قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل قاض مدينة ورزازات الذي أوقفه أمن مراكش متلبسا في قضية رشوة بعد ضبطه بصدد تسلم مبلغ مالي قيمته ثمانية ملايين سنتيم من أحد المتقاضين، بحسب مصادر متطابقة.

ويتهم القاضي بـ “تسلم رشوة من طرفي قضية معروضة عليه، أي المدعي والمدعى عليه، ووعدهما معا بالحكم لصالحهما، ليحكم في النهاية لصالح شخص ضد الآخر، وهو ما أثار حفيظة الطرف الخاسر في الدعوى، الذي لجأ الى نائب برلماني من منطقته، فعمل على الاتصال بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ليخبره بالقضية".

وكان " قاضي وارزازات" الذي يتحدر من مدينة مراكش، والمتهم بتلقي " رشوة" نفى في معرض الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة استماع استغرقت سبع ساعات التهم الموجهة إليه، معللا ذلك بكون الكيس البلاستيكي الذي تم ضبطه بسيارة المشتكي أمام منزله بحي المسيرة الثالثة بمراكش لاعلاقة ولاعلم له به واصفا العملية ب " المفبركة". 

 وتفيد المصادر أن القاضي المذكور أسندت له القضية يوم 8/12/2014 نوقشت وتم الحكم فيها، وتعود بداية الشكاية إلى سنة 2010 بينما يعود تاريخ الوثيقة المطعون فيها والمنجزة من طرف عدلين بمدينة زاكورة إلى سنة 1994، حيث أدين أطراف القضية ب10 سنوات سجنا نافذا للعدلين و5 سنوات سجنا نافذا للأشقاء وسنتين سجنا نافذا للشهود في المرحلة الابتدائية، لتتم تبرأئة كل هؤلاء من طرف  القاضي المذكور استئنافيا، والذي علل حكمه هذا بكون المشتكي كان ينفي الحضور عند العدلين حيث اتضح من وثائق الملف أنه كان حاضرا، وأن حضوره يغني عن اللجوء إلى الخبرة لأن العدول مصدقون، ولم يدع امتناعه عن التوقيع أو ضياع بطاقته الوطنية في ذلك اليوم، وهو التعليل الذي استند عليه " قاضي وارزازات" في إصدار حكمه، وظل متشبتا ببراءته من ملف وصفه بالمفبرك .