أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الاثنين،  مسير إحدى الشركات العقارية بمراكش، يدعى "ع، ن"، بسنتين حبسا نافذا، وايداعه المركب السجني الاوداية.

وتوبع المتهم، وفق ملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم النصب والاحتيال والترامي على ملك الغير والابتزاز.

وكانت هيئة الحكم، قررت إحضار المدعو "ع، ف"، عن طريق القوة العمومية، للاستماع الى افادته وعلاقته بالمتهم، إلا أنه تخلف عن الحضور لجلستين متتاليتين، حيث سبق له أن باع خلال شهر مارس من سنة 2010 لشركة المتهم بمقتضى عقد عرفي جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن بـ"دار أحجار" قرب كدية العبيد التابع لتراب مقاطعة جليز.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في الترامي على العقارات ضواحي مراكش، يتقدمون بمطالب تحفيظ العقارات التي يتم الترامي عليها، أو يتقدمون بتعرضات على مطالب تحفيظ بقع أرضية بناء على رسوم مزورة.

وأضافت المصادر نفسها، أن أفراد الشبكة المذكورة يقومون بتهديد المتعرضين الذين يتوفرون على رسوم الاستمرار الحقيقية، بالتصفية الجسدية، من أجل تنازل هؤلاء على تعرضاتهم، وبالتالي استصدار أحكام قضائية بقبول تعرضاتهم. 

وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت حكما قضائيا في حق المتهم، قضت من خلاله بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.