هذا ما قضت به المحكمة في حق فتاة طردت أمها وشقيقها من المنزل وحوّلته إلى وكر للدعارة

مجتمع

هذا ما قضت به المحكمة في حق فتاة طردت أمها وشقيقها من المنزل وحوّلته إلى وكر للدعارة

كشـ24 نشر في: 13 يناير 2018

هذا ما قضت به المحكمة في حق فتاة طردت أمها وشقيقها من المنزل وحوّلته إلى وكر للدعارة

أدانت ابتدائية صفرو الفتاة المتهمة بتعنيف وطرد والدتها وشقيقها من البيت، بستة أشهر سجنا نافذا.

وبحسب يومية "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن المحكمة الابتدائية بصفرو أنهت فصول محاكمة فتاة "مسخوطة" متهمة بتعنيف والدتها وعزلها رفقة شقيقها الاصغر في غرفة انفرادية في البيت ومنعها من الولوج الى المرحاض، قبل أن تجبرها على مغادرة المنزل، لتتحول الام رفقة ابنها الذي لا يتجاوز عمره 14 سنة الى متشردة، تبيت في الخلاء.

وقالت الجريدة إن الأم المشتكية "ك.ب" والتي ناصرتها فعاليات حقوقية بالمدينة تواصل اتهام ابنتها بالنصب والاحتيال في قضية توثيق المنزل الذي اقتنته بعرق جبينها وفق ما تقوله، وتحويله الى "وكر للدعارة" أمام اعين والدتها وشقيقها، وتتمسك بحقها في استرجاع المنزل ليصير في اسمها حيث أدلت بوثائق تؤكد أن المنزل الذي اقتنته بحي الرفايف كان بفضل الأموال التي جمعتها حينما كانت تشتغل بليبيا قبل سنوات فاقت 20 عاما.

وكانت الشرطة القضائية بصفرو قد استمعت في بداية دجنبر المنصرم الى الفتاة المتهمة قبل أن تقرر النيابة متابعتها في حالة سراح، بالرغم من محاولات الصلح والبر بوالدتها وبشقيقها، لكن كل المساعي باءت بالفشل، نتيجة اصرار الفتاة "العاقة" على عدم فتح باب العودة لوالدتها وشقيقها الى البيت.

وقد تمت متابعتها في حالة اعتقال واحالتها على السجن المحلي بصفرو بعد ان حكت الام المطرودة تفاصيل معاناتها في الشارع رفقة ابنها وما تعرضت له من مشاكل ومضايقات، وقد تكفل محامون وفعاليات حقوقية بالدفاع عن الام والابن الصغير طلبا للإنصاف وإعادتها الى منزلها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع