التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
هذا ما قضت به غرفة الجنايات الإستئنافية في حق قاتل والدته بالصويرة
نشر في: 8 أغسطس 2017
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع ما قبل الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والقاضي بإدانة المسمى “م. س” بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.
واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم، الذي نفى نية قتل والدته، موضحا أنه كان في حالة هيجان، نتيجة أزمة مالية خانقة يمر بها، موضحا أنه وجه لوالدته ضربات بآلة حادة.
وأضاف المتهم أنه لا يتذكر بالضبط كيف وقع الحادث، نتيجة الحالة النفسية التي كان عليها، مضيفا أنه بعد مرور قرابة ربع ساعة، استشعر ما وقع، خصوصا وأنه وجد والدته جثة، ليقوم بنقلها إلى غرفتها، وسكب الماء عليها، معتقدا أنها مازالت على قيد الحياة.
واعتبر دفاع المتهم، المعين في إطار المساعدة القضائية، بحسب ما أوردته يومية "الصباح"، أن جناية سبق الإصرار والترصد غير ثابتة في حق المتهم، موضحا أن موكله لم يفكر إطلاقا في وضع حد لحياتها، وأنه نتجية ضغوطات نفسية قام بالاعتداء على والدته ضربا، ملتمسا إعادة تكييف التهمة ومؤاخذة موكله من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، عوضا عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
من جهته اعتبر ممثل الحق العام، أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، من خلال تصريحاته التمهيدية وكذا أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الادعاء بأن نية القتل العمد مع سبق الإصرار غير متوفرة، تكذبه وقائع الملف، إذ أن المتهم عمد إلى نقل والدته بعد وفاتها إلى غرفة نومها وأحضر الطبيب، مدعيا أن الوفاة طبيعية وذلك للتملص من مسؤوليته الجنائية.
وأضاف ممثل القضاء الواقف، أن المتهم اعتاد تعنيف والدته بشهادة الشهود، وأنه كل مرة كان يعرضها للتعنيف.
وتعود أطوار النازلة، إلى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية لأمن الصويرة، قبل قرابة سنتين، بعدما تقدم عدد من الجيران بإشعار إلى السلطات الأمنية، يؤكدون من خلاله أن والدة المتهم “م.س” تعرضت لمكروه، وأنه أحضر الطبيب من أجل دفنها، غير أن الأخير رفض الترخيص له، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية، بعد إشعار الوكيل العام للملك، إلى منزل الضحية، حيث وجدتها متوفاة.
وبعد استفسار ابنها، أكد أنه عاد لتوه من السوق الذي يشتغل به، وقد وجد والدته متوفاة، ليتم اصطحابه إلى مقر الشرطة القضائية، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله.
وبعد محاصرة المتهم بسيل من الأسئلة، سقط منهارا أمام فريق المحققين، مؤكدا أنه كان سببا مباشرا في إزهاق روح والدته، بعدما وجه إليها عدة ضربات بواسطة آلة حادة، في رأسها حيث سقطت أرضا، بعدما رفضت تسليمه مبلغا ماليا كان في حاجة إليه، ليغادر بعد ذلك المنزل في اتجاه حطب “الزعتر” والتوجه إلى السوق من أجل بيعه، وأثناء عودته عمد إلى تنظيف المنزل وإزالة كل ما يثير الشكوك حول وفاة والدته، قبل أن يقوم بإحضار الطبيب من أجل منحه التصريح بدفنها، غير أنه رفض ذلك.
وعند الاستماع إلى مجموعة من الشهود من بينهم شقيقة الضحية، أكدت أن ابن أختها اعتاد على تعنيف والدته، أمام مرأى ومسمع من كل الجيران، الذين غالبا ما تدخلوا لفض النزاع بينهما، كما أنه كان يستولي على أموالها من أجل قضاء لحظات من المتعة المسروقة، خصوصا وأنه من المدمنين على شرب الخمر.
وهي التصريحات نفسها التي زكاها عدد من الجيران الذين سبق وأن تدخلوا من أجل تخليص الضحية التي تبلغ من العمر حوالي 68 سنة، من قبضة ابنها، غير أنه كان يهدد كل من تدخل بالاعتداء عليه.
وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي حوله مباشرة على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى متابعته من أجل المنسوب إليه، لأن التهمة الموجهة إليه ثابتة في حقه.
كما أن تقرير التشريح الطبي، أكد وجود العلاقة السببية بين الوفاة والاعتداء الذي تعرضت له الضحية.
واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم، الذي نفى نية قتل والدته، موضحا أنه كان في حالة هيجان، نتيجة أزمة مالية خانقة يمر بها، موضحا أنه وجه لوالدته ضربات بآلة حادة.
وأضاف المتهم أنه لا يتذكر بالضبط كيف وقع الحادث، نتيجة الحالة النفسية التي كان عليها، مضيفا أنه بعد مرور قرابة ربع ساعة، استشعر ما وقع، خصوصا وأنه وجد والدته جثة، ليقوم بنقلها إلى غرفتها، وسكب الماء عليها، معتقدا أنها مازالت على قيد الحياة.
واعتبر دفاع المتهم، المعين في إطار المساعدة القضائية، بحسب ما أوردته يومية "الصباح"، أن جناية سبق الإصرار والترصد غير ثابتة في حق المتهم، موضحا أن موكله لم يفكر إطلاقا في وضع حد لحياتها، وأنه نتجية ضغوطات نفسية قام بالاعتداء على والدته ضربا، ملتمسا إعادة تكييف التهمة ومؤاخذة موكله من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، عوضا عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
من جهته اعتبر ممثل الحق العام، أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، من خلال تصريحاته التمهيدية وكذا أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الادعاء بأن نية القتل العمد مع سبق الإصرار غير متوفرة، تكذبه وقائع الملف، إذ أن المتهم عمد إلى نقل والدته بعد وفاتها إلى غرفة نومها وأحضر الطبيب، مدعيا أن الوفاة طبيعية وذلك للتملص من مسؤوليته الجنائية.
وأضاف ممثل القضاء الواقف، أن المتهم اعتاد تعنيف والدته بشهادة الشهود، وأنه كل مرة كان يعرضها للتعنيف.
وتعود أطوار النازلة، إلى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية لأمن الصويرة، قبل قرابة سنتين، بعدما تقدم عدد من الجيران بإشعار إلى السلطات الأمنية، يؤكدون من خلاله أن والدة المتهم “م.س” تعرضت لمكروه، وأنه أحضر الطبيب من أجل دفنها، غير أن الأخير رفض الترخيص له، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية، بعد إشعار الوكيل العام للملك، إلى منزل الضحية، حيث وجدتها متوفاة.
وبعد استفسار ابنها، أكد أنه عاد لتوه من السوق الذي يشتغل به، وقد وجد والدته متوفاة، ليتم اصطحابه إلى مقر الشرطة القضائية، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله.
وبعد محاصرة المتهم بسيل من الأسئلة، سقط منهارا أمام فريق المحققين، مؤكدا أنه كان سببا مباشرا في إزهاق روح والدته، بعدما وجه إليها عدة ضربات بواسطة آلة حادة، في رأسها حيث سقطت أرضا، بعدما رفضت تسليمه مبلغا ماليا كان في حاجة إليه، ليغادر بعد ذلك المنزل في اتجاه حطب “الزعتر” والتوجه إلى السوق من أجل بيعه، وأثناء عودته عمد إلى تنظيف المنزل وإزالة كل ما يثير الشكوك حول وفاة والدته، قبل أن يقوم بإحضار الطبيب من أجل منحه التصريح بدفنها، غير أنه رفض ذلك.
وعند الاستماع إلى مجموعة من الشهود من بينهم شقيقة الضحية، أكدت أن ابن أختها اعتاد على تعنيف والدته، أمام مرأى ومسمع من كل الجيران، الذين غالبا ما تدخلوا لفض النزاع بينهما، كما أنه كان يستولي على أموالها من أجل قضاء لحظات من المتعة المسروقة، خصوصا وأنه من المدمنين على شرب الخمر.
وهي التصريحات نفسها التي زكاها عدد من الجيران الذين سبق وأن تدخلوا من أجل تخليص الضحية التي تبلغ من العمر حوالي 68 سنة، من قبضة ابنها، غير أنه كان يهدد كل من تدخل بالاعتداء عليه.
وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي حوله مباشرة على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى متابعته من أجل المنسوب إليه، لأن التهمة الموجهة إليه ثابتة في حقه.
كما أن تقرير التشريح الطبي، أكد وجود العلاقة السببية بين الوفاة والاعتداء الذي تعرضت له الضحية.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع ما قبل الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والقاضي بإدانة المسمى “م. س” بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.
واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم، الذي نفى نية قتل والدته، موضحا أنه كان في حالة هيجان، نتيجة أزمة مالية خانقة يمر بها، موضحا أنه وجه لوالدته ضربات بآلة حادة.
وأضاف المتهم أنه لا يتذكر بالضبط كيف وقع الحادث، نتيجة الحالة النفسية التي كان عليها، مضيفا أنه بعد مرور قرابة ربع ساعة، استشعر ما وقع، خصوصا وأنه وجد والدته جثة، ليقوم بنقلها إلى غرفتها، وسكب الماء عليها، معتقدا أنها مازالت على قيد الحياة.
واعتبر دفاع المتهم، المعين في إطار المساعدة القضائية، بحسب ما أوردته يومية "الصباح"، أن جناية سبق الإصرار والترصد غير ثابتة في حق المتهم، موضحا أن موكله لم يفكر إطلاقا في وضع حد لحياتها، وأنه نتجية ضغوطات نفسية قام بالاعتداء على والدته ضربا، ملتمسا إعادة تكييف التهمة ومؤاخذة موكله من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، عوضا عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
من جهته اعتبر ممثل الحق العام، أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، من خلال تصريحاته التمهيدية وكذا أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الادعاء بأن نية القتل العمد مع سبق الإصرار غير متوفرة، تكذبه وقائع الملف، إذ أن المتهم عمد إلى نقل والدته بعد وفاتها إلى غرفة نومها وأحضر الطبيب، مدعيا أن الوفاة طبيعية وذلك للتملص من مسؤوليته الجنائية.
وأضاف ممثل القضاء الواقف، أن المتهم اعتاد تعنيف والدته بشهادة الشهود، وأنه كل مرة كان يعرضها للتعنيف.
وتعود أطوار النازلة، إلى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية لأمن الصويرة، قبل قرابة سنتين، بعدما تقدم عدد من الجيران بإشعار إلى السلطات الأمنية، يؤكدون من خلاله أن والدة المتهم “م.س” تعرضت لمكروه، وأنه أحضر الطبيب من أجل دفنها، غير أن الأخير رفض الترخيص له، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية، بعد إشعار الوكيل العام للملك، إلى منزل الضحية، حيث وجدتها متوفاة.
وبعد استفسار ابنها، أكد أنه عاد لتوه من السوق الذي يشتغل به، وقد وجد والدته متوفاة، ليتم اصطحابه إلى مقر الشرطة القضائية، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله.
وبعد محاصرة المتهم بسيل من الأسئلة، سقط منهارا أمام فريق المحققين، مؤكدا أنه كان سببا مباشرا في إزهاق روح والدته، بعدما وجه إليها عدة ضربات بواسطة آلة حادة، في رأسها حيث سقطت أرضا، بعدما رفضت تسليمه مبلغا ماليا كان في حاجة إليه، ليغادر بعد ذلك المنزل في اتجاه حطب “الزعتر” والتوجه إلى السوق من أجل بيعه، وأثناء عودته عمد إلى تنظيف المنزل وإزالة كل ما يثير الشكوك حول وفاة والدته، قبل أن يقوم بإحضار الطبيب من أجل منحه التصريح بدفنها، غير أنه رفض ذلك.
وعند الاستماع إلى مجموعة من الشهود من بينهم شقيقة الضحية، أكدت أن ابن أختها اعتاد على تعنيف والدته، أمام مرأى ومسمع من كل الجيران، الذين غالبا ما تدخلوا لفض النزاع بينهما، كما أنه كان يستولي على أموالها من أجل قضاء لحظات من المتعة المسروقة، خصوصا وأنه من المدمنين على شرب الخمر.
وهي التصريحات نفسها التي زكاها عدد من الجيران الذين سبق وأن تدخلوا من أجل تخليص الضحية التي تبلغ من العمر حوالي 68 سنة، من قبضة ابنها، غير أنه كان يهدد كل من تدخل بالاعتداء عليه.
وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي حوله مباشرة على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى متابعته من أجل المنسوب إليه، لأن التهمة الموجهة إليه ثابتة في حقه.
كما أن تقرير التشريح الطبي، أكد وجود العلاقة السببية بين الوفاة والاعتداء الذي تعرضت له الضحية.
واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم، الذي نفى نية قتل والدته، موضحا أنه كان في حالة هيجان، نتيجة أزمة مالية خانقة يمر بها، موضحا أنه وجه لوالدته ضربات بآلة حادة.
وأضاف المتهم أنه لا يتذكر بالضبط كيف وقع الحادث، نتيجة الحالة النفسية التي كان عليها، مضيفا أنه بعد مرور قرابة ربع ساعة، استشعر ما وقع، خصوصا وأنه وجد والدته جثة، ليقوم بنقلها إلى غرفتها، وسكب الماء عليها، معتقدا أنها مازالت على قيد الحياة.
واعتبر دفاع المتهم، المعين في إطار المساعدة القضائية، بحسب ما أوردته يومية "الصباح"، أن جناية سبق الإصرار والترصد غير ثابتة في حق المتهم، موضحا أن موكله لم يفكر إطلاقا في وضع حد لحياتها، وأنه نتجية ضغوطات نفسية قام بالاعتداء على والدته ضربا، ملتمسا إعادة تكييف التهمة ومؤاخذة موكله من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، عوضا عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
من جهته اعتبر ممثل الحق العام، أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، من خلال تصريحاته التمهيدية وكذا أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الادعاء بأن نية القتل العمد مع سبق الإصرار غير متوفرة، تكذبه وقائع الملف، إذ أن المتهم عمد إلى نقل والدته بعد وفاتها إلى غرفة نومها وأحضر الطبيب، مدعيا أن الوفاة طبيعية وذلك للتملص من مسؤوليته الجنائية.
وأضاف ممثل القضاء الواقف، أن المتهم اعتاد تعنيف والدته بشهادة الشهود، وأنه كل مرة كان يعرضها للتعنيف.
وتعود أطوار النازلة، إلى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية لأمن الصويرة، قبل قرابة سنتين، بعدما تقدم عدد من الجيران بإشعار إلى السلطات الأمنية، يؤكدون من خلاله أن والدة المتهم “م.س” تعرضت لمكروه، وأنه أحضر الطبيب من أجل دفنها، غير أن الأخير رفض الترخيص له، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية، بعد إشعار الوكيل العام للملك، إلى منزل الضحية، حيث وجدتها متوفاة.
وبعد استفسار ابنها، أكد أنه عاد لتوه من السوق الذي يشتغل به، وقد وجد والدته متوفاة، ليتم اصطحابه إلى مقر الشرطة القضائية، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله.
وبعد محاصرة المتهم بسيل من الأسئلة، سقط منهارا أمام فريق المحققين، مؤكدا أنه كان سببا مباشرا في إزهاق روح والدته، بعدما وجه إليها عدة ضربات بواسطة آلة حادة، في رأسها حيث سقطت أرضا، بعدما رفضت تسليمه مبلغا ماليا كان في حاجة إليه، ليغادر بعد ذلك المنزل في اتجاه حطب “الزعتر” والتوجه إلى السوق من أجل بيعه، وأثناء عودته عمد إلى تنظيف المنزل وإزالة كل ما يثير الشكوك حول وفاة والدته، قبل أن يقوم بإحضار الطبيب من أجل منحه التصريح بدفنها، غير أنه رفض ذلك.
وعند الاستماع إلى مجموعة من الشهود من بينهم شقيقة الضحية، أكدت أن ابن أختها اعتاد على تعنيف والدته، أمام مرأى ومسمع من كل الجيران، الذين غالبا ما تدخلوا لفض النزاع بينهما، كما أنه كان يستولي على أموالها من أجل قضاء لحظات من المتعة المسروقة، خصوصا وأنه من المدمنين على شرب الخمر.
وهي التصريحات نفسها التي زكاها عدد من الجيران الذين سبق وأن تدخلوا من أجل تخليص الضحية التي تبلغ من العمر حوالي 68 سنة، من قبضة ابنها، غير أنه كان يهدد كل من تدخل بالاعتداء عليه.
وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي حوله مباشرة على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى متابعته من أجل المنسوب إليه، لأن التهمة الموجهة إليه ثابتة في حقه.
كما أن تقرير التشريح الطبي، أكد وجود العلاقة السببية بين الوفاة والاعتداء الذي تعرضت له الضحية.
ملصقات
