مجتمع

هذا ما قضت به المحكمة في حق مغتصب معاقة وسط صدمة قوية لعائلة الضحية بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 نوفمبر 2017

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش شخصا في السابعة والأربعين من عمره قام باستدراج فتاة، تعاني إعاقة ذهنية واغتصبها، مما نتج عنه حمل.

واعتقل المتهم «ع.ل» من بيته، بعد شكاية تقدم بها والد الفتاة لدى الوكيل العام يتهمه باستدراج ابنته واغتصابها، قبل أن تدينه المحكمة بالحبس سنتين، وهو الحكم الذي خلف صدمة قوية في نفس عائلة الضحية وكل من تابع القضية، سيما أن الفتاة تعاني اليوم من وضع صحي متدهور بعد العملية القيصرية التي أجريت لها، والتي مكثت بسببها بالمستشفى مدة شهر كامل .

وولدت الضحية (21 سنة) بإعاقة ذهنية حرمتها من فصول الدراسة ومن حياة طبيعية كأقرانها من الأطفال، لتجد نفسها دون سابق إشعار ذات يوم أما لطفلة تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، بعد أن قام أحد أبناء الجيران باستدراجها واغتصابها مما نتج عنه حمل.

وحسب يومية "الصباح"، فقد اعتادت الضحية أن ترتاد أحد الأسواق الشعبية بحي بلبكار بمراكش، حيث يعرفها كل تجار السوق وحتى زبناؤه الأوفياء الذين يترددون عليه من حين لآخر، إلى أن اكتشف والداها ذات يوم أن ابنتهما حامل، لكنهما لم يتمكنا من تحديد الفاعل رغم الاستجوابات المتكررة، والتي لم تفلح معها الأسرة لمعرفة الجاني، لتسلم أمرها لله.

وعندما أصبحت الضحية في شهرها الثامن، التقى والدها بامرأة يعرفها حق المعرفة، وقالت إن ضميرها يؤنبها وإنها لن تستطيع أن تكتم شهادتها، لتخبره أنها رأت ابنته أكثر من مرة، رفقة أحد أبناء جيرانهم القدامى.

وقالت إنها بينما كانت تنتظر الحافلة على ناصية الشارع، رأت المتهم يطل من بيته ليتأكد ما إذا كان أحد يراقبه، قبل أن يخرج الفتاة الضحية، مؤكدة أن الأمر تكرر أكثر من مرة. كما وصفت مدخل البيت، وزادت في القول إنها مستعدة لتقديم شهادتها إذا تطلب الأمر ذلك لدى مصالح الأمن، وهي الأقوال التي أكدتها « م,ع » في محاضر الشرطة القضائية.

وقد انتابت الأب فورة غضب كبير بعد سماعه لإفادة المرأة، فتوجه على الفور صوب بيت المعني بالأمر، حيث وجده رفقة شخصين، وبدا الجاني مرتبكا ولا يقوى على النظر في وجه الرجل، كما سلم عليه بطريقة باردة ثم غادر دون أن يودعه، وهو ما جعل الأب يتأكد من ادعاءات المرأة.

وتضيف الجريدة، أن  الأب تقدم بشكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف يتهم فيها المعني بالأمر باستدراج ابنته التي اصطحبها معه. بعد مرور أسبوع توصل باستدعاء من المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إليه، رفقة الضحية التي أكدت بالإشارة أن «ع.ل » اغتصبها، لأنها لم تكن تقوى على الكلام، كما تم الاستماع للشاهدة التي تعرفت بسهولة على الجاني من بين ثلاثة آخرين بسرعة لأنها كانت تعرفه حق المعرفة.

وقد تم اعتقال الجاني من بيته وهو في حالة سكر طافح، كما أنه من ذوي السوابق، في قضايا تتعلق بالسكر العلني و الضرب والجرح، لتدينه المحكمة بسنتين حبسا نافذا، فيما صرح أبو الضحية أنه خلال مسار الدعوى والقضية التي استغرقت سبع جلسات لم يتم فيها الاستماع ولو لمرة واحدة للشاهدة في القضية التي أخبرته أنها مستعدة لتنوير هيأة العدالة وتقديم روايتها للوقائع التي رأتها، وهو ما أثار استغرابه، خصوصا أنها أخبرته بعدم توصلها بأي استدعاء.

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش شخصا في السابعة والأربعين من عمره قام باستدراج فتاة، تعاني إعاقة ذهنية واغتصبها، مما نتج عنه حمل.

واعتقل المتهم «ع.ل» من بيته، بعد شكاية تقدم بها والد الفتاة لدى الوكيل العام يتهمه باستدراج ابنته واغتصابها، قبل أن تدينه المحكمة بالحبس سنتين، وهو الحكم الذي خلف صدمة قوية في نفس عائلة الضحية وكل من تابع القضية، سيما أن الفتاة تعاني اليوم من وضع صحي متدهور بعد العملية القيصرية التي أجريت لها، والتي مكثت بسببها بالمستشفى مدة شهر كامل .

وولدت الضحية (21 سنة) بإعاقة ذهنية حرمتها من فصول الدراسة ومن حياة طبيعية كأقرانها من الأطفال، لتجد نفسها دون سابق إشعار ذات يوم أما لطفلة تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، بعد أن قام أحد أبناء الجيران باستدراجها واغتصابها مما نتج عنه حمل.

وحسب يومية "الصباح"، فقد اعتادت الضحية أن ترتاد أحد الأسواق الشعبية بحي بلبكار بمراكش، حيث يعرفها كل تجار السوق وحتى زبناؤه الأوفياء الذين يترددون عليه من حين لآخر، إلى أن اكتشف والداها ذات يوم أن ابنتهما حامل، لكنهما لم يتمكنا من تحديد الفاعل رغم الاستجوابات المتكررة، والتي لم تفلح معها الأسرة لمعرفة الجاني، لتسلم أمرها لله.

وعندما أصبحت الضحية في شهرها الثامن، التقى والدها بامرأة يعرفها حق المعرفة، وقالت إن ضميرها يؤنبها وإنها لن تستطيع أن تكتم شهادتها، لتخبره أنها رأت ابنته أكثر من مرة، رفقة أحد أبناء جيرانهم القدامى.

وقالت إنها بينما كانت تنتظر الحافلة على ناصية الشارع، رأت المتهم يطل من بيته ليتأكد ما إذا كان أحد يراقبه، قبل أن يخرج الفتاة الضحية، مؤكدة أن الأمر تكرر أكثر من مرة. كما وصفت مدخل البيت، وزادت في القول إنها مستعدة لتقديم شهادتها إذا تطلب الأمر ذلك لدى مصالح الأمن، وهي الأقوال التي أكدتها « م,ع » في محاضر الشرطة القضائية.

وقد انتابت الأب فورة غضب كبير بعد سماعه لإفادة المرأة، فتوجه على الفور صوب بيت المعني بالأمر، حيث وجده رفقة شخصين، وبدا الجاني مرتبكا ولا يقوى على النظر في وجه الرجل، كما سلم عليه بطريقة باردة ثم غادر دون أن يودعه، وهو ما جعل الأب يتأكد من ادعاءات المرأة.

وتضيف الجريدة، أن  الأب تقدم بشكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف يتهم فيها المعني بالأمر باستدراج ابنته التي اصطحبها معه. بعد مرور أسبوع توصل باستدعاء من المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إليه، رفقة الضحية التي أكدت بالإشارة أن «ع.ل » اغتصبها، لأنها لم تكن تقوى على الكلام، كما تم الاستماع للشاهدة التي تعرفت بسهولة على الجاني من بين ثلاثة آخرين بسرعة لأنها كانت تعرفه حق المعرفة.

وقد تم اعتقال الجاني من بيته وهو في حالة سكر طافح، كما أنه من ذوي السوابق، في قضايا تتعلق بالسكر العلني و الضرب والجرح، لتدينه المحكمة بسنتين حبسا نافذا، فيما صرح أبو الضحية أنه خلال مسار الدعوى والقضية التي استغرقت سبع جلسات لم يتم فيها الاستماع ولو لمرة واحدة للشاهدة في القضية التي أخبرته أنها مستعدة لتنوير هيأة العدالة وتقديم روايتها للوقائع التي رأتها، وهو ما أثار استغرابه، خصوصا أنها أخبرته بعدم توصلها بأي استدعاء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
التحرش والابتزاز يقودان إلى توقيف عنصر من القوات المساعدة بالداخلة
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب أن مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز المادي. وأوضحت أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تقدم مهاجرة منحدرة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشكاية للقائمين على أحد مراكز استقبال المهاجرين الكائن بجماعة العركوب، تنسب فيها إلى فرد القوات المساعدة المعني بالأمر تعريضها داخل المركز للتحرش والابتزاز المادي، داعمة تصريحاتها بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال. وهي الوقائع التي تم إشعار مصالح الدرك الملكي بها، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاحتفاظ بفرد القوات المساعدة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل في انتظار مآل المسطرة القضائية الجارية، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية في حقه.
مجتمع

نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة