قررت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أول أمس الخميس، تأييد الحكم الصادر عن ابتدائية مدينة برشيد في 28 ابريل الماضي والقاضي بإدانة الزوج المتابع في ملف "ابتزاز" قائد الدورة (السابق) بسنة حبسا نافذا وإدانة زوجته بأربعة أشهر حبسا نافذا، وصديقه بثمانية أشهر حبسا نافذا.

وذكرت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، أن المحكمة قضت أيضا بتغريم المتهمين بأدائهم ستين ألف درهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (القائد)، كما قضت الهيئة نفسها ببراءة أعوان السلطة المتابعين بتهمة الارتشاء في الملف ذاته.

وكان ملف قائد الملحقة الإدارية المسيرة الخضراء بالدورة إقليم برشيد قد خلق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت على إثرها وزارة الداخلية عزل القائد المتهم بالتحرش الجنسي بامرأة متزوجة، بعد مثوله أمام المجلس التأديبي المنعقد بمقر الوزارة، في انتظار مثوله أمام المحكمة تبعا لنتائج الأبحاث التي أجرتها مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد إحالة ملف من طرف الرئيس الأول للمحكمة نفسها،الذي أمر القاضي التحقيق بإجراء بحث إعدادي في واقعة جنحة التحرش الجنسي المنسوبة الى القائد.

القرار جاء بناء على ملتمس النيابة العامة بالمحكمة نفسها،والتي التمست إجراء بحث في الوقائع المنسوبة الى القائد،بعد اطلاعها على المحاضر المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد،  حيث أنجزت ملفين في القضية أحدهما أحيل على استئنافية سطات، ويتعلق بتحرش القائد جنسيا بامرأة متزوجة، حيث أيدت غرفة المشورة باستئنافية سطات قرار قاضي التحقيق الرامي الى متابعة القائد بالتحرش الجنسي وإحالة ملفه على ابتدائية سطات، وهو الملف الذي لايزال رائجا أمام هذه المحكمة، لكن القائد تخلف عن حضور جلسات المحاكمة، حيث راجت أخبار عن مغادرته التراب الوطني في اتجاه دول أوربية، أما الملف الثاني فقد أحيل على ابتدائية برشيد للنظر فيه وتوبعت فيه الزوجة وزوجها وصديقه بالابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمد، حيث أدانت المحكمة المتابعين بالأحكام المذكورة.