هذا ما قضت به المحكمة في حق “ولد العسكري” وشريكيه بتهمة الإتجار في المخدرات

مجتمع

هذا ما قضت به المحكمة في حق “ولد العسكري” وشريكيه بتهمة الإتجار في المخدرات

كشـ24 نشر في: 24 مارس 2017

قضت المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، عصر يوم أمس الخميس 23 مارس، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم من أجل الإتجار في المخدرات في حق الملقب بـ"ولد العسكري"، فيما أدانت شريكه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم من أجل ترويج ماء الحياة، بينما قضت في حق شخص ثالث كان يتابع في حالة سراح بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بتهمة السكر العلني.

وتعود تفاصيل القضية، بعد تمكن قائد الدرك الملكي للمركز الترابي بشيشاوة رفقة عناصره، مساء يوم الإثنين 6 مارس الجاري، من اعتقال "بوجمعة.ع" الملقب ب"ولد العسكري" أحد تجار المخدرات وشريكه المسمى "سفيان.ب" وشخص ثالث كان برفقتهما، بعد مداهمة مسكن يتواجد بمركز جماعة سيدي بوزيد، حيث تم ضبطهما معا بداخله وهما في حالة سكر طافح.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الموقوفين كانا مبحوثا عنهما بموجب عدة مذكرات بحث وطنية من طرف عناصر الأمن الوطني بشيشاوة ووحدات الدرك الملكي بالإقليم، من أجل الإتجار وترويج المخدرات بشتى أنواعها.

هذا وقد تم اقتياد المتهمين إلى مركز الدرك الملكي بشيشاوة، من أجل الإستماع إليهما في محضر قانوني، رفقة شخص ثالث كان برفقتهما وهو في حالة سكر طافح، قبل وضعهما رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة لدى ابتدائية إمنتانوت.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.

مجتمع