وذلك بعدما انتحلوا صفة شرطيين.   

وأضاف المصدر أن البحث مكن من التعرف على المشتكى به الرئيسي في هذه القضية، وهو مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين، وهما شخصان لا تتوافر فيهما صفة موظفي الشرطة. 

أفادت مصادر لـ"كشـ24" أن مفتش الشرطة المتابع في  قضية ابتزاز "مومس" سيمثل في اول جلسة لمحاكمته غدا الثلاثاء سابع مارس الجاري أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر في جلسة يوم الخميس 8 دجنبر المنصرم، إيداع مفتش شرطة وشخصين آخرين سجن لوداية على ذمة التحقيق بعد اعتقالهما في قضية تتعلق بالإبتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة، مع تحديد جلسة يوم 23 دجنبر لمواصلة التحقيق معهم. 

وأكدت مصادر لـ"كشـ24" أن قاضي التحقيق الأستاذ عبد الرحيم بلكحل أمر باعتقال المشتكية بعد مثولها أمامه بسبب تضارب أقوالها، وايداعها السجن المحلي بولمهارز. 

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قرر تمديد الحراسة النظرية لمفتش الشرطة المتابع في حالة اعتقال بتهمة ابتزاز امرأة من ذوي السوابق في البغاء، لمدة 24 ساعة إضافية.   

ويذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قررت يوم الثلاثاء 6 دجنبر المنصرم إيداع مفتش الشرطة "ن، ل" ومخبر سجن لوداية ومتابعتهما في حالة اعتقال بعد الإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالإبتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.  

وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن مفتش الشرطة الذي يقطن بحي المحاميد وهو متزوج وأب لطفل، تم الإستماع إليه يوم الإثنين 5 دجنبر المنصرم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة على إثر شكاية "مومس" تتهم فيها ثلاثة أشخاص بابتزازها.  

وتضيف مصادرنا، أن المشتكية اتهمت رجل الأمن المذكور ومخبر يقطن بنفس الحي معروف ببنيته الجسدية القوية بابتزازها مرتين في مبالغ مالية باهضة مقابل التستر على أنشطتها، غير أنها رفضت في المرة الثالثة الرضوخ لابتزاز "البنّاد" الذي طالبها بمبلغ مالي جديد على اعتبار أن المبالغ المحصلة في المرتين السابقتين لاتدخل فيها أجرته، لتقرر التوجه بشكاية في الموضوع إلى الجهات المعنية.  

وأشارت مصادرنا، إلى أن مفتش الشرطة البالغ من العمر نحو 36 عاما تجمعه مع المخبر علاقة الجوار وتربيا مثلما تجمع بينهما هواية لعب كرة القدم التي يتقاسمانها مع عدد من أبناء الحي، حيث يفضل المخبر اللعب كحارس مرمى.  

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى أن المخبر البالغ من نحو 47 عاما هو من أوقع برجل الأمن في هذا الفخ، مضيفة بأن التحقيقات الجارية ستكشف مدى تورطه في هاته القضية من عدمها.   
   
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، فتحت أمس الإثنين بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.   

وذكر البلاغ، أن مصالح ولاية أمن مراكش، كانت قد توصلت بشكاية من سيدة، من ذوي السوابق القضائية في الفساد وتسهيل البغاء، تتهم فيها ثلاثة أشخاص بمداهمة مسكنها وتعريضها للابتزاز، بدعوى التستر على أعمالها غير المشروعة، وذلك بعدما انتحلوا صفة شرطيين.   

وأضاف المصدر أن البحث مكن من التعرف على المشتكى به الرئيسي في هذه القضية، وهو مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين، وهما شخصان لا تتوافر فيهما صفة موظفي الشرطة. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة