أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الخميس، أحكاما قضائية في حق أربع نساء يكوّن شبكة متخصصة في الاتجار في الرضع، بإدانة ثلاث منهن بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهن، وثلاثة أشهر حبسا نافذا للمتهمة الرابعة.

وحسب جريدة "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، فقد توبعت ثلاثة متهمات في حالة اعتقال احتياطي، بينما تم الإفراج عن المتهمة الرابعة مباشرة بعد تفكيك الشبكة، مراعاة لظروفها الصحية، بعدما لاحظت النياة العامة أنها على وشك الوضع، مضيفة أن هذه الإدانة تأتي بعد شهر واحد من اعتقال المتهمات وهن في حالة تلبس أمام مستشفى محلي بفاس، وأحيلت القضية في بداية الأمر على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها على المحكمة الابتدائية، بداعي الاختصاص النوعي، بعدما تبين لقاضي التحقيق أن التهم الموجهة للشبةكة تكتسي طابعا جنحيا.

وكشفت مجريات البحث في هذه القضية حسب اليومية أن وسيطتين متهمتين ضمن الشبكة ظلتا تستقطبان الأمهات العازبات والمومسات المتورطات في الحمل، واللواتي يوشكن على الوضع، بغرض التكفل بمواليديهن، مقابل حصولهن على مبالغ مالية متفاوتة، على أساس أن تتم عملية بيع الرضع لأشخاص سبق أن أشعروا الوسيطتين برغبتهم في تبني مواليد جدد، وذلك في ظل شبهات حامت حول استغلال بعض هؤلاء الرضع في أنشطة التسول.

وقالت اليومية إن إحالة هذه القضية على المحكمة الابتدائية أثارت ردود فعل من طرف هيئات حقوقية بالمدينة، بداعي أن هذه القضية « تنطوي على مأساة حقيقية، وتتعلق بالاتجار في البشر »، غير أن مصدرا قضائيا أكد أن القضاء المغربي يتعامل بظروف التخفيف مع التجاوزات المتعلقة بالوساطة في التكفل بالمواليد، حيث تختلف العقوبات ضد المتورطين في مثل هذه القضايا.

وكانت مصالح الشرطة التابعة لولاية الأمن الإقليمي بفاس حسب اليومية، اعتقلت أواسط شهر دجنبر الماضي، أربع نساء يشتبه في علاقتهن بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في الأطفال الرضع بفاس وخارجها.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ذكر أن إحباط النشاط الاجرامي لهذه العصابة تم عقب إيقاف وسيطتين، تبين فور إخضاعهما للتحقيق الأولي أنهما من ذوات السوابق القضائية، حيث ضبطتا متلبستين بالتفاوض حول عملية بيع رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر 40 يوما لإحدى السيدات مقابل مبلغ 2500 درهما، وذلك بالقرب من إحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس.