التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذا ما قرره مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش مع الزميل عزيز لعطاتري + بيان
نشر في: 15 نوفمبر 2015
تدارس مكتب فرع جهة مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماعه العادي، ليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015 ،قضية الزميل عزيز العطاتري، مراسل جريدة المساء بمراكش، والذي تقدم ضده رئيس الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، نور الدين آيت الحاج،بشكاية مباشرة، على إثر نشر مقال بجريدة المساء، العدد 2683 بتاريخ 16/17ماي 2015 ،تحت عنوان: " قاضي التحقيق يتابع مسؤولين بقلعة السراغنة بتهم تبديد اموال عمومية والتزوير".
وبعد استماع أعضاء المكتب إلى كلمة الزميل العطاتري ومناقشة الموضوع من كل جوانبه، فإن مكتب الفرع، الذي يعتبر العدالة ملجأ وحقا لكل المواطنين، وإذا كان من حق أي مسؤول أو مواطن تضرر من عمل صحافي أو نشرٍ، أن يلجأ الى القضاء، فإن مطالب دفاع المدعي تعتبر تجاوزا ومسا وتضييقا للعمل الصحافي، بل هي اعدام للحياة، كالاستناد إلى الفصل 36 من القانون الجنائي في المطالبة بتطبيق" العقوبات الاضافية" في حق المشتكى به، وهي: الحجز القانوني، التجريد من الحقوق الوطنية، الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة او المؤسسات العمومية ...
المصادرة الجزئية للاشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89
حل الشخص المعنوي، نشر الحكم الصادر بالإدانة
وكذا الفصل 61 من القانون الجنائي : التدابير الوقائية الشخصية وهي:
الاقصاء، الاجبار على الاقامة بمكان معين، المنع من الاقامة، الايداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الامراض العقلية، الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، عدم الاهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية، المنع من مزاولة مهنة او نشاط او فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا، سقوط الحق في الرعاية الشرعية على الأبناء..
وباقي الفصول الجنائية العديدة .. وبقدر ما اعتبر مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللجوء الى القضاء حق مشروع ومكفول لكل مواطن، بقدر ما يعتبر مطالب المدعي اعتداء ومسا وتضييقا وخنقا لحرية التعبير والصحافة..
- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل عزيز العطاتري ومدير نشر جريدة المساء عبد الله الدامون.
- يعتبر ان اللجوء الى القضاء لن يسكت صوت الحقيقة في فضح ملفات الفساد والمتورطين فيها.
-يؤكد ان الصحافيين ملتحمين في الدفاع عن حق المواطن في الوصول الى المعلومة
- يشدد على ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كإطار مناضل يدافع عن مهنة الصحافة والعاملين فيها هي ايضا من واجبها الانخراط في الدفاع عن المواطن ومؤسساته ومالية الشعب بفضح كل من سولت له نفسه العبث بها او تبذيرها.
وإذ يسجل الفرع باعتزاز كبير مؤزارة عدد من المحامين،و يدين بشدة ما يتعرض له الاستاذ النقيب ابراهيم صادوق من ضغوطات وتهديدات قصد التخلي عن مؤازرة زميلينا.
- يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 نوفمبر 2015 امام مقر الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الحادية عشرةصباحا.
- يعلن مساندته للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقة المجتمع المدني في نفس اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ويعتز بفعاليات المجتمع المدني المساندة للصحافة الجادة و لحق المواطن في معرفة كل مايدور في وطنه سلبا وإيجابا..
وبعد استماع أعضاء المكتب إلى كلمة الزميل العطاتري ومناقشة الموضوع من كل جوانبه، فإن مكتب الفرع، الذي يعتبر العدالة ملجأ وحقا لكل المواطنين، وإذا كان من حق أي مسؤول أو مواطن تضرر من عمل صحافي أو نشرٍ، أن يلجأ الى القضاء، فإن مطالب دفاع المدعي تعتبر تجاوزا ومسا وتضييقا للعمل الصحافي، بل هي اعدام للحياة، كالاستناد إلى الفصل 36 من القانون الجنائي في المطالبة بتطبيق" العقوبات الاضافية" في حق المشتكى به، وهي: الحجز القانوني، التجريد من الحقوق الوطنية، الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة او المؤسسات العمومية ...
المصادرة الجزئية للاشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89
حل الشخص المعنوي، نشر الحكم الصادر بالإدانة
وكذا الفصل 61 من القانون الجنائي : التدابير الوقائية الشخصية وهي:
الاقصاء، الاجبار على الاقامة بمكان معين، المنع من الاقامة، الايداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الامراض العقلية، الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، عدم الاهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية، المنع من مزاولة مهنة او نشاط او فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا، سقوط الحق في الرعاية الشرعية على الأبناء..
وباقي الفصول الجنائية العديدة .. وبقدر ما اعتبر مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللجوء الى القضاء حق مشروع ومكفول لكل مواطن، بقدر ما يعتبر مطالب المدعي اعتداء ومسا وتضييقا وخنقا لحرية التعبير والصحافة..
- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل عزيز العطاتري ومدير نشر جريدة المساء عبد الله الدامون.
- يعتبر ان اللجوء الى القضاء لن يسكت صوت الحقيقة في فضح ملفات الفساد والمتورطين فيها.
-يؤكد ان الصحافيين ملتحمين في الدفاع عن حق المواطن في الوصول الى المعلومة
- يشدد على ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كإطار مناضل يدافع عن مهنة الصحافة والعاملين فيها هي ايضا من واجبها الانخراط في الدفاع عن المواطن ومؤسساته ومالية الشعب بفضح كل من سولت له نفسه العبث بها او تبذيرها.
وإذ يسجل الفرع باعتزاز كبير مؤزارة عدد من المحامين،و يدين بشدة ما يتعرض له الاستاذ النقيب ابراهيم صادوق من ضغوطات وتهديدات قصد التخلي عن مؤازرة زميلينا.
- يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 نوفمبر 2015 امام مقر الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الحادية عشرةصباحا.
- يعلن مساندته للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقة المجتمع المدني في نفس اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ويعتز بفعاليات المجتمع المدني المساندة للصحافة الجادة و لحق المواطن في معرفة كل مايدور في وطنه سلبا وإيجابا..
تدارس مكتب فرع جهة مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماعه العادي، ليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015 ،قضية الزميل عزيز العطاتري، مراسل جريدة المساء بمراكش، والذي تقدم ضده رئيس الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، نور الدين آيت الحاج،بشكاية مباشرة، على إثر نشر مقال بجريدة المساء، العدد 2683 بتاريخ 16/17ماي 2015 ،تحت عنوان: " قاضي التحقيق يتابع مسؤولين بقلعة السراغنة بتهم تبديد اموال عمومية والتزوير".
وبعد استماع أعضاء المكتب إلى كلمة الزميل العطاتري ومناقشة الموضوع من كل جوانبه، فإن مكتب الفرع، الذي يعتبر العدالة ملجأ وحقا لكل المواطنين، وإذا كان من حق أي مسؤول أو مواطن تضرر من عمل صحافي أو نشرٍ، أن يلجأ الى القضاء، فإن مطالب دفاع المدعي تعتبر تجاوزا ومسا وتضييقا للعمل الصحافي، بل هي اعدام للحياة، كالاستناد إلى الفصل 36 من القانون الجنائي في المطالبة بتطبيق" العقوبات الاضافية" في حق المشتكى به، وهي: الحجز القانوني، التجريد من الحقوق الوطنية، الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة او المؤسسات العمومية ...
المصادرة الجزئية للاشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89
حل الشخص المعنوي، نشر الحكم الصادر بالإدانة
وكذا الفصل 61 من القانون الجنائي : التدابير الوقائية الشخصية وهي:
الاقصاء، الاجبار على الاقامة بمكان معين، المنع من الاقامة، الايداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الامراض العقلية، الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، عدم الاهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية، المنع من مزاولة مهنة او نشاط او فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا، سقوط الحق في الرعاية الشرعية على الأبناء..
وباقي الفصول الجنائية العديدة .. وبقدر ما اعتبر مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللجوء الى القضاء حق مشروع ومكفول لكل مواطن، بقدر ما يعتبر مطالب المدعي اعتداء ومسا وتضييقا وخنقا لحرية التعبير والصحافة..
- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل عزيز العطاتري ومدير نشر جريدة المساء عبد الله الدامون.
- يعتبر ان اللجوء الى القضاء لن يسكت صوت الحقيقة في فضح ملفات الفساد والمتورطين فيها.
-يؤكد ان الصحافيين ملتحمين في الدفاع عن حق المواطن في الوصول الى المعلومة
- يشدد على ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كإطار مناضل يدافع عن مهنة الصحافة والعاملين فيها هي ايضا من واجبها الانخراط في الدفاع عن المواطن ومؤسساته ومالية الشعب بفضح كل من سولت له نفسه العبث بها او تبذيرها.
وإذ يسجل الفرع باعتزاز كبير مؤزارة عدد من المحامين،و يدين بشدة ما يتعرض له الاستاذ النقيب ابراهيم صادوق من ضغوطات وتهديدات قصد التخلي عن مؤازرة زميلينا.
- يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 نوفمبر 2015 امام مقر الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الحادية عشرةصباحا.
- يعلن مساندته للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقة المجتمع المدني في نفس اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ويعتز بفعاليات المجتمع المدني المساندة للصحافة الجادة و لحق المواطن في معرفة كل مايدور في وطنه سلبا وإيجابا..
وبعد استماع أعضاء المكتب إلى كلمة الزميل العطاتري ومناقشة الموضوع من كل جوانبه، فإن مكتب الفرع، الذي يعتبر العدالة ملجأ وحقا لكل المواطنين، وإذا كان من حق أي مسؤول أو مواطن تضرر من عمل صحافي أو نشرٍ، أن يلجأ الى القضاء، فإن مطالب دفاع المدعي تعتبر تجاوزا ومسا وتضييقا للعمل الصحافي، بل هي اعدام للحياة، كالاستناد إلى الفصل 36 من القانون الجنائي في المطالبة بتطبيق" العقوبات الاضافية" في حق المشتكى به، وهي: الحجز القانوني، التجريد من الحقوق الوطنية، الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة او المؤسسات العمومية ...
المصادرة الجزئية للاشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89
حل الشخص المعنوي، نشر الحكم الصادر بالإدانة
وكذا الفصل 61 من القانون الجنائي : التدابير الوقائية الشخصية وهي:
الاقصاء، الاجبار على الاقامة بمكان معين، المنع من الاقامة، الايداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الامراض العقلية، الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، عدم الاهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية، المنع من مزاولة مهنة او نشاط او فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا، سقوط الحق في الرعاية الشرعية على الأبناء..
وباقي الفصول الجنائية العديدة .. وبقدر ما اعتبر مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللجوء الى القضاء حق مشروع ومكفول لكل مواطن، بقدر ما يعتبر مطالب المدعي اعتداء ومسا وتضييقا وخنقا لحرية التعبير والصحافة..
- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل عزيز العطاتري ومدير نشر جريدة المساء عبد الله الدامون.
- يعتبر ان اللجوء الى القضاء لن يسكت صوت الحقيقة في فضح ملفات الفساد والمتورطين فيها.
-يؤكد ان الصحافيين ملتحمين في الدفاع عن حق المواطن في الوصول الى المعلومة
- يشدد على ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كإطار مناضل يدافع عن مهنة الصحافة والعاملين فيها هي ايضا من واجبها الانخراط في الدفاع عن المواطن ومؤسساته ومالية الشعب بفضح كل من سولت له نفسه العبث بها او تبذيرها.
وإذ يسجل الفرع باعتزاز كبير مؤزارة عدد من المحامين،و يدين بشدة ما يتعرض له الاستاذ النقيب ابراهيم صادوق من ضغوطات وتهديدات قصد التخلي عن مؤازرة زميلينا.
- يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 نوفمبر 2015 امام مقر الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الحادية عشرةصباحا.
- يعلن مساندته للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقة المجتمع المدني في نفس اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ويعتز بفعاليات المجتمع المدني المساندة للصحافة الجادة و لحق المواطن في معرفة كل مايدور في وطنه سلبا وإيجابا..
ملصقات
