التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
هذا ما قضت به جنايات الرباط في حق المتابعين بتهم الإغتصاب الجماعي لـ15 فتاة
نشر في: 14 مارس 2017
طوت محكمة الاستئناف بالرباط، قبيل حلول اليوم العالمي للمرأة، الفصل الابتدائي من محاكمة عصابة تتابع من أجل تنفيذ 15 عملية اغتصاب في حق نساء وفتيات، أشهرهن «الحسناء» التي انتحرت قبل أسابيع، بإدانة المتهمين بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد جلسة أخيرة شهدت مرافعات ذات أبعاد سياسية ومطلبية حول الاعتداءات الجنسية على النساء بالمغرب وتعثر خروج القانون المجرم للتحرش الجنسي إلى الوجود.
وانعقدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة، طيلة ساعتين بعد الزوال، قبل النطق بالحكم في العاشرة ليلا، وشهدت إنابة 60 محاميا عن النساء الضحايا، اللواتي تبنى الاتحاد النسائي الحر قضيتهن بعد انتحار «الحسناء» وأقنعهن بالتوجه إلى القضاء، واعتبروا في مرافعتهم، أن «اغتصاب امرأة هو اغتصاب لمجتمع بأكمله، وبأن هذه الآفة التي غزت المجتمع المغربي أدت إلى المس بكرامة المرأة وانتهاك وضعها ومواطنتها وسط غياب قوانين تحميها.»
أما دفاع المتهمين، وفق تقرير عن المحاكمة أصدره الاتحاد النسائي الحر، فقد شدد على براءتهم، بحجة أنه لم تكن هناك أدلة كافية من غير شهادات الفتيات والمتوفية «الحسناء»، كما أبرز عدم تقديم أي عنصر من العناصر التي قد تؤدي إلى إدانة المتهمين، مطالبا في الوقت ذاته، بمعاقبة الفتيات من أجل تهمة الفساد، إذ «أنه لا يمكن التحدث عن الاغتصاب، إذا كانت الفتيات قد رافقن المتهمين برضاهن». ومقابل ذلك، أثارت هيأة دفاع النساء الضحايا، السوابق الإجرامية للمتهمين، التي تراوح الحكم فيها بين ستة أشهر سبع سنوات، مع التذكير بأن العصابة أسسوها داخل السجن ، أما نفي مرافقة الضحايا للمتهمين طوعا لممارسة الجنس، فقد اعتمد فيه المحامون شهادة طبية تتضمن تفاصيل عن الحالة الجسدية لـ»الحسناء» المنتحرة، تبرز تعرضها للاغتصاب والتعذيب، بعد اختطافها لمدة 24 ساعة.
أما ممثل الحق العام خلال الجلسة، فقد سار نحو مساندة الضحايا، إذ عبر عن التزام الدولة حماية النساء، وأولوية الحفاظ على كرامتهن، مشيرا إلى أن العديد من النساء لا يقدرن حتى على إخبار عائلاتهن بالتعرض لاعتداءات جنسية، ناهيك عن السلطات، وبالتالي طالب المحكمة بإدانة المتهمين بما يقتضيه القانون إزاء هذا النوع من الجرائم.
وتبعا لذلك، نال المتهمون 10 سنوات سجنا نافذا، غير أن دفاع الضحايا والاتحاد النسائي الحر، اعتبرا أنه حكم لا يحقق العدالة، سيما لروح «الحسناء» المنتحرة، وأعلن الاتحاد، في بلاغ، يوم (الأربعاء)، اللجوء إلى الاستئناف سعيا وراء تشديد الحكم، داعيا للمناسبة، إلى إعادة النظر في مضمون مشروع القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، والذي اعتمدته الحكومة قبل أشهر، وأحيل على البرلمان بغاية المصادقة.
وانطلقت فصول القضية نهاية دجنبر الماضي، حينما أماط الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية لشابات نسائيات تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط، اللثام عن تفاصيل عمليات اغتصاب مريعة، تعرضت لها، 15 امرأة، متوسط عمرهن 21 سنة، وبينهن نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، على يد مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط.
وأثارت القضية غضبا عارما، سيما لما اكتشفت ناشطات الاتحاد، أن إحدى الضحايا وتسمى «الحسناء»، أودعت سابقا من قبل الاتحاد، في مركز للرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية «القامرة» بالرباط، لكن سيكتشفن، أنها لقيت حتفها مرمية في بئر في مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب في الغابة، هي التي تشردت أصلا بعد فرارها من بيت مشغلها الذي حاول اغتصابها.
المصدر: يومية الصباح
وانعقدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة، طيلة ساعتين بعد الزوال، قبل النطق بالحكم في العاشرة ليلا، وشهدت إنابة 60 محاميا عن النساء الضحايا، اللواتي تبنى الاتحاد النسائي الحر قضيتهن بعد انتحار «الحسناء» وأقنعهن بالتوجه إلى القضاء، واعتبروا في مرافعتهم، أن «اغتصاب امرأة هو اغتصاب لمجتمع بأكمله، وبأن هذه الآفة التي غزت المجتمع المغربي أدت إلى المس بكرامة المرأة وانتهاك وضعها ومواطنتها وسط غياب قوانين تحميها.»
أما دفاع المتهمين، وفق تقرير عن المحاكمة أصدره الاتحاد النسائي الحر، فقد شدد على براءتهم، بحجة أنه لم تكن هناك أدلة كافية من غير شهادات الفتيات والمتوفية «الحسناء»، كما أبرز عدم تقديم أي عنصر من العناصر التي قد تؤدي إلى إدانة المتهمين، مطالبا في الوقت ذاته، بمعاقبة الفتيات من أجل تهمة الفساد، إذ «أنه لا يمكن التحدث عن الاغتصاب، إذا كانت الفتيات قد رافقن المتهمين برضاهن». ومقابل ذلك، أثارت هيأة دفاع النساء الضحايا، السوابق الإجرامية للمتهمين، التي تراوح الحكم فيها بين ستة أشهر سبع سنوات، مع التذكير بأن العصابة أسسوها داخل السجن ، أما نفي مرافقة الضحايا للمتهمين طوعا لممارسة الجنس، فقد اعتمد فيه المحامون شهادة طبية تتضمن تفاصيل عن الحالة الجسدية لـ»الحسناء» المنتحرة، تبرز تعرضها للاغتصاب والتعذيب، بعد اختطافها لمدة 24 ساعة.
أما ممثل الحق العام خلال الجلسة، فقد سار نحو مساندة الضحايا، إذ عبر عن التزام الدولة حماية النساء، وأولوية الحفاظ على كرامتهن، مشيرا إلى أن العديد من النساء لا يقدرن حتى على إخبار عائلاتهن بالتعرض لاعتداءات جنسية، ناهيك عن السلطات، وبالتالي طالب المحكمة بإدانة المتهمين بما يقتضيه القانون إزاء هذا النوع من الجرائم.
وتبعا لذلك، نال المتهمون 10 سنوات سجنا نافذا، غير أن دفاع الضحايا والاتحاد النسائي الحر، اعتبرا أنه حكم لا يحقق العدالة، سيما لروح «الحسناء» المنتحرة، وأعلن الاتحاد، في بلاغ، يوم (الأربعاء)، اللجوء إلى الاستئناف سعيا وراء تشديد الحكم، داعيا للمناسبة، إلى إعادة النظر في مضمون مشروع القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، والذي اعتمدته الحكومة قبل أشهر، وأحيل على البرلمان بغاية المصادقة.
وانطلقت فصول القضية نهاية دجنبر الماضي، حينما أماط الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية لشابات نسائيات تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط، اللثام عن تفاصيل عمليات اغتصاب مريعة، تعرضت لها، 15 امرأة، متوسط عمرهن 21 سنة، وبينهن نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، على يد مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط.
وأثارت القضية غضبا عارما، سيما لما اكتشفت ناشطات الاتحاد، أن إحدى الضحايا وتسمى «الحسناء»، أودعت سابقا من قبل الاتحاد، في مركز للرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية «القامرة» بالرباط، لكن سيكتشفن، أنها لقيت حتفها مرمية في بئر في مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب في الغابة، هي التي تشردت أصلا بعد فرارها من بيت مشغلها الذي حاول اغتصابها.
المصدر: يومية الصباح
طوت محكمة الاستئناف بالرباط، قبيل حلول اليوم العالمي للمرأة، الفصل الابتدائي من محاكمة عصابة تتابع من أجل تنفيذ 15 عملية اغتصاب في حق نساء وفتيات، أشهرهن «الحسناء» التي انتحرت قبل أسابيع، بإدانة المتهمين بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد جلسة أخيرة شهدت مرافعات ذات أبعاد سياسية ومطلبية حول الاعتداءات الجنسية على النساء بالمغرب وتعثر خروج القانون المجرم للتحرش الجنسي إلى الوجود.
وانعقدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة، طيلة ساعتين بعد الزوال، قبل النطق بالحكم في العاشرة ليلا، وشهدت إنابة 60 محاميا عن النساء الضحايا، اللواتي تبنى الاتحاد النسائي الحر قضيتهن بعد انتحار «الحسناء» وأقنعهن بالتوجه إلى القضاء، واعتبروا في مرافعتهم، أن «اغتصاب امرأة هو اغتصاب لمجتمع بأكمله، وبأن هذه الآفة التي غزت المجتمع المغربي أدت إلى المس بكرامة المرأة وانتهاك وضعها ومواطنتها وسط غياب قوانين تحميها.»
أما دفاع المتهمين، وفق تقرير عن المحاكمة أصدره الاتحاد النسائي الحر، فقد شدد على براءتهم، بحجة أنه لم تكن هناك أدلة كافية من غير شهادات الفتيات والمتوفية «الحسناء»، كما أبرز عدم تقديم أي عنصر من العناصر التي قد تؤدي إلى إدانة المتهمين، مطالبا في الوقت ذاته، بمعاقبة الفتيات من أجل تهمة الفساد، إذ «أنه لا يمكن التحدث عن الاغتصاب، إذا كانت الفتيات قد رافقن المتهمين برضاهن». ومقابل ذلك، أثارت هيأة دفاع النساء الضحايا، السوابق الإجرامية للمتهمين، التي تراوح الحكم فيها بين ستة أشهر سبع سنوات، مع التذكير بأن العصابة أسسوها داخل السجن ، أما نفي مرافقة الضحايا للمتهمين طوعا لممارسة الجنس، فقد اعتمد فيه المحامون شهادة طبية تتضمن تفاصيل عن الحالة الجسدية لـ»الحسناء» المنتحرة، تبرز تعرضها للاغتصاب والتعذيب، بعد اختطافها لمدة 24 ساعة.
أما ممثل الحق العام خلال الجلسة، فقد سار نحو مساندة الضحايا، إذ عبر عن التزام الدولة حماية النساء، وأولوية الحفاظ على كرامتهن، مشيرا إلى أن العديد من النساء لا يقدرن حتى على إخبار عائلاتهن بالتعرض لاعتداءات جنسية، ناهيك عن السلطات، وبالتالي طالب المحكمة بإدانة المتهمين بما يقتضيه القانون إزاء هذا النوع من الجرائم.
وتبعا لذلك، نال المتهمون 10 سنوات سجنا نافذا، غير أن دفاع الضحايا والاتحاد النسائي الحر، اعتبرا أنه حكم لا يحقق العدالة، سيما لروح «الحسناء» المنتحرة، وأعلن الاتحاد، في بلاغ، يوم (الأربعاء)، اللجوء إلى الاستئناف سعيا وراء تشديد الحكم، داعيا للمناسبة، إلى إعادة النظر في مضمون مشروع القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، والذي اعتمدته الحكومة قبل أشهر، وأحيل على البرلمان بغاية المصادقة.
وانطلقت فصول القضية نهاية دجنبر الماضي، حينما أماط الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية لشابات نسائيات تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط، اللثام عن تفاصيل عمليات اغتصاب مريعة، تعرضت لها، 15 امرأة، متوسط عمرهن 21 سنة، وبينهن نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، على يد مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط.
وأثارت القضية غضبا عارما، سيما لما اكتشفت ناشطات الاتحاد، أن إحدى الضحايا وتسمى «الحسناء»، أودعت سابقا من قبل الاتحاد، في مركز للرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية «القامرة» بالرباط، لكن سيكتشفن، أنها لقيت حتفها مرمية في بئر في مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب في الغابة، هي التي تشردت أصلا بعد فرارها من بيت مشغلها الذي حاول اغتصابها.
المصدر: يومية الصباح
وانعقدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة، طيلة ساعتين بعد الزوال، قبل النطق بالحكم في العاشرة ليلا، وشهدت إنابة 60 محاميا عن النساء الضحايا، اللواتي تبنى الاتحاد النسائي الحر قضيتهن بعد انتحار «الحسناء» وأقنعهن بالتوجه إلى القضاء، واعتبروا في مرافعتهم، أن «اغتصاب امرأة هو اغتصاب لمجتمع بأكمله، وبأن هذه الآفة التي غزت المجتمع المغربي أدت إلى المس بكرامة المرأة وانتهاك وضعها ومواطنتها وسط غياب قوانين تحميها.»
أما دفاع المتهمين، وفق تقرير عن المحاكمة أصدره الاتحاد النسائي الحر، فقد شدد على براءتهم، بحجة أنه لم تكن هناك أدلة كافية من غير شهادات الفتيات والمتوفية «الحسناء»، كما أبرز عدم تقديم أي عنصر من العناصر التي قد تؤدي إلى إدانة المتهمين، مطالبا في الوقت ذاته، بمعاقبة الفتيات من أجل تهمة الفساد، إذ «أنه لا يمكن التحدث عن الاغتصاب، إذا كانت الفتيات قد رافقن المتهمين برضاهن». ومقابل ذلك، أثارت هيأة دفاع النساء الضحايا، السوابق الإجرامية للمتهمين، التي تراوح الحكم فيها بين ستة أشهر سبع سنوات، مع التذكير بأن العصابة أسسوها داخل السجن ، أما نفي مرافقة الضحايا للمتهمين طوعا لممارسة الجنس، فقد اعتمد فيه المحامون شهادة طبية تتضمن تفاصيل عن الحالة الجسدية لـ»الحسناء» المنتحرة، تبرز تعرضها للاغتصاب والتعذيب، بعد اختطافها لمدة 24 ساعة.
أما ممثل الحق العام خلال الجلسة، فقد سار نحو مساندة الضحايا، إذ عبر عن التزام الدولة حماية النساء، وأولوية الحفاظ على كرامتهن، مشيرا إلى أن العديد من النساء لا يقدرن حتى على إخبار عائلاتهن بالتعرض لاعتداءات جنسية، ناهيك عن السلطات، وبالتالي طالب المحكمة بإدانة المتهمين بما يقتضيه القانون إزاء هذا النوع من الجرائم.
وتبعا لذلك، نال المتهمون 10 سنوات سجنا نافذا، غير أن دفاع الضحايا والاتحاد النسائي الحر، اعتبرا أنه حكم لا يحقق العدالة، سيما لروح «الحسناء» المنتحرة، وأعلن الاتحاد، في بلاغ، يوم (الأربعاء)، اللجوء إلى الاستئناف سعيا وراء تشديد الحكم، داعيا للمناسبة، إلى إعادة النظر في مضمون مشروع القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، والذي اعتمدته الحكومة قبل أشهر، وأحيل على البرلمان بغاية المصادقة.
وانطلقت فصول القضية نهاية دجنبر الماضي، حينما أماط الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية لشابات نسائيات تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط، اللثام عن تفاصيل عمليات اغتصاب مريعة، تعرضت لها، 15 امرأة، متوسط عمرهن 21 سنة، وبينهن نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، على يد مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط.
وأثارت القضية غضبا عارما، سيما لما اكتشفت ناشطات الاتحاد، أن إحدى الضحايا وتسمى «الحسناء»، أودعت سابقا من قبل الاتحاد، في مركز للرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية «القامرة» بالرباط، لكن سيكتشفن، أنها لقيت حتفها مرمية في بئر في مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب في الغابة، هي التي تشردت أصلا بعد فرارها من بيت مشغلها الذي حاول اغتصابها.
المصدر: يومية الصباح
ملصقات
